تقرير: ريهام عسل
مقدمة
أصدرت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة، في السادس عشر من سبتمبر 2025، تقريرًا جديدًا اتهمت فيه إسرائيل بارتكاب أفعال قد ترقى إلى الإبادة الجماعية، ضد الفلسطينيين في قطاع غزة
القطاع يواجه وضعًا “غير صالح للحياة” وسط غياب ممرات إنسانية
جاء التقرير بعد أشهر من التصعيد العسكري استند إلى أدلة وشهادات مباشرة من الميدان، واعتبر أن ما يجري في القطاع تجاوز حدود الانتهاكات العادية ليصل إلى مستوى تهديد وجودي لجماعة بشرية بأكملها.
كمان وثقت اللجنة قصفًا مكثفًا على أحياء سكنية مزدحمه وتدميرًا للبنية التحتية الحيوية، فضلًا عن منع وصول المساعدات الإنسانية بشكل متعمد، وأكدت أن هذه الممارسات تنطبق على عناصر تعريف الإبادة في القانون الدولي، والتي تشمل القتل المتعمد التسبب في أضرار جسيمة، وحرمان الجماعات من مقومات الحياة.
كما وصفت اللجنة الوضع في غزة بأنه “غير صالح للحياة”، مشيرة إلى أن الانهيار الكامل للخدمات الأساسية جعل من النجاة اليومية أمرًا بالغ الصعوبة.
أشار مكتب الأمم المتحدة(OCHA) إلى نزوح مئات الآلاف من سكان غزة خلال الأسابيع الماضية، فيما حذّرت منظمة اليونيسف من أن الأطفال يواجهون خطر المجاعة والأمراض داخل مخيمات مزدحمة تفتقر إلى الغذاء والماء والدواء، ومنظمات إغاثة وصفت تلك المخيمات بأنها “غير صالحة للعيش” وتفتقر لأدنى مقومات الأمان.
رفضت إسرائيل نتائج التقرير ووصفتها بأنها “متحيزة”، مؤكدة أن عملياتها العسكرية موجهة ضد “الإرهاب”. في المقابل، رحبت منظمات حقوقية دولية مثل أمنيستي بالتقرير، واعتبرته خطوة نحو المحاسبة الدولية، مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالتحرك. أما الدول الكبرى فاكتفت بالتعبير عن قلقها من الوضع الإنساني، دون اتخاذ مواقف واضحة تجاه توصيف “الإبادة”.
الشهادات التي نقلتها وسائل إعلام ومنظمات إغاثة عكست حجم المأساة. أم لأربعة أطفال قالت: “لم يعد لدينا بيت ولا شارع نلجأ إليه، كل ما نريده هو النجاة بأطفالنا بينما أكد شاب نازح: “نشعر أننا محاصرون بالموت من كل جانب، لا طعام ولا دواء ولا أمان”.
خاتمة
يُعد تقرير الأمم المتحدة من أشد الوثائق الرسمية لهجة منذ اندلاع الحرب، إذ يفتح الباب أمام مسارات قانونية ودبلوماسية جديدة ضد إسرائيل غير أن بطء التحرك الدولي يترك المدنيين في غزة في مواجهة الموت يوميًا، فيما يظل مطلبهم الأساسي بسيطًا: وقف القصف، فتح ممرات إنسانية، وضمان الحق في الحياة.
