كتبت رانيا الشوبكي
• «المشاط» تبحث مع صندوق الأوبك تعزيز الدعم الفني لمشروعات برنامج «نُوَفّي» وإتاحة المزيد من آليات دعم القطاع الخاص عبر منصة «حافز»
خلا فعاليات الاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية بالعاصمة الإدارة الجديدة، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة فريال الورغي السبعي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية، والدكتور عبدالحميد الخليفة، مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
*وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية*
التقت وزيرة التعاون الدولي، وزيرة التخطيط والاقتصاد التونسية، حيث عبرت الوزيرة التونسية، عن تقديرها للجهود المصرية المبذولة في تنظيم تلك الاجتماعات، مشيرة إلى حرص الجانب التونسي على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع الحكومة المصرية. ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تقدير الدولة المصرية للعلاقات مع الشقيقة تونس في ظل التقارب بين البلدين وحرص قيادتي البلدين على العلاقات المشتركة قدمًا.
وبحث الوزيران عملية تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي. واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز العمل المشترك ودعم خطط التنمية في مصر، حيث تبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية تقريبًا 26 مليار دولار، كما تطرقت إلى الآليات التي تنفذها الوزارة لمتابعة تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن المحفظة بشكل ربع سنوي بما يضمن تعظيم الاستفادة من الشراكة مع مختلف المؤسسات الدولية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الإجراءات التي تنفذها الوزارة لتمكين القطاع الخاص ودعم إجراءات الدولة في توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، كما أشارت إلى إطلاق المنظومة الإلكترونية لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، التي تضمن إتاحة المعلومات المتعلقة بالمشروعات التنموية على كافة المستويات بين الوزارة وكافة الجهات الوطنية بما يعزز دورها في عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار .
وأكدت «المشاط»، أن اللجنة المشتركة المصرية التونسية تشكل آلية تنسيق التعاون بين البلدين الشقيقين، حيث انعقدت الدورة الـ17 للجنة في عام 2022، وتعمل على دفع التعاون في مختلف المجالات التنموية، إلى جانب تعزيز العلاقة بين القطاع الخاص من خلال منتدى الأعمال المشترك.
*صندوق أوبك للتنمية الدولية*
من جانب آخر رحبت وزيرة التعاون الدولي، برئيس صندوق الأوبك للتنمية الدولية، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أهمية انعقاد تلك الاجتماعات في ظل الدور الكبير الذي تقوم به الصناديق والمؤسسات المالية العربية في تشجيع النمو ودعم التنمية، كما ثمنت المبادرة التي تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ COP27 من مجموعة التنسيق العربية ACG لإتاحة تمويلات بقيمة 24 مليار دولار من أجل دعم مبادرات العمل المناخي في الدول الأعضاء.
بينما عبر الدكتور عبدالحميد الخليفة، عن امتنانه وشكره لجمهورية مصر العربية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وتوفير كافة سبل الدعم لاستضافة ونجاح تلك الاجتماعات.
وناقشت وزيرة التعاون الدولي، محاور التعاون المشترك مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية، مؤكدة تقدير الحكومة المصرية للعلاقات المشتركة مع الصندوق التي بدأت في سبعينيات القرن الماضي، وتم على مدار عقود تنفيذ العديد من برامج التعاون المشترك التي دعمت مختلف مجالات التنمية.
وبحت «المشاط» تعزيز آليات الدعم الفني مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية في العديد من المجالات، خصوصًا في إطار تنفيذ الحكومة برنامج «نُوَفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والذي يتضمن 9 مشروعات بناءة في مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، لافتة إلى الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين الصندوق وشركاء التنمية الآخرين مثل البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتوفير الدعم الفني المطلوب لتنفيذ المشروعات المدرجة في محوري المياه والغذاء.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية تلك المشروعات التي من شأنها زيادة جهود تمكين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المناخية، في ظل الفجوة التمويلية الضخمة التي يواجهها التمويل المناخي عالميًا.
من جانب آخر ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية، زيادة الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص من خلال إطلاق منصة “حافز” للدعم المالي والفني، التي أطلقتها الوزارة نهاية العام الجاري، والتي تعد منصة متكاملة للربط بين شركاء التنمية والخدمات التي يقدمونها والقطاع الخاص.
وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية نحو 1.5 مليار دولار، عززت التنمية في مجالات الطاقة والخدمات المالية والزراعة والتعليم والصناعة والصحة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية .
