بالإنفوجراف…. الحصاد الاسبوعي لأنشطة وزارة البيئة أبرزها احتفالات أعياد الربيع
تستعرض وزارة البيئة في الحصاد الاسبوعي أبرز أنشطة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وقطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 4 – 11مايو الجارى وتشمل:
– وزيرة البيئة ترفع حالة الاستعداد بالمحميات الطبيعية خلال احتفالات أعياد الربيع ، وتدعو المواطنين للاحتفال وسط اجواء الطبيعة.
– وزيرا البيئة والتنمية المحلية يترأسان جلسة مراجعة بعثة البنك الدولي لمنتصف المدة لمشروع “إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري”فى إطار المراجعة لأكبر مشروع للمخلفات فى الشرق الأوسط وبحضور محافظى القاهرة والجيزة والقليوبية.
– وزيرة البيئة تستعرض دور الهيدروجين الأخضر في تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة ، خلال اليوم الثالث للحوارات المناخية للاتحاد الأوروبي.
– وزيرة البيئة تعلن تسليم المدفن الصحى الآمن بمركز سمسطا بمحافظة بنى سويف ، فى إطار تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات وبتكلفة 63 مليون جنيه .
– وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة خلال عام ٢٠٢٤ .
– وزيرا البيئة والتنمية المحلية يناقشان سبل تفعيل الإطار المؤسسى للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية .
– وزيرة البيئة تشكل ٥ مجموعات عمل لتقييم عمل منظومة المخلفات لتعزيز جهود تحسين أدائها خلال الفترة القادمة.
– وزارة البيئة تنظم الجلسة التشاورية الأولي ” الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المخلفات الصلبة” بنظام عقود التصميم والبناء والتشغيل DBO، فى إطار التعاون مع البنك الدولي والقطاع الخاص.
– وزارة البيئة تناقش المواصفات الفنية للمركبات الكهربائية للمشروع التجريبى للنقل منخفض الانبعاثات، ضمن أنشطة المكون الثالث من مشروع “إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى” وبالتعاون مع وزارة النقل والبنك الدولى.
– وزيرة البيئة تعلن مشاركة مصر في الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة ٢٠٢٤ .
– وفد من وزارة البيئة والبنك الدولي والاستشاريين المحليين يزور محطات الرصد اللحظي لجودة الهواء و”مركز الحد من المخاطر ” بجامعة القاهرة ، في إطار أنشطة مراجعة بعثة البنك الدولي لمنتصف المدة لمشروع “إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري”وعقد اجتماع مشترك مع بعثة البنك الدولى لبحث أفضل السبل لتنفيذ منظومة الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة .
الاحد الموافق ٥ مايو الجارى:
” وزيرة البيئة ترفع حالة الاستعداد بالمحميات الطبيعية خلال احتفالات أعياد الربيع ، وتدعو المواطنين للاحتفال وسط اجواء الطبيعة”
– الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تؤكد علي رفع حالة الاستعداد بالمحميات الطبيعية لاستقبال الزائرين خلال الاحتفالات باعياد الربيع و شم النسيم ، لتوفير تجربة سياحية فريدة ومميزة تتمتع بكافة سبل الراحة للزوار للاحتفال وسط أجواء الطبيعة الخلابة بالمحميات الطبيعية داخل جمهورية مصر العربية علي اختلاف أنواعها والتعرف علي التراث البيئي والثقافي للمجتمعات المحلية التى تتواجد داخل تلك المحميات. واضافت د ياسمين فؤاد، إنه تم توفير كافة سبل الأمان للزائرين حيث يتواجد منقذين بالمحميات البحرية وكذلك باحثين لتعريف الزوار بأهمية المحميات ودورها في حماية الطبيعة، مشددة على أهمية الالتزام بضوابط السياحة البيئية ودخول المحميات (لا تترك شيئًا خلفك ولا تأخذ شيئًا معك) للحفاظ على الطبيعة وعدم تلويثها.دعت وزيرة البيئة المواطنين وخاصة الشباب لزيارة المحميات الطبيعية خلال إجازات أعياد الربيع للاستمتاع بالطبيعة و الاستجمام بها والتعرف على ثرواتها الطبيعية والمساهمة في حمايتها لنا وللأجيال القادمة بتحقيق مبادئ التنمية المستدامة.
