استغاثات أصحاب الأكشاك بالزقازيق بعد قرارات الإزالة

تقرير :  إنچي عادل

تشهد مدينة الزقازيق حالة من الغضب بين أصحاب الأكشاك، عقب تنفيذ حملة موسعة من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لإزالة عدد من الأكشاك المقامة على الأرصفة أو في أماكن مخالفة، بدعوى عدم الترخيص أو مخالفة الاشتراطات التنظيمية.

وذلك عقب توجيه المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية، المحاسب أحمد ضاحي رئيس حي اول الزقازيق بالتنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية برئاسة المهندس محمد سعيد وكيل الوزارة رئيس قطاعات الشرقية بمراجعة جميع الوصلات الكهربية الخاصة بالاكشاك الكائنة بشارع الجلاء بمدينة الزقازيق وكذلك مراجعة التراخيص الممنوحة لأصحابها والتأكد من التزام أصحابها بالمساحات المخصصة لهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك خلال جولته المفاجئة بشوارع مدينة الزقازيق. 

وبدأت حملات إزالة الأكشاك منذ أسبوع تقريبًا في عدد من المناطق الحيوية بمدينة الزقازيق، منها (شارع فاروق – القومية – أول طريق الأحرار – شارع الجلاء)، وسط تواجد أمني مكثف، بهدف تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من الوحدات المحلية.

وبحسب ما رصدنا فإن عدداً كبيراً من أصحاب هذه الأكشاك أكدوا أنهم يعملون في هذه المواقع منذ سنوات طويلة، وأنهم تقدموا بأوراق لتقنين أوضاعهم القانونية، دون استجابة واضحة من المسؤولين.

وقال أصحاب هذه الأكشاك أنهم متضررون لما حدث من هذه الحمله التي تعرضون لها دون احترام لادميتهم. مؤكدين أن مصدر دخلهم الوحيد مهدد لقينا قرارات إزالة من غير سابق إنذار كما أن هذه الحمله ما هي إلا عمليه إخلاء للمكان للاستثمار وليس لها علاقه بمخالفات أو اشغالات أو بروز أو تعديات.

عدد من أهالي المناطق المتأثرة بالحملات عبّروا عن دعمهم لأصحاب الأكشاك، مؤكدين أنهم يعتمدون عليهم في شراء احتياجاتهم اليومية، خصوصًا في الأحياء التي لا تتوفر فيها محال كبرى.

حتى لحظة إعداد التقرير، لم تُصدر محافظة الشرقية بيانًا رسميًا حول شكاوى أصحاب الأكشاك، إلا أن مصدرًا بإحدى الوحدات المحلية أوضح أن الحملة تأتي تنفيذًا لتعليمات رئاسة الوزراء بضرورة إزالة كافة التعديات والإشغالات غير القانونية في الشوارع الرئيسية والميادين، مؤكدًا أن الأكشاك غير المرخصة تعتبر مخالفة صريحة.

وأضاف المصدر أن المحافظة مستمرة في حصر كافة الأكشاك غير القانونية، وتُدرس الحالات التي يمكن تقنينها وفقًا للضوابط، لكن لا يمكن السماح بالفوضى أو عرقلة حركة المشاة.

يرى أصحاب الأكشاك أن الحل الأمثل هو فتح باب تقنين الأوضاع، مع فحص كل حالة على حدة، ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية لأصحاب هذه الأكشاك، وطالبوا محافظ الشرقية بعقد لقاء عاجل معهم للاستماع إلى مطالبهم، وبحث إمكانية إيجاد بدائل قانونية تحفظ حقوق الجميع، دون الإضرار بالمواطن البسيط.

كما قال السيد مدير أدارة التفتيش المالي والإداري برئاسة مركز الزقازيق أن هذه الاكشاك لا تخضع لقانون الاشغالات وليس لها ترخيص، حيث أنها بقيمة إيجارية، ويقوموا بتسديد القيمة المطلوبة منهم بمعرفه قسم الإيجارات بالمجلس عن طريق الاداره الماليه، علمًا بأن هذه الاكشاك موضوعه بعلم ومعرفه المجالس المحلية.

وتبقى القضية مفتوحة لحين صدور قرار رسمي يوازن بين الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وضمان حقوق المواطنين في العمل والعيش الكريم.