أخبار

دعم مستمر لقطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية لمكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله بالمحليات

 

بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية:
كتب/محمد ايوب
تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بمحاربة الفساد فى جميع قطاعات الدولة
قطاع التفتيش ذراع قوي وخطوة جادة نحو لمحاربة المحسوبية والرشاوي وتعزيز قيم و مبادئ الشفافية والنزاهة بالإدارة المحلية
فى إطار جهود الدولة ومؤسساتها لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى لقطاعات الدولة كافة ببذل الجهود لمكافحة الفساد والمحسوبية والرشاوي وتحقيق رؤية مصر 2030 ، تنفيذاً لمبادئ وأهداف ثورة 30 يونيو المجيدة لتعزيز قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة بالجهاز الإدارى للدولة باعتبار الفساد أحد العقبات لتحقيق التنمية المستدامة .
سعت وزارة التنمية المحلية منذ تولي الرئيس السيسى المسئولية وحتى 30 يونيو الماضى على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والتعامل بكل حزم مع اى مظاهر للفساد بالإدارة المحلية بالتعاون مع كافة الأجهزة الرقابية المعنية ، وكانت هناك تكليفات واضحة ومستمرة للقطاع بالمرور المخطط والمفاجيء علي كافة الوحدات المحلية (المراكز والمدن الاحياء ) بشتى محافظات الجمهورية وذلك للوقوف على مدى قيامها بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد التعديات على الاراضى الزراعية ومخالفات البناء ومدى تطبيق الخطة الاستثمارية فى توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب التنفيذ ومدى جودتها وتطابقها مع الشروط المحددة والوقوف على عنصر النظافة والتجميل والبيئة والحملات الميكانيكية لكافة المحافظات من حيث بيان المعدات والمركبات وكفاءتها للعمل وأعمال الصيانة المقررة لها والتفتيش المالى والادارى ، وكذا فحص شكاوى المواطنين والمحال العامة ومقرات مبادرة مشروعك وأداء المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية والعمل علي رصد الثغرات الموجودة داخل القطاع الإداري للدولة والتي تفتح باباً للتلاعب والفساد وإهدار المال العام.
واستعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بعض الجهود التى قام بها قطاع التفتيش خلال الفترة الماضية حيث قام القطاع بعدد 400 حملة تفتيش على جميع محافظات الجمهورية وتضمنت الحملات التفتيش المخطط والمفاجئ وكذا الحملات الميكانيكية والمراكز التكنولوجية وفحص الشكاوى وتوقيتات غلق المحال العامة والتفتيش على مقرات مبادرة مشروعك وعدد (156) مركز تكنولوجى .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى