نائب محافظ الفيوم والسكرتير العام يعقدان لقاءات دورية لخدمة المواطنين بمختلف المراكز
كتبت عفاف محمد
نائب المحافظ والسكرتير العام عقدا 8 لقاءات لخدمة المواطنين بحثا خلالها 126مطلباً
بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لكلٍ من الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة، بضرورة عقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين، بكافة مراكز المحافظة، لبحث الحلول المناسبة لشكواهم ومطالبهم، لتحقيق التواصل التام بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، وفي هذا الصدد عقد نائب المحافظ الفيوم، والسكرتير العام، عدد 8 لقاءات لخدمة المواطنين بمختلف مراكز المحافظة، خلال شهر فبراير الماضي، بحثا خلالها 126 شكوى ومطلباً.
حيث عقد نائب محافظ الفيوم، عدد 5 لقاءات لخدمة المواطنين، بمراكز الفيوم وإطسا وأبشواي، بحث خلالهم عدد 108 شكوى ومطلباً، بواقع لقائين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بحث خلالهما 30 شكوى ومطلباً للمواطنين، بحضور الأستاذ مراد مسعود رئيس المركز، كما عقد لقاءً بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحضور الأستاذ أحمد شاكر رئيس المركز والمدينة، بحث خلاله 15 شكوى ومطلباً، إضافة إلي عقد لقائين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، بحضور الأستاذ خالد فراج رئيس المركز، وبحث خلالهما عدد 63 شكوى ومطلباً للأهالي.
فيما، عقد السكرتير العام لمحافظة الفيوم، عدد 3 لقاءات لخدمة المواطنين، شملت مركزي سنورس ويوسف الصديق، بحث خلالهم عدد 18 شكوى ومطلباً، بواقع لقاءئين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، بحضور الأستاذ محمد فتحي رئيس المركز والمدينة، بحث خلالهما عدد 14 شكوى ومطلباً، ولقاءً بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس المركز، بحث خلاله عدد 4 شكاوي للمواطنين، بالتنسيق مع مسئولى الجهات المعنية.
جدير بالذكر، أن الشكاوى التي تم بحثها شملت، توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة، بالإضافة إلي بحث مطالب عدد من المواطنين، بشأن تراخيص البناء والمحال التجارية المستوفاة للشروط، وبحث عدد من المشكلات المتعلقة بقطاعات الصرف الصحي، والبيئة، والصحة، والرى، والتربية والتعليم، وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
