بيان صادر عن وزارة المالية:
كتب/محمد ايوب
على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالهند:
نتطلع إلى دور أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف.. في التسهيلات التمويلية
تعزيز موارد التمويل منخفضة التكلفة وطويلة الأجل.. لمواجهة تحديات المناخ بالبلدان النامية
التوسع في «مقايضات الديون بالعمل المناخي» وإصدار «الضمانات» لتيسير الوصول للأسواق الدولية
تقليل تكلفة التمويل الأخضر.. لدعم مسار التحول إلي بنية تحتية أكثر مرونة بيئيًا
لدينا «إطار تمويل سيادي مستدام» أكثر تحفيزًا للتنمية الخضراء بتمويلات مبتكرة
نستهدف الوصول بالاستثمارات الخضراء إلى ٥٠٪ في العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥
زيادة إمدادات الكهرباء من المصادر المتجددة إلى ٤٢٪ بحلول عام ٢٠٣٥
————
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلي دور أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف في التسهيلات التمويلية للبلدان النامية ومتوسطة الدخل في هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي؛ متأثرًا بتداعيات الحرب في أوروبا، وتبعات جائحة كورونا، وما نتج عنهما من ارتفاع غير مسبوق في تكاليف التمويل، وصعوبة بالغة في الوصول للأسواق الدولة، فضلًا علي اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة لاختلال ميزان العرض والطلب، وما ترتب علي ذلك من موجة تضخمية حادة انعكست في زيادة كبيرة لأسعار السلع الأساسية والوقود والخدمات، علي نحو يؤدي بشكل ملحوظ إلي ضغوط قاسية علي موازنات الدول خاصة الاقتصادات الناشئة.
أضاف الوزير، خلال مشاركته في جلسة «التمويل المستدام والبنية التحتية» على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالهند، أن مصر بصفتها رئيسًا لقمة المناخ «COP27»، تؤكد أهمية تعظيم الجهود الدولية الهادفة لتعزيز موارد التمويل منخفضة التكلفة وطويلة الأجل لمواجهة تحديات المناخ بالبلدان النامية، بما في ذلك التوسع في آلية مقايضة الديون بالعمل المناخي؛ بما يسهم في تحقيق تقدم ملحوظ للمرونة البيئية والمالية، وإصدار «الضمانات» من بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ لتيسير وصول الاقتصادات الناشئة للأسواق الدولية في ظل هذه المرحلة الاستثنائية الصعبة التي ألقت بظلالها على مختلف الدول.
أشار الوزير، إلي ضرورة دفع الجهود الدولية لتقليل تكلفة التمويل الأخضر، بما يساعد في دعم مسار التحول إلي بنية تحتية أكثر مرونة بيئيًا، من خلال العمل
