أخبار محافظات

نشرة أخبار مصر بتاريخ ٢١-٧-٢٠٢٥

اهم ما يحدث في أخبار ومحافظات مصر ليوم الإثنين بتاريخ ٢١-٧-٢٠٢٥

fafo منذ 6 ساعات

0 3 6 دقائق

متابعة رانيا الشوبكي وعفاف محمد

اخبار مصر ليوم الاثنين ٢١-٧-٢٠٢٥

رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس إدارة مجموعة “سمو القابضة” السعودية

مدبولي: نرحب بالمستثمرين الاشقاء من المملكة العربية السعودية وبتوجه مجموعتكم لإنشاء الصناديق العقارية

.. ورئيس المجموعة: لدينا رغبة للاستثمار في مصر.. والحكومة المصرية أنجزت الكثير خلال الفترة الأخيرة خاصة في قطاع البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة

السوق المصرية مطمئنة لنا ونحرص على تدشين استثمار كبير هنا في مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا مع الدكتور/ عايض القحطاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة “سمو القابضة” السعودية لاستعراض خطط المجموعة للاستثمار في مصر، وذلك بحضور، السيد/ سعيد سالم النهدي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، والسيد/ عبدالرحمن القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة “سمو للاستثمار الدولي”، والسيد/ متعب آل سعد القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة “أدير العقارية”، والمهندس/ باسل الصيرفي، الرئيس التنفيذي لشركة “أدير العالمية”، والمهندس/ أيمن القوصي، الرئيس التنفيذي لشركة “ميدار” للاستثمار والتنمية العمرانية، والسيد/ أحمد حلمي، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة “أدير العالمية”.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالأشقاء السعوديين في وطنهم الثاني مصر، مؤكدا تقديم جميع صور التحفيز والتيسيرات الممكنة للمستثمرين، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات في جميع القطاعات، وهذه تكليفات للوزراء المعنيين بإعطاء أولوية قصوى لهذا الملف المهم.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يهمنا وجودكم والتوسع في استثماراتكم في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل على جذب الاستثمارات الخارجية وترحب بالمستثمرين الاشقاء من المملكة العربية السعودية، وبتوجه مجموعتكم لإنشاء الصناديق العقارية.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين مصر والسعودية، منوهًا إلى أنه تم بالفعل حل الجزء الأكبر من المشكلات التي واجهت المستثمرين السعوديين والتي كانت عالقة منذ سنوات، وهذا كان محل إشادة من المستثمرين السعوديين أنفسهم.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور/ عايض القحطاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة “سمو القابضة” أن الشركة تعد من أكبر شركات التطوير العقاري ولديها شركتان تابعتان لها هما “سمو العقارية” و”أدير العقارية” مُدرجتان في سوق المال الرئيسية بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف “القحطاني” سياستنا في المجموعة أننا متميزون حاليًا في إنشاء الصناديق العقارية، المعتمدة من سوق المال، ونعمل على إنشاء صندوق عقاري بمصر، مضيفا: “سمو العقارية” و”سمو القابضة” من أكبر المطورين في “المدينة المنورة” و “مكة”، وغيرهما من المدن.

وتابع رئيس مجلس إدارة مجموعة “سمو القابضة”: لدينا شركات دولية، ولنا أعمال في 8 دول، ولدينا خطط للتوسع في 30 دولة حول العالم، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل في مصر من خلال شركة أدير.

وأوضح الدكتور/ عايض القحطاني أن المجموعة كان لها تجربة شراكة مع عددٍ من الشركات المصرية في السعودية، منذ سنوات.

وقال: لدينا رغبة للاستثمار في مصر، وسنعلن عن أول مشروعاتنا في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية أنجزت الكثير خلال الفترة الأخيرة خاصة في قطاع البنية التحتية، وإنشاء المدن الجديدة، مثل “العاصمة الإدارية الجديدة” و”العلمين الجديدة” وغيرها.

وأضاف: اعتقد أن الصناديق العقارية ستحدث نقلة كبيرة للاستثمار في مصر، وسنعمل على الاستثمار في مصر بهذا القطاع وفق رؤية استراتيجية للشركة.

كما أكد “القحطاني” حرصه على الاستثمار في مصر وتوسيع أنشطة الشركة، قائلًا: السوق المصرية مطمئنة لنا، ونحرص على تدشين استثمار كبير هنا في مصر.

وتابع: سنكون أول المبادرين بإنشاء صندوق عقاري في مصر، مشيدًا باتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والسعودية، وهو ما يهدف إلى تشجيع الكثير من المستثمرين السعوديين على ضخ الاستثمارات في السوق المصرية.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس مجلس إدارة المجموعة إلى رغبة الشركة كذلك في الاستثمار بمنطقة “وسط البلد”، لما تتمتع به من موقع متميز بالإضافة إلى ما يتم فيها من أعمال تطوير يشجع على الاستثمار بالمنطقة، وهذا يُسهم في جعل المنطقة بؤرة للسياحة العالمية.

كما استعرض المهندس/ أيمن القوصي، الرئيس التنفيذي لشركة “ميدار” للاستثمار والتنمية العمرانية، جهود الشركة خلال الفترة الماضية لجذب الاستثمارات المختلفة، بالإضافة إلى العمل على سرعة تنمية الأراضي في ولايتها بشرق القاهرة، وما حظيت به من تكريم في الآونة الأخيرة من وزارة المالية، مشيرًا إلى أن الشركة جذبت أهم المطورين العقاريين خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على سعي الشركة حاليًا إلى بدء مشروعاتها في أراض جديدة كمطور عقاري.

