بقلم : مهند مجدي كامل
في خطوة تاريخية، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية في عقود الإيجار القديم، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والاجتماعية. هذا القرار يأتي في وقت تشهد فيه مصر تغييرات اقتصادية واجتماعية كبيرة، ويعكس التحديات التي تواجهها الدولة في تحديث التشريعات العقارية.
جاء الحكم استجابة لدعوى قضائية طالبت بإلغاء نصوص القانون التي تفرض ثبات القيمة الإيجارية على العقود القديمة، مما يجعل القيمة الإيجارية لا تتماشى مع متغيرات السوق الحالية. وقد اعتبرت المحكمة أن هذا الثبات يتعارض مع مبدأ العدالة والمساواة، ويشكل انتهاكاً لحق الملاك في الحصول على عائد عادل من ممتلكاتهم.
تعتبر هذه الخطوة مهمة جداً في سياق تطور التشريعات المصرية. فقد كان هناك جدل طويل حول الإيجار القديم، حيث اعتبر الكثيرون أن القوانين الحالية تضر بمصالح الملاك وتؤدي إلى تآكل قيمة ممتلكاتهم. ويعتبر الحكم بمثابة إشارة قوية نحو ضرورة إعادة النظر في القوانين القديمة التي لم تعد تتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية.
أثار الحكم ردود فعل متباينة بين الملاك والمستأجرين. فقد رحب الملاك بالقرار، معتبرين أنه سيتيح لهم فرصة لتحديد أسعار إيجارات تتماشى مع السوق. في المقابل، أعرب المستأجرون عن مخاوفهم من الزيادة الكبيرة في الإيجارات، مما قد يضعهم في موقف مالي صعب.
من المتوقع أن يؤدي الحكم إلى تغييرات كبيرة في سوق الإيجارات، حيث قد تشهد الفترة المقبلة إعادة تقييم شاملة للعقارات القديمة. كما يمكن أن يؤثر على مستوى الاستثمارات في قطاع العقارات، حيث سيشجع المستثمرين على دخول السوق مع وجود آفاق أكبر للعائد على الاستثمار.
يمثل حكم المحكمة الدستورية العليا علامة فارقة في تاريخ التشريع العقاري في مصر. وبينما يفتح الباب أمام مزيد من التغييرات والإصلاحات، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضمان عدم تأثير هذه التغييرات سلباً على الطبقات الفقيرة والمتوسطة. سيكون من المهم متابعة التطورات القادمة وكيفية تعامل الحكومة مع هذه القضية الحساسة.
