القومي للاجور …”مش احنا .”
كتبت:سوزان عوض .
انتشر في الساعات القليله الماضيه العديد من التساؤلات علي السنة العاملين بالقطاع الخاص بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بعد إقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي به، وكذا حول الجهة المختصة بإلزام القطاع الخاص بتطبيق القرار والشروط.
وقد تحدث نائب رئيس اتحاد عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور، مجدي البدوي، عن الفرق بين الجهاز الإداري للدولة وقطاع العمالة العام والقطاع الخاص. وأكد أن الدولة مسؤولة فقط عن الجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية والعاملين بالقطاع العام، بينما المجلس القومي للأجور مسؤول عن القطاع الخاص ويتشكل من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
وأوضح البدوي أن تطبيق زيادة أجور القطاع الخاص سيبدأ في آخر مايو المقبل، وأول يونيو، مشيرا إلى أن المجلس سيمهل الشركات المتعسرة 15 يوما للتقدم بطلبات تثبت صحة ذلك.
وفي هذا السياق، نشرت الجرائد الرسمية قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، ومن المقرر تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من مايو 2024.
وأخيرًا، أشار البدوي إلى أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص شهد عدة تطورات، حيث وصل إلى 6000 جنيه في مايو المقبل.
ومن الجدير بالذكر أن آخر زيادة في الحد الأدني للأجور للعاملين في القطاع الخاص، تمت في يوليو 2023 ووصلت إلى 3000 جنيه، ثم في يناير الماضي وصلت إلى 3500، ثم وصل الحد الأدنى للأجور إلى 6000 آلاف جنيه، شاملة كافة عناصر الأجر، متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.
ومن المقرر أن تطبق الزيادة الجديدة للحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص، بدء من شهر مايو المقبل، وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة اليوم، بقرار رفع الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، اعتبارًا من مايو 2024.
