اثير مؤخرا في الاعلام العالمى أزمة المواطنين المغاربة مع الجيش الأوكرانى حيث أجبرت دولة اوكرانيا المواطنين المغاربة الحاصلين على الجنسيه الأوكرانية على التجنيد في الجيش والمشاركة في الحرب الدائرة بين اوكرانيا و روسيا ، بعد تفعيل قانون التجنيد الإجبارى فى18مايو2024 وقد أعلن هؤلاء المغاربة عدم رغبتهم فى خوض تلك الحرب خوفا على أرواحهم وان يكون مصيرهم مثل مصير إبراهيم سعدون الطالب المغربى المجند فى البحرية الأوكرانية الذى حكم عليه بالاعدام بعد وقوعه فى الاسر فى تلك الحرب كما أوضحوا عدم قدرتهم على رفض التجنيد خوفا من العقوبات التي قد تتخذها اوكرانيا ضدهم من سجن وقتل ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم وقد أعربوا عن استيائهم من عدم تدخل المملكة المغربية لحل تلك الازمه مما اضطر العديد منهم إلى التسجيل في الجيش الأوكرانى لتجنب العقوبات ، وبتحليل تلك الازمه نجدها مشكله شائعه فقد سبق أن حدثت مع الأكراد والفلسطينيين و البوسنه وغيرهم من المواطنين الذين حصلوا على جنسية دولة أخرى حيث يحق للدولة تلك تجنيدهم بعد حصولهم على جنسيتها وعلى كامل حقوقهم كمواطنين ، ولا يحق للدولة الام بالتدخل لمنع تجنيدهم فى الدوله الثانية ، أما في حالة إذا كان مواطنين الدوله الام متواجدين في الدوله التى ترغب فى تجنيدهم بدون حصولهم على جنسيتها اى يقيمون بها اقامه مؤقته مثل العمل ، العلاج ، الدراسة ، الاستثمار ، السياحة فيحق للدولة منع تجنيد مواطنيها بالإجبار ، مثل ما حدث فى حرب العراق مع إيران حيث أعلن العراق تجنيد اجبارى للوافدين لديها وهى تعد جريمه تنظر أمام المحكمة الدولية لذا ألغت العراق هذا القرار وقامت بفتح التعاقد معهم للتجنيد فى الجيش العراقي لمن يرغب مقابل دفع راتب لهم.
