متابعة رانيا الشوبكي وعفاف محمد
اخبار مصر ليوم الخميس 10.7.2025
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيد “لي تشيانج” رئيس مجلس الدولة الصيني، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس مجلس الدولة الصيني نقل تحيات الرئيس الصيني إلى السيد الرئيس، مؤكداً أن الرئيس السيسي يُعدّ صديقاً عزيزاً للصين، ويحظى دائماً بترحيب بالغ في بكين. كما عبّر عن اعتزاز الصين بالعلاقات الوثيقة مع مصر، المستندة إلى تاريخ ممتد من الشراكة الاستراتيجية، وقيم الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وأشاد بالتطور المتسارع في العلاقات الثنائية، وبالتنسيق الوثيق بين البلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي، مثمناً الدور المصري المحوري بوصفه ركيزةً للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. من جانبه، أكد السيد الرئيس حرص مصر على تعزيز التعاون مع الصين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تفعيل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، لاسيما مع اقتراب الاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين عام ٢٠٢٦.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس أشاد بمساهمات الشركات الصينية في تنفيذ المشروعات التنموية داخل مصر، معرباً عن تطلع الدولة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصينية، خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات الكهربائية، إلى جانب تنشيط حركة السياحة الصينية، وتعزيز التعاون في مجالات التصنيع والتنمية بشكل عام. كما أبدى السيد الرئيس اهتمام مصر بمواصلة التنسيق مع الصين بشأن ملف مبادلة الديون وتنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بكفاءة وفعالية.
وذكر المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث شدد الجانبان على أهمية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، واستئناف المسار الدبلوماسي لحل الأزمة بالطرق السلمية. كما أكد الطرفان ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، وأهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
رئيس الوزراء يلتقي رئيس الرقابة المالية لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة
الهيئة تنظم ملتقي للتكنولوجيا المالية يوليو الجاري لاستعراض جهود التحول الرقمي وأثرها على القطاع المالي غير المصرفي
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة.
وفي مستهل اللقاء أشاد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، مُوضحاً أن الحكومة تقدم مختلف أوجه الدعم والمساندة للقطاع المالي غير المصرفي للاستمرار في القيام بدوره.
واستعرض رئيس هيئة الرقابة المالية جهود الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري، وكذلك حزمة القرارات واللوائح تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي أصدره فخامة السيد رئيس الجمهورية، والتي شملت زيادة رأسمال شركات التأمين ووضع ضوابط ونسب استثمار أموال شركات وصناديق التأمين، وتوسيع نطاق التغطيات التأمينية، بما يسهم في زيادة كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره في الاقتصاد القومي.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تنظم ملتقي للتكنولوجيا المالية تحت عنوان (التشريع لتعزيز التمويل والنمو)، خلال شهر يوليو الجارى، وذلك لاستعراض جهود التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي وما تم إصداره من تشريعات ولوائح تنظيمية لتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع وتمكين الشركات الناشئة التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية من حشد التمويل لدعم استراتيجية تطوير أعمالها.
وأكد رئيس الهيئة أن الملتقي سيشهد استعراضًا لقصص نجاح شركات في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية (سوق رأس المال وأنشطة التمويل) استطاعت بعد الحصول على الترخيص من هيئة الرقابة المالية اجتذاب تمويلات بملايين الدولارات وهو ما يؤكد الأهمية القصوى للتشريع في اجتذاب استثمارات أجنبية للقطاع، حيث سيشارك في المؤتمر كذلك ممثلو شركات رأس المال المخاطر والمستثمرون المهتمون بالشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا.
وفي ذات السياق أشار الدكتور فريد إلى الأهمية الكبيرة لوجود تغطيات تأمينية على المباني الحكومية وهو الأمر الذي سيتم بحثه خلال الفترة المقبلة في ضوء اللوائح والتشريعات المنظمة لذلك.
وأوضح رئيس الهيئة أن التعاملات في سوق رأس المال تشهد حالة من الاستقرار بفضل الجهود والقرارات التي راعت بشكل كبير متطلبات الرقابة التدريجية والقائمة على أساس الخطر لإحداث قدر كبير من التوازن بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها، والتأكد من سلامة التعاملات لحماية المتعاملين، مُشيراً في هذا الصدد إلى أن أنظمة الربط بين كافة أطراف عملية التداول تعمل بكفاءة ويتم متابعتها دورياً.
وكشف رئيس الرقابة المالية عن قرب تطبيق الهيئة لمعايير بازل 3 على شركات قطاع التمويل غير المصرفي وهي المعايير التي تتأكد من مدى كفاية رأس مال الشركات لمواجهة أي مخاطر تواجهها الشركة من ائتمان أو تشغيل أو مخاطر سوق بما يتواكب مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز من مستويات الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي، بما يتكامل مع جهود الهيئة لتعزيز الاستقرار المالي للأسواق المالية غير المصرفية.
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم الخميس مع عدد من القيادات بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الهوية البصرية على مستوى المحافظات وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الذي صدر بناءً على توجيهات القيادة السياسية بتشكيل مجموعة عمل لدراسة مقترح خلق هوية بصرية للمحافظات تسهم في تعميق مفهوم الانتماء الوطني بين المواطنين .
