صرح المحلل الاقتصادي الاستاذ أحمد أنور سعدة فى تحليل له عن تداعيات قرار الحكومة برفع اسعار المحروقات و التى ستلامس اساسيات المعيشة للمواطن المصرى و ارتفاع اسعار المنتجات و السلع الغذائية لارتفاع أسعار نقلها و لاعتمادها فى تصنيعها و إنتاجها بشكل مباشر او غير مباشر على المحروقات.
و بالتالي ارتفاع اسعار كافة الخدمات فى مصر و هذا يمثل إرهاق للمواطن المصرى لارتفاع تكلفة المعيشة بصفة عامة.و ينتج عن ذلك زيادة معدل التضخم مصاحبا لأنخفاض القوة الشرائية لعدم قدرة المواطنين مواكبة ارتفاع الأسعار مما يدفعهم لتقليل الاستهلاك و الإنفاق لأقصى حد مما يعمق الركود الحالي فى الاسواق و هذا ما تم رصده من قبل الأجهزة المعنية بمراقبة الأسواق من ركود حالى فى أسواق الأجهزة الكهربائية و ضعف حركة الشراء بحوالي ٣٠٪ عن معدلات السنة الماضية و ايضاً تعمق حالة الركود في سوق السيارات
كما حذر من تفاقم ركود السوق العقاري و احتمالية ثبات الأسعار مع طرح أنظمة سداد على مدى زمنى اطول و تعثر سداد الاقساط للمشترين بنظام التقسيط نظرا لارتفاع تكاليف المعيشة مع ثبات الدخل للأفراد و مما لا شك فيه ان هذه الحالة العامة غالبا ستؤدى للكساد و انتشار البطالة