رئيس الوزراء يستعرض مع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عددا من الموضوعات والملفات

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس/ عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة؛ وذلك في إطار استعراض عدد من الموضوعات والملفات ذات الأولوية لدى المؤسسات الصحفية القومية.

وفي بداية اللقاء، جدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على الدعم المستمر للصحف والمؤسسات الصحفية القومية؛ لمساعدتها في أداء أدوارها في بناء وعي المجتمع ونشر الثقافة بين ربوعه.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن إحدى الآليات المهمة التي يتم العمل عليها في سبيل النهوض بالمؤسسات والصحف القومية، هو تحسين وضعها الاقتصادي، عبر استغلال أصولها الاستغلال الأمثل، من خلال حلول غير تقليدية تراعي التطورات والتغيرات التي طرأت على مجال الإعلام بصفة عامة، وعلى مجال الصحافة بصفة خاصة؛ حيث تعمل الحكومة على مساعدة هذه المؤسسات في تنمية مواردها، ودفع العمل بملفاتها الاستثمارية، بالتوازي مع سداد الالتزامات المتأخرة، مما يسهم في توازنها ماليا والنهوض بها.

وخلال اللقاء، قدم رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الشكر لرئيس مجلس الوزراء ولمجلس الوزراء على الدعم الكبير الذي تتلقاه المؤسسات الصحفية القومية، ولا سيما في دفع الأنشطة الاستثمارية التي تدر أرباحا لعدد من المؤسسات بما يسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي لها، ومن بينها الأنشطة التعليمية (الجامعات الخاصة – المدارس الخاصة).

وقال المهندس/ عبد الصادق الشوربجي: تم سداد القروض التجارية لجميع المؤسسات الصحفية القومية، ونعمل على سداد باقي الالتزامات، سعيا لإزالة أي عراقيل قد تعطل مسيرة العمل بهذه المؤسسات.

وصرح المستشار/ محمد الحمصاني المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد استعراض عدد من الملفات، والتي من بينها الموقف المالي الراهن للمؤسسات الصحفية القومية، كما تم استعراض موقف الأصول، التابعة لعدد من تلك المؤسسات، والتي يتم العمل على تنميتها، وتعظيم العائد منها.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرصه على عقد هذا اللقاء بصفة دورية؛ من أجل المتابعة المستمرة لملفات المؤسسات الصحفية القومية، خاصة المالية والإدارية، مشددا على أهمية وضع خطط تنفيذية بتوقيتات زمنية محددة، مع السعي للالتزام بها؛ حتى يتسنى النهوض بتلك المؤسسات على جميع المستويات.

📌 وزير الخارجية النيجيرى يعلن رسميا دعم بلاده لترشيح الدكتور خالد العنانى لمنصب مدير عام اليونسكو خلال منتدى الأعمال المصري النيجيري

شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الاثنين الموافق ٢١ يوليو ٢٠٢٥ في فعاليات منتدى الأعمال المصري-النيجيري والذي عُقد بالعاصمة النيجيرية أبوجا، بحضور السيد يوسف توجار وزير الخارجية النيجيري والدكتور خالد العنانى مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو، وبمشاركة واسعة من ممثلي كبرى الشركات المصرية والنيجيرية، وممثلي الغرف التجارية والدوائر الاقتصادية في البلدين.

فى كلمته الافتتاحية خلال أعمال المنتدى، أعلن وزير الخارجية النيجيرى رسميا دعم بلاده لترشيح الدكتور خالد العنانى لمنصب مدير عام اليونسكو، معربا عن خالص تمنياته بالتوفيق فى الانتخابات التى ستجرى فى شهر اكتوبر ٢٠٢٥. وأعرب الوزير النيجيرى عن تطلعه لمواصلة دعم العلاقات المصرية – النيجيرية فى كافة المجالات، مستعرضا الفرص الواعدة لتعزيز التعاون الإقتصادى والتجارى والاستثماري بين البلدين.

من جانبه، أكد الوزير عبد العاطي على الأهمية المتزايدة التي توليها مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع نيجيريا، باعتبارها أحد أهم الشركاء في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن المنتدى يُعد منصة مثالية لتعميق الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، واستكشاف فرص الاستثمار المشتركة في مختلف المجالات. وأكد الوزير عبد العاطي أهمية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية في توسيع آفاق التعاون، مشيراً إلى فرص التكامل بين مصر ونيجيريا في العديد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الزراعة، والأدوية، والتعدين، والصناعات التحويلية.

واستعرض وزير الخارجية جهود مصر في تطوير بيئة الاستثمار والبنية التحتية، وتوسيع القاعدة الصناعية المصرية لتشمل قطاعات متنوعة مثل الإلكترونيات ومواد البناء والصناعات الغذائية والدوائية، والتي تتميز بجودة عالية وأسعار تنافسية. كما تناول الفرص الواعدة التي يتيحها السوق المصري والمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، مشددًا على استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لتعزيز التعاون الاقتصادي مع نيجيريا، لا سيما في ظل الروابط التاريخية والسياسية الممتدة بين البلدين.

وفي ختام كلمته، دعا الوزير عبد العاطي إلى العمل المشترك من أجل إزالة أي عقبات تعترض تعزيز العلاقات الاقتصادية، مؤكداً استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة أوجه الدعم للشركات والمستثمرين من البلدين، معربا عن ثقته في قيام الجانب النيجيري بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتعظيم الفائدة المشتركة.