متابعة جهاد نوار
من الأمور الغير منصفة،هى مسألة تمييز عضويات الكيانات التى تؤسس على دعم مالى
من العضو،فيتم تقسيم العضوية لعامل،منتسب
شرفى،أو فخرى،و يكون لكل عضوية حقوق
بموجب هذا الدعم،أو الإشتراك،أو رسوم العضوية،فإذا بكل الحقوق تقف عند العضو العامل داخل أى كيان نقابى،ثقافى، ترفيهى
بحيث يستحوذ العاملين على كل المميزات المادية،و العلاجية،ليس الإدارية فقط،و يكون المنتسب مجرد موردا ماليا،لا يعود عليه أى. مكسبا،و لا أدرى لماذا لا يكون هناك تشريع قانونى يساهم،فى أحقية العضو المنتسب على الأقل فى الحقوق المكتسبة،من جراء دفعه إشتراكات سنوية،دون تفرقة بينه ،و بين العامل، و ألا تؤول كل تلك الحقوق للعامل،فيكون له حق فى المعاش،و التأمين الصحى،كأى نقابة
فالصناديق الخاصة،تمتلئ من مال العامل،و المنتسب على حد سواء،أما العضو الشرفى،فهو لا يساهم بأى شئ،و قد نراه داخل المؤسسات الثقافية بالذات،ينال حظا أكثر من المنتسب لصفته عضوا شرفيا،به تتباهى تلك المؤسسة
و لا يحصل العضو المنتسب على أى تقدير،مقابل ما يدفعه للكيان؟ فأين العدل،و على أى أساس تم هذا التصنيف؟
و لماذا لا يتم تغييره،بقرار جمعية عمومية،كما يتم انعقاد الجمعية،لزيادة القيمة المستحقة من الأعضاء خاصة المنتسبين؟حيث أن الاشتراك السنوى يزيد عن مثيله من العامل،و كذلك عند التقدم للانضمام،يدفع المنتسب مبلغا يزيدعن المنتسب،فهل هناك حل لتلك المشكلة،أم سيظل
الحال على ما هو عليه،إن كان الطمع فى المناصب الإدارية،و الاستئثار بالتصويت،و إبداء الرأى للعاملين،سيجور على حقوق المنتسبين
من مزايا معنوية،و مادية،تتناسب مع ما يمدون به الكيان،فلا داعى لعضوية عاملة،و منتسبة،نرجو الاهتمام من الجهات المسؤولة،و نهيب بالعضو العامل أن ينأى بنفسه عن تلك التفرقة، و استباحته لمال زملائه من المنتسبين،و العمل
على تغيير اللائحة بما يسمح للمنتسبين التحويل لعاملين بعد عام أو عامين من الانضمام طالما سيواظب على السداد السنوى،و زيادة رصيد الكيانات .
