كتبت :جهاد نوار
يتجه البعض للتضليل، بحجة التشجير،و التنظيف للشواراع العامة أمام العمارات فى رأس البر، و هذا الشارع تحديدا، قام أحد ملاك العقار بحفر خندق بالجهة الخلفية للعقار، و تشجيره، ليصله مع التشجير بالجانب المقابل. لمنع المارة من العبور بسياراتهم،و للتغطية على فتح باب آخر للجراش الخاص به،من جهة مخالفة،حيث قام بترك الأشجار لتنمو،و تتقابل مع الجانب الآخر، المزروع جديدا ليخفى الباب كما يظهر أسفل التشجير،حيث خالف بهذا الفعل،مما قد يؤثر على المبنى حيث أن الجراشات، فى واجهة المنزل من الناحية الأخرى، و للأسف لا تستخدم فى الغرض المنشأة لأجله،بل لأنشطة مختلفة،تجور على حقوق المالك، ككثير من الجراشات، فى المدينة حيث يتم بيعها من شركات العقارية. و منع السكان من استغلالها، فتتناثر السيارات خارجها، و يلقى السكان معاناة فى الوصول لمسكنهم.
كما أنه اعترض الطريق بسيارته، مما يعيق المارة لأن الشارع مفتوح على الطريق العمومى و هو المنفذ المناسب للسكان،و غيرهم من المصطافين، مما أدى لاختناق مرورى متعمد من مالك الجراش فأين مجلس المدينة، و المحافظة مما يحدث من بعض الملاك؟
و هل من حق الملاك الاستيلاء على الشوارع، بحجة التشجير لها من كل الاتجاهات؟ وضع النجيلة فى شوارع جانبية ،أو عمومية لمنع المارة من العبور،أو جلوس البعض أمام منازلهم الشارع مساحته 6متر أخذ منه جزء خلف البناء غير المخصص له من مجلس المدينة،لأجل التشجير دون المساس بحقوق الناس ثم يقف بعربته، و يحاوط المنطقة بالأشجار؟ كما تنه على امتداد نفس الطريق، آخرين يأخذون أكثر مما سمح لهم به ليزرعونه فيقللون من مساحات الطرق الواسعة هذا فى منطقة المستشارين القطعة رقم 5 خلف مسجد الفرقان مباشرة ،و كذلك ش حسب الله، و كما يتضح من الصور فى امتداد ش البنك الأهلى،البدء فى عمليات ردم للشوارع صارت الشوارع غير آمنة بتلك الأفعال التى ازدادت من مالكى العقارات، بحجة التجميل،لكنها لمنع السيارات،و المارة فى غياب مجلس المدينة،فلو كل شارع جانبى تم غلقه
فلماذا تم تركه من البدء
