تعمل الحكومة المصرية حالياً على إعداد حزمة اجتماعية جديدة تشمل زيادة في أجور العاملين بالدولة.

وكشف مسؤول حكومي، في تصريحات أن الحزمة تتضمن أيضاً رفع قيمة المعاشات الشهرية بنسبة لا تقل عن 15%، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” وزيادة المخصصات المالية لهذا البرنامج.

 

وخصصت الحكومة 575 مليار جنيه لأجور الموظفين في موازنة العام المالي 2024-2025، ما يمثل 10.4% من إجمالي الاستخدامات.

كما خصصت 41 مليار جنيه لدعم برنامج “تكافل وكرامة”، الذي يستفيد منه حوالي 21 مليون شخص يشكلون نحو 5.2 مليون أسرة، وفقاً لبيانات وزارة التضامن الاجتماعي.

في العام المالي الماضي، قدمت الحكومة حزمتي دعم بلغت قيمتهما الإجمالية 240 مليار جنيه لتخفيف الأعباء المعيشية.

 

زيادة المعاشات

 

وفي سبتمبر 2023، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للعاملين بالقطاع العام لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه، كما زاد الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة إلى 4000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه. وفي فبراير الماضي، رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه شهرياً.

وأصدر الرئيس السيسي قراراً جديداً برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه شهرياً، وذلك ضمن حزمة بقيمة 180 مليار جنيه تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين.

 

زيادة المرتبات

 

من جانبها، أكدت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقاً، أن زيادة الرواتب والمعاشات أمر ضروري في ظل تراجع القوة الشرائية، والذي يهدد بحدوث ركود تضخمي واسع.

وأضافت أن المواطنين بحاجة إلى زيادة دخولهم لمواكبة ارتفاع الأسعار الناتج عن الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك رفع أسعار المواد البترولية.

وحذرت من أن ترك المواطنين دون دعم قد يؤدي إلى ضرر بالقطاعات الإنتاجية وزيادة البطالة، مما سيؤثر على النمو الاقتصادي.

 

زيادة الحد الأدنى للأجور

 

ورغم أهمية رفع الأجور، حذرت الدماطي من أن هذه الزيادة قد تسهم في ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما قد يؤدي إلى زيادة التضخم في المستقبل.

الجدير بالذكر أن معدل التضخم في المدن المصرية ارتفع بشكل طفيف في سبتمبر إلى 26.4% على أساس سنوي، مقارنة بـ26.2% في أغسطس، رغم توقعات بعض بنوك الاستثمار بحدوث تباطؤ في وتيرة التضخم.