الثلاثاء الموافق ٧ مايو الجارى:
” وزيرا البيئة والتنمية المحلية يترأسان جلسة مراجعة بعثة البنك الدولي لمنتصف المدة لمشروع “إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري”فى إطار المراجعة لأكبر مشروع للمخلفات فى الشرق الأوسط وبحضور محافظى القاهرة والجيزة والقليوبية”
– الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية ، يفتتحان جلسة مراجعة بعثة البنك الدولي لمنتصف المدة لمشروع “إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري” ، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، واكدت وزيرة البيئة على أن تلوث الهواء يعتبر أحد أهم التحديات التى تواجه مصر ، مُضيفةً أن اليوم يعد يوماً مميزاً ،حيث يشهد مرحلة التقييم النصفى للمشروع الذى بدأ فى عام ٢٠٢٠ بهدف التركيز من الناحية الاستراتيجية على كيفية خفض تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى .وأوضحت وزيرة البيئة أن فكرة المشروع ليست مجرد إنشاء بنية تحتية فحسب ، بل يعد هذا المشروع أحد المشروعات المعقدة ، نظراً لوجود أطراف متعددة وقعت على وثيقة هذا المشروع ، كوزارة التنمية المحلية والمحافظات المستفيدة من هذا المشروع ، وكذلك وزارة النقل والمتمثل فى الجزء الخاص بالنقل الكهربائى ، ووزارة الصحة لإرتباط خفض التلوث بالتأثير بشكل إيجابى على صحة المواطنين، ووزارة التعاون الدولى شريك رئيسى مسئول عن متابعة مشروعات منظومة البنك الدولى فى مصر ، وزارة التخطيط مختصة بالجزء الخاص بالبنية التحتية للمخلفات وكيفية إدارة منظومة المخلفات ، بالإضافة إلى وزارة المالية مسئولة عن متابعة تشغيل المشروع والجزء الخاص بالإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.وأكدت الوزيرة أن المشروع يعد من المشروعات الهامة التى ربطت بين نوعية الهواء وتغير المناخ ، مُشيرةً إلى فكرة ربط المشروع بالقطاع الخاص بدأت من حوالى ٥ سنوات بهدف الاستفادة من الملف البيئى ومشاركة القطاع الخاص فى مشروعات مختلفة ، وهو ما تم بالفعل تنفيذه فى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالتنسيق مع معالى وزير التنمية المحلية والسادة المحافظين سواء فى عمليات الجمع والنقل والتدوير أو تشغيل المصانع أو المدافن ، موضحةً أن الفكرة الجديدة فى هذا المشروع هو كيفية دخول القطاع الخاص فى المنظومة الخاصة بإدارة مجمع كامل للمخلفات بأشكالها المختلفة ، بحيت يكون لدينا مدينة متكاملة لإدارة المخلفات تخدم المحافظات التى تولد أعلى نسبة مخلفات. وقد تم استعراض مكونات المشروع ، حيث يتكون من ٦ مكونات يشمل المكون الأول تعزيز نظام دعم اتخاذ القرارات بشأن نوعية الهواء من خلال الحد من تلوث الهواء وغازات الاحتباس الحراري وتعزيز القدرة على التكيف مع تلوث الهواء،ويقوم المكون الثانى بدعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى فى النطاق الجغرافي للمشروع، من خلال تطوير وتحديث البنية التحتية ، وتحسين إدارة مخلفات الرعاية الصحية، وتنفيذ أفضل الممارسات في الوظائف الخضراء والاقتصاد الدائري،ويتولى المكون الثالث خفض انبعاثات وسائل النقل العام ، حيث يدعم هذا المكون الأنشطة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات وسائل النقل العام، من خلال تقديم أسطول الحافلات الكهربائية منخفضة الانبعاثات، والبنية التحتية ذات الصلة، وتدريب مشغلي الحافلات علي تكنولوجيا الحافلات الكهربائية. وتضمن المكون الرابع تغيير السلوك ورفع الوعي والتواصل، حيث يدعم تعزيز قدرات أصحاب المصلحة الرئيسيين، الذين يؤثرون أو يتأثرون بأنشطة المشروع، ويتبنى ويطرح نهج التسويق الاجتماعي السلوكي بهدف تعزيز التغيير السلوكي. كما يدعم هذا المكون مكونات المشروع الأخرى في خطط الاتصال وتنفيذ الأنشطة مع التركيز على حملات التوعية العامة، ويقوم المكون الخامس بإدارة المشروع ومراقبته وتقييمه ،حيث يدعم وظائف إدارة المشروع، بما في ذلك الإدارة المالية، والرصد والتقييم، وإعداد التقارير الفنية وعمليات التدقيق، وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، وأنشطة الدمج الاجتماعي ورفع الوعي المجتمعي ، موضحاً أن المكون السادس يهدف إلى تحسين المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية ، حيث يدعم تنفيذ السياسة الوطنية المصرية والتوجيه القانوني بشأن المخلفات الإلكترونية والحلول والنماذج التجريبية وإدارتها وإعادة تدويرها. وكذلك تعزيز البيئة المواتية للإدارة السليمة لمخلفات الرعاية الصحية، وتجربة حلول مبتكرة، ومساعدة الحكومة المصرية في تطبيقها وتوقيع اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.ويعد مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري أحد المشروعات التى أطلقتها الحكومة المصرية ، ممثلة في وزارة البيئة ، طبقا للقرار الجمهوري ۱۱۱ لسنه ۲۰۲۱ ، بتمويل من البنك الدولي ، بقرض بقيمة ۲۰۰ مليون دولار ، حيث تبلغ مدة تنفيذه ست سنوات. بهدف الحد من انبعاث ملوثات الهواء” بعدد من القطاعات الأكثر تأثيرا بالقاهرة الكبرى ، بما يساهم في الإدارة المثلى للتصدي لتغير المناخ.