وفي مستهل الاجتماع …أكدت الدكتورة منال عوض أهمية مشروع “الهوية البصرية”، والذي يهدف إلى إبراز القيم الجوهرية الثقافية والتاريخية للمدن والمحافظات، وإضفاء الهوية البصرية على كل الملامح المميزة بمختلف محافظات الجمهورية ، وتقديم تجربة متكاملة للتعريف بجوانب المحافظات الثقافية والمعمارية، مشيرة إلي أن مشروع “الهوية البصرية” يستهدف تكوين شخصية بصرية لمصر والدعاية والترويج السياحى لها.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أهمية وضع أسس محددة ومميزة للهوية البصرية لكل محافظة بما يضمن خضوع جميع مشروعات الخطة الاستثمارية داخل المحافظة لهذه الهوية ، وبما يعكس رؤية حضارية راقية تتسق مع التطورات العالمية، وتُبرز عراقة الماضي وأصالة الحاضر للدولة المصرية .
كما أوضحت د. منال عوض، إن المحليات تقوم بدور كبير لتطبيق الهوية البصرية بالمحافظات، حيث تم اعتماد منهجية الهوية البصرية من مجلس الوزراء ليتم تطبيقها في جميع المحافظات ، علاوة على وضع دليل إرشادي لكل المحافظات فيما يخص الهوية البصرية بالتنسيق مع الجامعات والجهات المختصة بما يضمن الالتزام بهذه الهوية في جميع أعمال تطوير الشوارع والمرافق العامة.
وخلال الاجتماع، ناقشت الدكتورة منال عوض، ضرورة وضع تصورًا كاملًا لجميع مداخل المدن بالمحافظات، ضمن الهوية البصرية التي تعكس تاريخ المحافظات المصرية، كما استمعت وزيرة التنمية المحلية إلى المقترحات الخاصة بالمشروع وعرض النماذج المُعدة بشكل أولى والتى تتضمن اللوجو والإعلانات والمعالم الرئيسية ومداخل المدن والميادين بالمحافظات، بما يساهم فى إعداد ملف الهوية البصرية بما يتناسب مع القيم الثقافية والتاريخية والتراثية والسياحية التى تتميز بها كل محافظة.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من أدلة الهوية البصرية التي تم الانتهاء من إعدادها، والتي بلغت حتى الآن 22 دليلاً إرشادياً مع استمرار العمل لاستكمال باقي الأدلة للمحافظات الأخرى، كما تم عرض أولويات المشروعات الاسترشادية المقرر تنفيذها خلال العام المالي 2025 – 2026 للتعبير عن الهوية البصرية للمحافظات، إلى جانب مناقشة الاجتماعات التعريفية التي تنظمها الوزارة مع المسؤولين بالادارة المحلية لتعزيز الوعي بأهمية المشروع.
وفي ختام الاجتماع…وجهت وزيرة التنمية المحلية بتنظيم برنامج تدريبي موسع بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتنسيق مع برنامج تنمية الصعيد ومشروع الدعم الفنى للوزارة، يستهدف مسؤولي ومهندسي إعداد وتنفيذ الهوية البصرية في المحافظات، لرفع كفاءتهم وتعزيز مهاراتهم في تطبيق الهوية البصرية على المشروعات المحلية بصورة جاذبة وفعالة.
شارك في الاجتماع كل من الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، واللواء محمد حسيني مساعد الوزيرة لشئون التنظيم المؤسسي والوكيل الدائم للوزارة، والمهندس علاء عبد الفتاح مساعد الوزيرة للتخطيط العمراني والتنمية العمرانية ،والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع التنمية الاستراتيجية والدكتورة نجلاء العادلي رئيس قطاع الإدارة المركزية والتنمية المحلية، للموارد البشرية والمشرف علي التعاون الدولي ، والدكتور محمد عفيفي مدير مشروع الدعم الفني للوزارة ، والدكتورة شيماء شرف – مهندس بمشروع الدعم الفنى .
وزير العمل في ندوة توعوية نظمتها الغرفة التجارية السويسرية بالقاهرة
▪︎قانون العمل الجديد يساهم في صناعة بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار .. ويحافظ على حقوق العاملين
▪︎القانون صادق عليه فخامة الرئيس بعد موافقة مجلس النواب و”تشاور اجتماعي” بين كافة الأطراف▪︎حريصون على تشريع يراعي معايير العمل
الدولية.. ويتماشى مع أنماط العمل الجديدة .. ويحقق التوزان والعدالة بين “طرفي الإنتاج”
وزير قطاع الأعمال العام يلتقي رئيس اتحاد نقابات عمال مصر: العامل شريك أساسي في التنمية.. ونحرص على توفير بيئة عمل عادلة وآمنة
🔳 المهندس محمد شيمي: العمال هم العمود الفقري لقطاع الأعمال.. ولن يكون هناك تطوير حقيقي دون مشاركتهم الفاعلة.. وتوسيع برامج التدريب والتأهيل المهني للعاملين
