متابعة جهاد نوار
و أخيرا نوع جديد، فهى مطلقة أرملة، متزوجة…
من واقع مسؤوليتى، و احتكاكى بالكثير، ممن لا بد أن يقدموا بطاقة الرقم لى، سواء لعمل كارنيه عضوية، أو حضور فاعلية، و نشاط يتطلبا إثبات شخصية لدواعى أمنية، و بالفعل حدث أن إحدى النساء مطلقة، متزوجة بآخر ، للمرة الثالثة، أرسلت بطاقتها لى، و خلال سنوات و ما زالت تحمل اسم زوجها التى انفصلت عنه،رغم مرور خمسة عشرة عاما،أى جُددت مرة،و مرة على نفس الخطأ مطلقة، رغم زواجها مرتين متتاليين.
و غير مثبت فيها أنها متزوجة بجديد، و لا منفصلة من الثانى
، و عندما سألتها، قالت، أنها أخطأت عند وضع البيانات
بالبطاقة الجديدة، و عند التجديد ستعدل، طبعا سبب لا يصدقه طفل، و أخرى أثبتت الطلاق بالبطاقة، لكن لكى تحصل على راتب المطلقات، أو معاش خشيت زواله، بسبب الترمل، و الطلاق، و فيهن من فعل ذلك عن عمد،أو من نسى، و ليس جهلا،كتلك التى سألتها،و فهمت بعدها السبب، فهى أمام الناس زوجة، و عند الحكومة مطلقة، أو أرملة؟
و النتيجة حقوق ناس، تذهب لناس أخرى، فقد يكون على الجانب الآخر من هى أحق من تلك النسوة، اللاتى صرن
تحت رعاية زوج جديد،أو بالاتفاق مع طليقها، أحيانا، للحصول على معاش ثابت كما تفعل أخريات، طمعا فى المزيد، فينهبون مال الغير، و يظلون تحت بند زواج عرفى، أو شرعى، دون تسجيل.
و لا يعلمون أنهن بهذا الفعل، سيقعون تحت طائلة القانون.
و قد نراهم من المتذمرين من مصاعب الحياة، و هنَّ سببها
فرغم حصولهن على ماليس لهن، لا يحمدن الله، فقد تسببوا فى هلاك أُسر أخرى، لم تلجأ حتى لشباك معاش حكومى، و ليس لهن مهنة تدر معاشا،و لا أب،أو أم، أو زوج رحل موتا.
رغم أن الأم الأرملة تكون معيلة، و قد تستدين، لتسد رمق أبناءها، فلا بد من التشدد فى تغيير الحالة الاجتماعية لمن تغيرت فعلا، و ترك ما ليس من حقهن للمستحقين،و توفير طرق الاثبات سهلة، بعمل جرد لكل نسب الطلاق، و الأرامل، مع حصر المتزوجين، و دعوة كل منهن لتجديد بطاقاتهن.
و تغليظ عقوبة المحامى، و المأذون، فى حال ثبوت تزويج
دون مراجعة بطاقات الأنثيات المتزاكيات.
إن المعاشات،هى وزارة أسست لغرض محدد، و هو صرف معاش الأب، أو الأم، أو معاش من وراء مهنة معلم، طبيب، مهندس، و تمنح للمطلقة، الأرملة، أو البنت التى لم تتزوج بعد، فلما يشاركهن فيها من ليسوا متوفر بهن تلك الأسباب، فهو هراء، و فساد، و مال حرام للحاصل عليه بلا شك، و لا بركة فيه،فكيف تدعون للبر،و الإيمان،و أنتم بلا ضمير؟!
نحن نريد تنظيف شُباك التأمينات الاجتماعية، و المعاشات الحكومية، و الخاصة، من هؤلاء المحتالون، و تغليظ العقوبة، ليس مجرد غرامة، خمسون جنيها،و لا مائة، لتوفير ما يصرف لهم دون وجه حق، فالدولة أولى به، و كل رجل عليه أن يكون رجلا بالفعل، و ليس عالة على شعب بأكمله.
فمن يفعل هذا ليس مواطنا شريفا،حين تقول تحيا مصر،لا بد أن تكون على قدرها، تحيا مصر بلا مخربون، تحت ستار الدين، و التدين، و أنتم سبب فقر، و فساد، يضعف أركان المحروسة، فالإرهاب ليس فقط بالفتن، و التدمير، فأنتم أقوى منه، تفتتون عضد اقتصاد دولة، لتتمتعون بحياة هانئة.
أشرف لكم أن تتحملوا مصاعب الحياة، بالعمل، و الاجتهاد
من أن تستحوذا على معاش بالكذب،،،