الأربعاء الموافق ٨ مايو الجارى:
” وزيرة البيئة تستعرض دور الهيدروجين الأخضر في تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة ، خلال اليوم الثالث للحوارات المناخية للاتحاد الأوروبي ”
– الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. تستعرض دور الهيدروجين الأخضر في تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة، وذلك خلال اليوم الثالث للحوارات المناخية للاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بمشروع تيسير حوار السياسات وتبادل المعلومات لدعم تنفيذ مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهيدروجين الأخضر، وفي إطار دعم العلاقات الثنائية للاتحاد الأوروبي مع الشركاء الاستراتيجين في مجال سياسات واستثمارات المناخ، وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى أهمية هذا الحوار المفتوح بين الحكومة والأحاديث الأوروبي والمنظمات الدولية فيما يخص سياسات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر، لافتة إلى ضرورة النظر إلى الوضع الوطني للبيئة والمناخ والاطار الاقتصادي، والفرص الواعدة في مجال الهيدروجين الأخضر، والشق البيئي له، والنظر إلى الهيدروجين الأخضر من منظور المعايير الوطنية للبيئة والمناخ. وأكدت الوزيرة على أهمية الخطوات التي اتخذتها مصر في تغيير لغة الحوار حول البيئة، بالبعد عن المصطلحات المعقدة وربطها بالبعد الاقتصادي، حيث حرصت الحكومة على ضمان دمج البعد البيئي والمناخي في القطاعات التنموية المختلفة، للوصول إلى بيئة وتنمية خضراء، وذلك من خلال إشراك صانعي القرار على مختلف المستويات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ورواد الأعمال، بما وضع البيئة والمناخ في قلب التنمية. كما أشارت وزيرة البيئة إلى جهود تهيئة المناخ الداعم وطنيا، سواء على المستوى المؤسسي من خلال تأسيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزرات المعنية، والذي نتج عنه اطلاق الاستيراتجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، وخطة المساهمات الوطنية المحدثة وبرنامج نوفي، لتمهد لاتخاذ مزيد من القرارات ومنها وضع الطاقة المتجددة في خطة المساهمات الوطنية وربطها بكفاءة الطاقة، مما ساعد على النظر إلى الفرص الواعدة للهيدروجين الأخضر، وتأسيس المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر بمشاركة الوزارات المعنية، لتسهيل تنسيق الجهود فيما بينها ومع القطاع الخاص، بالإضافة إلى طرح عدد من الحوافز للقطاع الخاص في هذا المجال. ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الهيدروجين الأخضر يعد من المجالات الواعدة للاستثمار، حيث يتوقع أكثر من ٧٠ مليون طن سنويا حجم انتاج، وفرص اقتصادية لمشروعاته بقيمة ٧٧٠ مليار دولار سنويا، كما أشارت للبعد البيئي والاقتصادي للهيدروجين الأخضر، حيث يتيح للدولة استغلال مواردها الطبيعية بشكل عادل وفعال، ويفتح فرص عمل جديدة، إلى جانب إشراك القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار.وأشارت الدكتورة ياسمبن فؤاد فيما يخص التأثير البيئي للهيدروجين الأخضر، إلى أهمية التوافق على طريقة تقييم الأثر البيئي له، والحاجة إلى إعداد تقييم استراتيجي له، مع تطوير القوانين لإدراج الهيدروجين الأخضر ضمن المشروعات الخاضعة للتقييم البيئي. كما تحدثت سيادتها عن أهمية اعداد خارطة طريق للهيدروجين الأخضر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تراعي الانتقال العادل، بحيث تتضمن كفاءة الطاقة للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والإعداد لنوع جديد من الوظائف، وبناء قدرات جيل جديد من الفنيين من خلال التعليم الفني، بما يحقق التوازن بين زيادة الطلب على الهيدروجين الأخضر واتاحة أدوات الإمداد المطلوبة من الموارد البشرية المؤهلة.
