خاص من الشرقية: النقيب العام للمحامين يوضح آخر مستجدات أزمة رسوم التقاضي وجيل جديد من حرَّاس العدالة

في قلب محافظة الشرقية النابض، وبينما كانت قاعة حلف اليمين تضج بآمال وطموحات مئات المحامين الجدد، الذين يستعدون لخوض غمار مهنة تحمل على عاتقها أسمى رسائل العدالة، كان لجريدة “ترند 24” موعد خاص لا يُنسى. التقينا بقامة قانونية رفيعة، الأستاذ عبد الحليم علام، النقيب العام للمحامين بمصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، في حوارٍ لم يكن مجرد لقاء عابر، بل كشف عن كواليس معركة كبرى تخوضها نقابة المحامين دفاعًا عن حق أساسي من حقوق المواطنين: حق التقاضي. في ظل أزمة رسوم قضائية تلوح في الأفق، بات السؤال ملحًا: ما هي الحقيقة الكاملة وراء هذه الأزمة؟ وما هو الدور الذي تلعبه النقابة لحماية الدستور والمواطن؟ تابعوا معنا التفاصيل…

الشرقية تحتضن تاريخًا جديدًا: جلسة حلف اليمين الاستثنائية

شهدت محافظة الشرقية حدثًا فريدًا في تاريخ النقابة، حيث استضافت جلسة حلف يمين استثنائية للمحامين الجدد خارج مقرات النقابة العامة. أكد النقيب العام، الأستاذ عبد الحليم علام، أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تخفيف الأعباء المادية والمعنوية على كاهل المحامين الجدد وأسرهم. هذه الجلسة لم تكن مجرد إجراء روتيني، بل فرصة لتعريف المحامين الصاعدين بحقوقهم والتزاماتهم القانونية، وتأهيلهم لحمل رسالة المحاماة السامية في الفترة القادمة. إنها خطوة تؤكد على اهتمام النقابة بـ تحديات المحامين الجدد وتقديم الدعم اللازم لهم.

معركة الرسوم القضائية: دفاع النقابة عن المواطن والدستور

تتصدر أزمة الرسوم القضائية في مصر أولويات نقابة المحامين. أكد النقيب العام بوضوح أن المحامي لا يتحمل هذه الرسوم، بل إنها تفرض أعباءً إضافية على المواطن المصري وتحد من قدرته على اللجوء إلى قاضيه الطبيعي. هذه المسألة ليست قاصرة على المحامين فحسب، بل هي قضية وطنية بامتياز تتعلق بـ حق المواطن الدستوري في التقاضي. اعتبر النقيب أن فرض هذه الرسوم “دون قانون أو دستور” هو أمر “مخالف للأعراف والدساتير والقانون”، ويضر بالأمن القومي والسلم الاجتماعي للبلاد. وأشار إلى أن المشرع قد أعفى سابقًا قضايا حساسة مثل قضايا الأسرة والعمال من أي رسوم، مما يجعل فرض رسوم جديدة، حتى بحجة الميكنة أو الرقمنة، أمرًا متعارضًا مع روح القانون ويشكل عائقًا أمام العدالة. لمزيد من المعلومات حول حق التقاضي، يمكنك زيارة وزارة العدل المصرية.

تداعيات حكم وقف الجمعية العمومية: تحركات النقابة القادمة

في تطورٍ لافت، كشف النقيب العام عن صدور حكم قضائي من مجلس الدولة بوقف انعقاد الجمعية العمومية الطارئة التي كانت النقابة قد دعت إليها اعتراضًا على الرسوم القضائية. وأشار إلى أن النقابة قد دعت فورًا لاجتماع لمجلس النقابة والنقابات الفرعية على مستوى مصر لمناقشة تداعيات هذا الحكم واتخاذ الإجراءات اللازمة. تشمل هذه الإجراءات خيارات الطعن في الحكم الصادر، أو الدعوة لجمعية عمومية أخرى، مؤكدًا على استمرارية المساعي القانونية والمشروعة. لمعرفة المزيد عن تاريخ مجلس الدولة المصري، يمكن زيارة موقع مجلس الدولة المصري.

كرامة المحامي ووحدة الصف: استراتيجية النقابة في زمن الأزمات

في ظل التحديات الحالية وموجة الاحتجاجات، تولي نقابة المحامين أهمية قصوى للحفاظ على كرامة المحامي ووحدة الصف. أكد النقيب العام أن كرامة المحامي محفوظة ولا يمكن المساس بها، مشددًا على أن الإجراءات الاحتجاجية التي اتخذتها النقابة كانت تدريجية ومدروسة للحفاظ على أمن وسلامة البلاد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وحالة الحروب المحيطة. “نحن دائمًا مصطفين خلف القيادة السياسية والدولة المصرية في كافة القرارات المشروعة”، هذا ما قاله النقيب، مؤكدًا أن هذه الاحتجاجات هي “لمصلحة العدالة والقانون”، وأن المحامين شركاء للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وكفالة حق الدفاع. للمزيد حول دور المحاماة في مصر، يمكنك قراءة نقابة المحامين المصرية.

المحامون وكلاء الشعب: رسالة الوفاء والمسؤولية القومية

اختتم النقيب العام حواره بتأكيد مبدأ أساسي: “المحامون وكلاء الشعب المصري”. هذه العبارة تلخص الدور الجوهري للمحاماة في الدفاع عن حقوق المواطنين، حتى في أحلك الظروف. فالمحامون هم خط الدفاع الثاني للمواطن، ويتحملون عبء الدفاع عن حقوقه، خاصة في مسألة اللجوء إلى القاضي الطبيعي. هذا الدور القومي يضع على عاتق نقابة المحامين مسؤولية كبرى في مساندة الدولة وتعزيز سيادة القانون، والوقوف في طليعة الشعب المصري في كل الأزمات، مؤكدين أنهم دائمًا “داعمون ومساندون” لما فيه خير البلاد والعباد.