• المحفظة الاستثمارية لقطاع التنمية البشرية والاجتماعية تضم 3252 مشروعًا باستثمارات 118 مليار جنيه خلال 2024/2025
• التنمية البشرية والاجتماعية تستحوذ على 42% من الاستثمارات الحكومية
• الجزء الأكبر من الاستثمارات بقطاع التنمية البشرية مُوجه للتعليم والصحة
• تحقيق التكامل بين الاستثمارات المحلية والتمويل والدعم الفني من الشركاء الدوليين لدفع جهود التنمية البشرية
• محفظة التمويل التنموي تضم 105 مشروعًا بقطاعات التنمية البشرية المختلفة بقيمة 7 مليارات دولار
• الحكومة تعمل في إطار تكاملي لزيادة النمو وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي في ظل التوترات الإقليمية والعالمية
• 5.6% معدل نمو قطاعي الصحة والتعليم خلال العام المالي الماضي
• دمج التنمية البشرية كمحور رئيسي ضمن الاستراتيجيات مع الشركاء الدوليين
• تكافل وكرامة بالتعاون مع البنك الدولي أصبح نموذجًا لبرامج التحويلات النقدية لدعم الأسر الأقل دخلًا
================
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمائدة المستديرة رفيعة المستوى حول السكان وتنمية رأس المال البشري في مصر، التي عُقدت خلال فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، الذي يُعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والسيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد/ أحمد هنو، وزير الثقافة، والدكتورة سميرة التويجري، كبير خبراء السكان والتنمية في قطاع الممارسات العالمية للصحة والتغذية والسكان بالبنك الدولي، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وغيرهم من مُمثلي الحكومة وشركاء التنمية.
وفي كلمتها- التي ألقتها عبر الفيديو- أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية المؤتمر الذي ينعقد في وقت يشهد صياغة رؤية جديدة للحكومة، تضع خلالها التنمية البشرية في مقدمة أولوياتها، خاصة في إطار الطبيعة المتداخلة والتكامل بين التنمية البشرية والاقتصادية، وفي هذا الصدد فإن المبادرة الرئاسية “بداية” تُمثل انطلاقة جديدة نحو الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق تنمية بشرية حقيقية، من خلال المبادرات والجهود التي تقوم بها الوزارات المختلفة.
وذكرت أن الحكومة تمنح أولوية كبيرة لهذا القطاع المهم، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إتاحة تمويلات سواء محلية أو من خلال التمويل الخارجي لدعم قطاع التنمية البشرية، حيث تم تخصيص مبلغ ١١٨ مليار جنيه من موازنة الباب السادس لقطاع التنمية البشرية في خطة العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وفيما يتعلق بالتمويل الخارجي، فتبلغ محفظة التعاون الدولي لدعم قطاع التنمية البشرية حوالي ٧ مليار دولار، من خلال التمويلات الميسرة، الدعم الفني، المنح، مبادلة الديون.
ونوهت بأن الوزارة تضع التنمية البشرية على رأس محاور التعاون مع الشركاء الدوليين، أثناء صياغة وإعداد الاستراتيجيات القُطرية للتعاون بين مصر وشركاء التنمية – مثل الأمم المتحدة، مجموعة البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، وغيرهم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، مؤكدة أنه لن تتحقق التنمية الاقتصادية إلا بتعزيز التنمية البشرية.
وقالت إنه من المقرر أن يتم إطلاق المؤشر الوطني للفقر متعدد الأبعاد، واستخدامه لتوجيه الاستراتيجيات لخفض معدلات الفقر، وتعزيز القدرات الوطنية في شأن بيانات الفقر متعدد الأبعاد، وضمان إصدار مؤشرات كمية ونوعية ذات دقة عالية، من أجل التكامل مع جهود المراجعات الطوعية الوطنية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة .
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الوزارة علي تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية، والاستفادة من الميزة النسبية لكل شريك تنموي في محاور التنمية البشرية الرئيسية (تعليم، صحة، حماية اجتماعية، عمل لائق). ولذلك فقد تم إطلاق العديد من البرامج التنموية في مجال التنمية البشرية والتي اعتبرها شركاء التنمية برامج رائدة، كما يتم الاستفادة من التقارير التشخيصية التي يعدها شركاء التنمية من أجل توفير سياسات قائمة على الأدلة والمؤشرات لتعزيز الحلول المبتكرة نحو تحقيق التنمية.
وأشارت إلى برنامج تكافل وكرامة، الممول من البنك الدولي الذي يتم تنفيذه بنجاح علي مدار ٩ سنوات بتمويلات ميسرة بإجمالي ١.٤ مليار دولار، حيث وصل عدد المستفيدين من الدعم النقدي المقدم في إطار البرنامج إلي ٢٠ مليون مواطن مصري، ليتخذه البنك الدولي كنموذج لبرامج التحويلات النقدية التي يجب تعميمها في الدول النامية على مستوى العالم.
وتطرقت أيضًا إلى برنامج التأمين الصحي الشامل، الذي يُسهم في تمويله عدد من شركاء التنمية مثل البنك الدولي، والجانب الياباني، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج القومي الهام ٦ مليون مواطن، كما أشارت إلى البرامج المُشتركة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتعزيز برامج تنظيم الأسرة، فضلًا عن التعاون مع الاتحاد الأوروبي للاستراتيجية الوطنية للسكان، والتي تهدف إلي الحد من معدل النمو السكاني نظرًا لخطورة العامل الديموغرافي على مسار عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلي تسهيل عملية النمو الشامل للاقتصاد المصري.
وأكدت أن قطاع التعليم يحظى بأهمية كبيرة في البرامج التي تنفذها الوزارة مع شركاء التنمية، حيث تم تنفيذ 15 مدرسة للمتفوقين في مجال العلوم، والتكنولوجيا، والرياضيات، والهندسة STEM School، في 11 محافظة، وقد تم إبرام ١٨ شراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم شبكة المدارس المذكورة، إلى جانب تنفيذ نحو 200 مدرسة يابانية على مستوى الجمهورية، في 26 محافظة.
وتطرقت إلى دور الوزارة في تنسيق الرؤى المختلفة لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية على مستوى قطاعات التنمية المختلفة، وسد فجوات التنمية، فضلًا عن تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
كما تحدثت عن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي يتضمن العديد من المحاور من بينها التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والثقافي، والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي، والمتابعة والتقييم، وكذلك التشريعي، كما أن البعد السكاني يعد أحد مستهدفات هذا المشروع، مؤكدة أن الوزارة خاصة عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقوم بدور محوري في دعم المشروع من خلال برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطبيق المعادلة التمويلية بالمحافظات.
كما أن الوزارة من خلال دورها لتنفيذ ومتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تقوم على تنفيذ المعادلة التمويلية للمحافظات لضمان التوزيع العادل للاستثمارات من خلال عدد من المحاور ومن بينها البعد السكاني، الذي يعد أحد أهم المحددات لتوزيع الاستثمارات العامة لمواجهة الفجوات التنموية.
وخلال الجلسة شهد السادة الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، توقيع بروتوكول بين وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس القومي للسكان، لسد فجوة الأطباء فى الوحدات الصحية من خلال الاستفادة من الفرق الطبية بالمستشفيات الجامعية، والقيام بالتدريبات اللازمة للأطباء خاصة فى مجال النساء.