“د. ياسمين فؤاد : تعلن تسليم المدفن الصحى الآمن بمركز سمسطا بمحافظة بنى سويف ، فى إطار تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات وبتكلفة 63 مليون جنيه ”
– فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بسرعة الانتهاء من تسليم مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة التي تم الانتهاء منها، لتعزيز تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسرعة تنفيذ المنظومة بما يحقق فارقا في رفع مستوى النظافة والحد من تراكم المخلفات، وشعور المواطن بتحسن ملحوظ.وفى هذا الصدد شاركت وزارة البيئة في التسليم الابتدائى للمدفن الصحى بمركز سمسطا بمحافظة بنى سويف، وذلك من خلال اللجنة المشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع ) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري ومحافظة بنى سويف، وهى اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة ، بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الاساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات . وأوضحت وزيرة البيئة ان إنشاء هذا المدفن يأتى في إطار العقد الموقع بين وزارات ( البيئة و التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العربية للتصنيع) لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات، موضحة ان المدفن يقع على مساحة 10 أفدنة بتكلفة إجمالية 63 مليون جنيه ، و يتضمن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح ومحاطة بسور من الدبش وبوابة حديدية ،كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل.
الخميس الموافق ٩ مايو الجارى:
“وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة خلال عام ٢٠٢٤”
– الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، تترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة خلال عام ٢٠٢٤، وذلك لمتابعة سير العمل بالمؤسسة وإزالة العوائق التي تواجهها لتحقيق أهداف المؤسسة والعمل على نشر تكنولوجيا الوقود الحيوي في مختلف أنحاء الجمهورية. وقد توجهت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الاجتماع بالشكر لمجلس أمناء المؤسسة وأعضاء اللجنة التنفيذية على جهودهم خلال الفترة الماضية لتطبيق وتوسيع نطاق انتشار وحدات الغاز الحيوي بمختلف محافظات مصر، مؤكدة على ضرورة الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود خلال الفترة القادمة لتحقيق مزيد من العوائد الإيجابية لهذه الوحدات.واستهلت وزيرة البيئة الإجتماع باعتماد محاضر اجتماعات اللجان التنفيذية الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة لعام ٢٠٢٣، واللجنة التنفيذية الأولى لعام ٢٠٢٤، وقد استعرض المهندس وائل رضوان المدير التنفيذى للمؤسسة خلال الإجتماع موقف المشروعات الجارى تنفيذها، ومن اهمها مشروع إنشاء وحدة مركزية لإنتاج الغاز الحيوي بأسيوط بسعة ٥٠٠ م٣، ومشروع إنشاء ١٠٠ وحدة منزلية بمحافظة بنى سويف، ومشروع إنشاء وحدة متطورة بسعة ٢٥٠ م٣ بمحافظة المنوفية، وكذلك مشروع إنشاء وحدة متوسطة الحجم ببنى سويف بالتعاون مع منظمة اليونيدو ، مشيراً إلى أنه تم إنشاء أول وحدة تجريبية تعمل بنبات الأروندو دوناكس والمعروف باسم نبات الطاقة، كما تم الانتهاء من تنفيذ وحدتين متحركتين لصالح جمعية القلعة بالإسكندرية، موضحاً أنه بنهاية عام ٢٠٢٤، يبلغ إنتاج المشاريع لدى المؤسسة حوالى ١١٥٠ م مكعب من الغاز، كما تبلغ نسبة إنشاء وحدات البيوجاز الكبيرة من إجمالي مشاريع المؤسسة حوالي ٧٤٪.كما تم العمل على رفع قدرات العاملين بالمؤسسة خلال الفترة الماضية من خلال تنظيم زيارات ميدانية للفنيين للوحدات، وإعداد دراسات لمشاريع تدريبية.