النائب مجدى الوليلى يطالب بالتنفيذ الفورى للتكليفات الرئاسية للنهوض بالصناعة المصرية

كتبت/ هدي العيسوي 

طالب النائب مجدى الوليلى أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الإسكندرية من الحكومة الإسراع فى التنفيذ الفورى والدقيق لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي التى أعلنها فى اجتماعه مع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور رئيس الحكومة لمتابعة جهود تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية، وتعظيم الإستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر وإطلاق قدرات وطاقات القطاع الخاص وصولا للهدف الاستراتيجي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي متطور وإزالة كافة العقبات التى أثرت بالسلب على الصناعة المصرية فى الفترة الماضية، مؤكداً أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة ليست مجرد خطة للنهوض بالصناعة بل هي خارطة طريق نحو مستقبل اقتصادي قوي ومستدام ويتحمل الصدمات حيث سيعزز من تطوير المهارات من قدرة مصر على مواجهة كافة التحديات.

وأعرب ” الوليلى ” فى بيان له أصدره اليوم عن ثقته التامة فى قدرة الحكومة بصفة عامة والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية وزير الصناعة والنقل بصفة خاصة على تنفيذ التكليفات الرئاسية مشيراً إلى أن التجربة مع الفريق كامل الوزير أكدت للقيادة السياسية والشعب المصرى العظيم أنه رجل المهام الصعبة وأنه لايعرف إلا لغة تحقيق النجاح.

وقال النائب مجدى الوليلى : إن الدول الاقتصادية الكبرى لم تنجح إلى من خلال اعطاء اولوية كبيرة لدعم القطاع الصناعى بها مؤكداً أن النهوض الحقيقى بالقطاع الصناعى يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد المصرى لأنه سيرفع حجم وقيمة الصادرات السلعية ويعزز الاقتصاد الوطني ككل ويرفع قيمة العملة الوطنية ويحد من الفاتورة الاستيرادية ويقلل من الطلب على الدولار مما ينعكس إيجابا على مستويات المعيشة للمواطنين وتحسين حياتهم مشيداً بتأكيدات الرئيس السيسي فى هذا الاجتماع بأن ملف الصناعة يحتل أولوية متقدمة لدى الدولة وأن التغيرات الدولية والإقليمية، بقدر ما تمثل تحديات كبيرة توفر كذلك فرصا أكبر لبناء قاعدة صناعية راسخة في مصر.

كما أشاد النائب مجدى الوليلى بتوجيه الرئيس السيسى للحكومة ومجموعة التنمية الصناعية بضرورة استكمال الجهد المكثف الذي تقوم به الحكومة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر، ونقل التكنولوجيا بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلي والخارجي، وكذلك توجيهه بالاهتمام الكبير بالتدريب ورفع مهارات العمالة المصرية، مع تحديث خريطة الاستثمار الصناعية المصرية، لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية إلى مختلف القطاعات ودراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل هذه المصانع، حفاظا على ما تم ضخه بها من استثمارات وحماية لحقوق العمال مشيراً إلى أهمية أن تعكف المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ويقودها الفريق كامل الوزير بروحه القتالية وإخلاصه الوطنى العالى وخبراته الكبيرة على إنجاز وتنفيذ جميع التكليفات الرئاسية التى سيكون لها دورها فى جعل مصر واحدة من اهم الدول الصناعية الواعدة والكبرى على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا.