
تقرير – إنچي عادل
مقدمة
تشهد الأسواق المصرية منذ أشهر موجة غلاء غير مسبوقة في أسعار السلع والمنتجات الأساسية، الأمر الذي أصبح يشكل عبئًا كبيرًا على ميزانيات الأسر بمختلف مستوياتها، فأسعار السلع الغذائية اليومية مثل الأرز والزيت والسكر والدواجن ارتفعت بشكل ملحوظ، حتى باتت بعض الأصناف تُشترى بكميات أقل من المعتاد.
الغلاء يمتد إلى مختلف السلع
لم يتوقف الأمر عند حدود الطعام، بل امتد الغلاء ليشمل الملابس، أدوات النظافة، الأجهزة المنزلية، ومستحضرات العناية الشخصية، كما ارتفعت أسعار مستلزمات المدارس من كتب وكشاكيل وأدوات مكتبية، وهو ما أضاف أعباء إضافية على أولياء الأمور مع بداية العام الدراسي.
إعادة ترتيب أولويات الإنفاق
تأثير هذه الزيادات لم يكن بسيطًا، إذ أصبحت كثير من الأسر المصرية تعيد ترتيب أولوياتها في الإنفاق، فتستغني عن بعض السلع غير الضرورية وتركز على الأساسيات فقط، البعض اتجه إلى شراء المنتجات المحلية أو الأرخص سعرًا بدلًا من المستوردة، بينما اعتمد آخرون على عروض السلاسل التجارية لتقليل حجم الإنفاق الشهري.
ابتكار الحلول والتكيف مع الأزمة
لم تقف الأسر مكتوفة الأيدي أمام هذه الموجة، بل لجأت لابتكار حلول للتكيف مع الوضع، منها: تقليل مرات الخروج أو الترفيه، الاعتماد على بدائل منزلية في الطعام والتنظيف، مشاركة الأسر في شراء الكميات بالجملة لتقليل التكلفة، والبحث المستمر عن الخصومات والعروض.
أثر الغلاء على الصحة والتعليم
الارتفاع المستمر للأسعار انعكس أيضًا على الصحة، إذ قللت بعض الأسر من استهلاك البروتينات واللحوم، ما قد يؤثر على التغذية السليمة خاصة للأطفال، أما التعليم، فقد أصبح عبئًا ثقيلًا مع زيادة أسعار الدروس الخصوصية والكتب وأدوات الدراسة، الأمر الذي أثقل كاهل أولياء الأمور مع ثبات الدخول.
دور الحكومة والمبادرات الاقتصادية
في مواجهة الأزمة، أطلقت الحكومة عدة مبادرات اقتصادية مثل: معارض “أهلاً رمضان” و”أهلاً مدارس” التي توفر السلع بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى التوسع في منافذ البيع التابعة للوزارة لتوفير منتجات أساسية بأسعار أقل. كما تعمل الدولة على زيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الزراعة والصناعة لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
توقعات خبراء الاقتصاد
يرى خبراء الاقتصاد أن موجة الغلاء ستظل مرتبطة بمدى استقرار سعر الدولار وأسعار الطاقة عالميًا، ويتوقع البعض أن تشهد الأسواق انفراجة نسبية مع زيادة المعروض المحلي ودعم المبادرات الحكومية، بينما يرى آخرون أن السيطرة الكاملة على الأسعار تحتاج إلى وقت وجهود متواصلة لمواجهة التضخم.ابتكار الحلول والتكيف مع الأزمة
خاتمة
ويظل المواطن المصري في مواجهة يومية مع هذه الأزمة، محاولًا التكيف بطرق مختلفة للحفاظ على مستوى معيشته، بينما تبقى مسألة ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن الأسر مطلبًا مستمرًا، في انتظار حلول أكثر استدامة تخفف من وطأة الأزمة على المجتمع.