وتم خلال الاجتماع عرض خطة عمل المؤسسة خلال العام المالى الحالى، حيث يتم الإعداد لإنشاء وحدة كبيرة الحجم بمحافظة بورسعيد بتمويل من شركة اينى، كما يتم دراسة إنشاء وحدات غاز حيوى بالمجازر، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الندوات التوعوية حول الأهمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية لإنشاء وحدات البيوجاز بمختلف المحافظات، والإعداد لتنفيذ حملة إعلامية لنشر تكنولوجيا الوقود الحيوي بمختلف المحافظات، كما تم عرض المركز المالى للمؤسسة عن الفترة من ١ يوليو ٢٠٢٣ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، وبيان الإيرادات والمصروفات ، وبحث آليات جديدة لزيادة الموارد المالية لأصول المؤسسة، وطالبت وزيرة البيئة بضرورة خلق شراكات جديدة مع القطاع الخاص للعمل على نشر ثقافة تكنولوجيا البيوجاز على أوسع نطاق.
الجمعة الموافق ١٠ مايو الجارى:
” وزيرا البيئة والتنمية المحلية يناقشان سبل تفعيل الإطار المؤسسى للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ”
– اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، يستقبل الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات الوزارتين ، لمناقشة آليات التنسيق في تنفيذ الإطار المؤسسى لخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية فيما بين الوزارات والجهات المعنية، وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية تفعيل الإطار المؤسسي لمنظومة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، حيث أنه بموجب قانون البيئة فإن جهاز شئون البيئة هو المؤسسة المعنية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وذلك نظرا لاختلاف طبيعة المناطق الساحلية لكل محافظة من محافظات الجمهورية، مشيرة إلى الانتهاء من تحديث تلك الاستراتيجية تمهيدا لاعتمادها من مجلس الوزراء، إضافة إلى إنشاء الإطار المؤسسي والذي يتم التنسيق والتوافق حوله لتنفيذ تلك الاستراتيجية والمهام الموكلة لكل جهة، مؤكدة على العمل على تفعيل ما أوكله القانون لوزارة البيئة، وضرورة وجود خطة عمل لكافة المناطق الساحلية على مستوى الجمهورية وخاصة فى ظل ما طرأ من آثار التغيرات المناخية وتأثيرها على الشواطئ والمناطق الساحلية، ووجود توجهات نحو الإستثمار والتنمية بالساحل الشمالى الغربى من الناحية البيئية والاجتماعية. وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل والذي يتبع وزارة الموارد المائيه والري والمقدم كدعم ومنحه من صندوق المناخ الاخضر بحوالي 34 مليون دولار، يشمل على مكون يخص الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، حيث يعمل المشروع على التوعية بإجراءات الحماية والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وكيف يمكن للحلول القائمة على الطبيعة، وتوفير الحماية واستدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية بهذه المناطق الأكثر تعرضا لآثار تغير المناخ.وأضافت وزيرة البيئة أن الإجتماع بحث التنسيق حول تشكيل اللجان بالإطار الهيكلي والمؤسسي، حيث من المقترح أن تكون هناك لجنة وطنية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزرات المعنية، إضافة إلى لجنة الدعم الفنى والمعلومات، واللجان المحلية والتي بدأ المحافظين تفعيل وصدور قرارات بها ب ٨ محافظات ساحلية على أرض الواقع.وأشارت وزيرة البيئة إلى أن البحث عن أنسب السبل للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية مستقبليا، والمجالات الأنسب اقتصاديا واجتماعيا لها، يتطلب ان تجتمع كافة الأطراف، وان نضع في الاعتبار تأثيرات التغيرات المناخية على المناطق الساحلية دعما للإستثمار، والحفاظ على نوعية حياة المجتمعات المحلية.ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة متطلبات بناء إطار مؤسسي لمنظومة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، فيما يخص القوانين المنظمة، وتحديد الأدوار والمسئوليات للجهات الفاعلة في المنظومة، ومصادر التمويل المطلوبة، حيث أشار وزير التنمية المحلية إلى الدور الذي ستلعبه اللجان المحلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمحافظات، حيث صدر قرارات بتشكيل لجان في ٨ محافظات ساحلية.
