إرتفاع قياسى لأرباح الهيئات الإقتصاديه المحوله للخزانة فى مصر سجلت 2.7تيرليون جنيه العام المالى الماضى ٠
كتبت :نجلاء عبد الوهاب
=========================
ارتفعت أرباح الهيئات الاقتصادية المحولة للخزانة العامة في مصر بنسبة 81.6% خلال العام المالي الماضي 2023-2024.
ووفقًا لبيانات الحساب الختامي للموازنة العامة المصرية خلال العام المالي الماضي، سجل فائض أرباح الهيئات الاقتصادية المحول للخزانة العامة 64.5 مليار جنيه، بنمو 81.6% مقارنة بالعام المالي 2022-2023.
كما ارتفع صافي ربح الهيئات الاقتصادية المصرية بنسبة 22.5% خلال 2023-2024 ليسجل 235.6 مليار جنيه، مقابل 192.2 مليار جنيه في 2022-2023، بحسب بيانات الحساب الختامي.
وسجلت إيرادات الهيئات الاقتصادية المصرية 2.7 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي، منها 71% إيرادات من النشاط ونحو 19% دعم من الخزانة العامة للدولة.
فيما بلغت استثمارات الهيئات الاقتصادية في مصر خلال 2023-2024 نحو 457.3 مليار جنيه، مقابل 424 مليار جنيه في العام المالي 2022-2023.
أكثر الهيئات الاقتصادية استثمارًا في مصر
تصدرت هيئة المحطات النووية قائمة أكثر الهيئات الاقتصادية استثمارًا في مصر خلال العام المالي الماضي بنحو 113.8 مليار جنيه، مقابل 47.5 مليار جنيه في عام 2022-2023، تليها الهيئة العامة للبترول بنحو 61 مليار جنيه مقابل 50.8 مليار جنيه.
فيما تراجعت استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية لتسجل 46.5 مليار جنيه خلال 2023-2024 مقابل 102.3 مليار جنيه في 2022-2023، وسجلت استثمارات هيئة السكك الحديدية 29 مليار جنيه مقابل 17.3 مليار جنيه.
وتراجعت استثمارات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العام المالي الماضي إلى 22 مليار جنيه مقابل 28.8 مليار جنيه في العام المالي السابق عليه، وانخفضت استثمارات هيئة قناة السويس إلى 18.7 مليار جنيه مقابل 19.8 مليار جنيه.
وبلغت استثمارات ميناء الإسكندرية 9 مليارات جنيه في 2023-2024 مقابل 42.7 مليار جنيه في 2022-2023، والمتحف المصري الكبير 8.5 مليار جنيه مقابل 7.5 مليار جنيه، وهيئة البريد 6 مليارات جنيه مقابل 4.5 مليار جنيه، والموانىء البرية والجافة 6 مليارات جنيه مقابل 5.9 مليار جنيه.
هيكلة الهيئات الاقتصادية
تسعى الحكومة المصرية لتطوير الهيئات الاقتصادية، حيث تنفذ حاليًا مشروعًا أطلقت عليه “الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية”، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري منذ أيام.
وسيتم تنفيذ خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى فحص ودراسة موقف 59 هيئة اقتصادية، وتضمنت نتائج المرحلة الأولى من الدراسة الإبقاء على مجموعة من الهيئات الاقتصادية، وتحويل عدد من الهيئات من اقتصادية إلى هيئات عامة، ودمج عدد من الهيئات مع هيئات أخرى.
فيما تتضمن المرحلة الثانية، إعادة هيكلة فعلية للهيئات في صورتها الجديدة لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
كما سيتم إصدار قانون جديد للهيئات العامة، والتوقف عن إنشاء هيئات اقتصادية جديدة لمدة خمس سنوات كحد أدنى.
