نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يشارك في اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع

كتبت أمل فايد

شارك الدكتور صبحي شرف نائب رئيس جامعة المنوفية في إجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدوري، برئاسة الدكتور.مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور عدد من رؤساء الجامعات، والسادة نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أعضاء المجلس، برحاب جامعة القاهرة.

وأشار الدكتور صبحي شرف إلي أن المجلس ناقش آلية قياس وتقييم الأثر الصناعي للابتكار والبحث العلمي بالجامعات واعتماد ضوابط جديدة للتداول الآمن وإدارة المخلفات الخطرة وفي هذا الصدد، تم تشكيل لجنة لتقييم أداء الجامعات في ربط البحث العلمي بالصناعة ودعم الابتكار وريادة الأعمال، تقوم هذه اللجنة بإعداد تقرير شامل يتضمن مقترحات وتوصيات عملية؛ لتعزيز دور الجامعات في هذا الصدد.

وأضاف الدكتور صبحي شرف أن المجلس شدد على تعميم الممارسات الجيدة في ترشيد الطاقة وتفعيل مشاريع الطاقة المتجددة ،كما اشاد بإنجازات الجامعات في مبادرة (100 مليون شجرة) بزرع 112,581 شجرة واستصلاح 660 فدانًا. ودور الجامعات في مبادرة حياة كريمة من خلال القوافل التنموية الشاملة في 2024

كما اشاد المجلس بجهود الجامعات في تنظيم قوافل توعوية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ، إلي جانب استعراض تقارير الجامعات حول أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات في خدمة المناطق الأكثر احتياجًا بالتعاون مع مبادرة “حياة كريمة” خلال الفترة الحالية من عام ٢٠٢٤، من خلال القوافل التنموية الشاملة الطبية، البيطرية، الزراعية وغيرها

وأضاف الدكتور صبحي ان المجلس أقر اعتماد تقرير بشأن متابعة تنفيذ مقترح خلق هوية بصرية لكل محافظة من محافظات الجمهورية؛ بهدف المساهمة في تعميم مفهوم الانتماء الوطني، خاصة بين الشباب، والأطفال؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، حيث تم إعداد دراسة مختصرة بناءً على العناصر الأساسية للدراسة، والتي تم تحديدها للجامعات من حيث تحديد ووضع تعريف موحد للهوية البصرية، طبيعة المحافظة، الحرف المتميزة، والإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها بالفعل (اجتماعات تنسيقية، خطة عمل، صور وثائقية)، ووضع دليل استرشادي للهوية البصرية يتضمن البنود التي سوف يتم تطبيقها في المحافظة.

كما ناقش المجلس اعتماد نموذج استرشادي للتعاقدات لتأجير منافذ البيع بالجامعات، وتعميمه على الجامعات لتعظيم الاستفادة منها، مع مراعاة التوجيهات الرئاسية الصادرة بتوحيد صيغ العقود التي تبرمها الحكومة سواء على المستوى الداخلي أو مع الجهات الخارجية مع الاسترشاد بأنماط العقود النموذجية.