“وزيرة البيئة تشكل ٥ مجموعات عمل لتقييم عمل منظومة المخلفات لتعزيز جهود تحسين أدائها خلال الفترة القادمة”
– الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تعقد اجتماعا مع العاملين لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، لتقييم الوضع الراهن لمنظومة المخلفات طبقا لأعمال الجهاز المنشأ بموجب القانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتنظيم إدارة المخلفات والأعمال المنوط بها، وانعكاس ذلك على تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات لضمان احساس المواطن بتحسن في المنظومة. ووجهت بتشكيل مجموعات عمل من قيادات وزارة البيئة لمتابعة ملفات العمل التي تم انجازها خلال الفترة الماضية الخاصة بكافة انواع المخلفات، وهي ٦ أنواع سواء الصلبة البلدية والزراعية والهدم والبناء والصناعية والمخلفات الخطرة (الإلكترونية والطبية).ووجهت د. ياسمين فؤاد بتكوين ٥ مجموعات عمل لمتابعة ملفات عمل الجهاز وما تم تحقيقه بها، بالاستعانة بعدد من الاستشاريين، ليتم تحديد الموضوعات الملحة التي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة، خاصة وان كل ملف من الملفات به مشروعات تعمل على أرض الواقع، مثل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، ومكون إدارة المخلفات ومكون المخلفات الطبية بمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي، وأيضا مكون المخلفات بأنواعها في المجمع المتكامل بالعاشر من رمضان. كما وجهت وزيرة البيئة بالوقوف على الوضع الراهن لما تم إنجازه في منظومة المخلفات، ومتابعة سير العمل بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وإزالة أية تحديات تواجهه، وتحديد متطلبات تيسير العمل سواء من الموارد البشرية والكوادر الفنية اللازمة لضمان استدامة المهام التخطيطية والتنظيمية والرقابية للجهاز في المنظومة، مع ضرورة وضع مؤشرات الأداء لأعمال الجهاز ومنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات. وشددت وزيرة البيئة على ضرورة تعزيز دور الجهاز كمنظم ومخطط ومراقب في منظومة إدارة المخلفات، ومنها القيام بدوره في اشراك القطاع الخاص في الاستثمار في المخلفات، لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر، بزيادة حجم الاستثمار الأخضر والشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الاستدامة، وذلك في إطار فكر الاقتصاد الدوار الذي يقوم عليه قانون تنظيم إدارة المخلفات ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ،كما أشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة تعزيز دور الجهاز في بناء القدرات في مجال إدارة المخلفات، موضحة أنه تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية على عقد دورات تدريبية لمديري إدارات البيئة بالمحافظات لبناء القدرات في الموضوعات الخاصة بالمخلفات والقانون الخاص بها وملف تغير المناخ، بما يساهم في تعزيز التنسيق وتسريع وتيرة العمل بشكل لا مركزي.
” وزارة البيئة تنظم الجلسة التشاورية الأولي ” الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المخلفات الصلبة” بنظام عقود التصميم والبناء والتشغيل DBO، فى إطار التعاون مع البنك الدولي والقطاع الخاص”
– الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تصرح بأن الوزارة نظمت من خلال مشروع “إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى”. الجلسة التشاورية الأولي تحت عنوان “الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المخلفات الصلبة” بنظام عقود التصميم والبناء والتشغيل DBO، بهدف مناقشة هيكلة الشكل التعاقدي المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة لمرفق العاشر من رمضان، المدينة الأولى للمخلفات بالشرق الاوسط ، بحضور فريق عمل البنك الدولي المشرف علي المشروع وفريق عمل وزارة البيئة وعدد من شركات القطاع الخاص، وذلك فى إطار مراجعة بعثة البنك الدولي لمنتصف المدة لمشروع “إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى”. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المخلفات الصلبة يتم من خلال نماذج عقود التصميم والبناء والتشغيل DBO ، حيث تمتلك الحكومة المرفق وبنيته التحتية بتمويل م
