تقرير – مريم محمد
مقدمة
لم يعد ملف الأدوية منتهية الصلاحية مجرد قضية صحية بسيطة، بل أصبح أزمة تهدد حياة المواطنين بشكل مباشر، حيث ضبطت الأجهزة المعنية كميات ضخمة من الأدوية غير الصالحة للاستخدام الآدمي في أكثر من محافظة.
انتشار الأدوية القريبة من انتهاء الصلاحية في بعض الصيدليات والمخازن
رغم أن اللوائح تنص على ضرورة سحب أي دواء قبل انتهاء صلاحيته بثلاثة أشهر، إلا أن الواقع يكشف عن ضعف الرقابة في بعض الأماكن، حيث تُعرض أدوية لم يتبق على صلاحيتها سوى أسابيع قليلة، بعض المواطنين أشاروا إلى أن بعض الصيدليات تقدم هذه الأدوية بأسعار أقل لجذب المشترين، وهو ما يضاعف حجم الخطر.مخاطر صحية جسيمة تصل إلى التسمم
مخاطر صحية جسيمة تصل إلى التسمم والفشل الكلوي والكبدي
الأدوية بعد انتهاء صلاحيتها قد تتسبب في مضاعفات خطيرة؛ فالمضادات الحيوية قد تفقد فعاليتها وتؤدي إلى مقاومة بكتيرية، وأدوية القلب قد تسبب هبوطًا حادًا في الدورة الدموية، بينما تتحول بعض المكونات الكيميائية إلى سموم تؤثر على الكبد والكلى، منظمة الصحة العالمية أكدت أن 15% من حالات التسمم الدوائي عالميًا سببها تناول أدوية منتهية الصلاحية.
أسباب تفشي الظاهرة بين ضعف الرقابة وجشع بعض التجار
غياب الرقابة الكافية: قلة حملات التفتيش الدورية في بعض المناطق النائية، الجشع المادي: بعض التجار يسعون لتصريف المخزون حتى لا يخسروا ماليًا، ضعف الوعي: بعض المرضى يقبلون شراء هذه الأدوية لرخص سعرها دون إدراك المخاطر، تخزين غير آمن: بعض الصيدليات تحتفظ بأدوية قرب انتهاء الصلاحية في مخازن جانبية حتى يتم بيعها بشكل سري.
جهود الدولة والجهات الرقابية لمواجهة الظاهرة
تشن وزارة الصحة والسكان حملات مكثفة لمصادرة الأدوية المنتهية، وأعلنت مؤخرًا عن ضبط مخزن يحتوي على أدوية تزيد قيمتها عن 20 مليون جنيه منتهية الصلاحية، نقابة الصيادلة شددت على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات، مؤكدة أن العقوبة قد تصل إلى سحب الترخيص النهائي وغلق الصيدلية، كما خصصت الوزارة خطًا ساخنًا “15301” لتلقي شكاوى المواطنين.
شهادات من الأطباء والمتخصصين حول خطورة الدواء المنتهي
الدكتور محمد أحمد، أستاذ السموم، أكد أن تناول جرعة من دواء منتهي الصلاحية قد يؤدي في بعض الحالات إلى تسمم حاد وفشل كبدي.
الدكتور خالد وليد، استشاري الباطنة، أوضح أن أخطر الأدوية المنتهية الصلاحية هي الأنسولين وأدوية القلب والمضادات الحيوية.
بعض الصيادلة الشرفاء طالبوا بزيادة حملات التفتيش حتى لا يتضرروا من سمعة سيئة بسبب قلة قليلة من المخالفين.
إحصائيات رسمية مصرية مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية
حتى ٢٩ مارس ٢٠٢٥: تم تسجيل 6,364 مؤسسة صيدلية على الرابط الإلكتروني المخصص للمبادرة، تم سحب ما يقرب من 341,000 وحدة دوائية منتهية الصلاحية من الصيدليات، بالتنسيق مع شركات التوزيع تم سحب حوالي 146,000 وحدة دوائية إضافية.
في فترة منتصف يونيو ٢٠٢٥:
نسبة الصيدليات التي سجلت في المبادرة وصلت إلى حوالي 51-52٪ من إجمالي المؤسسات الصيدلية، عدد الوحدات الدوائية التي تم تسجيلها من الأدوية المنتهية الصلاحية: حوالي 14.31 مليون وحدة.
حتى 7 أغسطس 2025:
إجمالي عدد الصيدليات التي قامت بالتسجيل بالمبادرة: 50,662 صيدلية من إجمالي المستهدف، عدد الصيدليات التي أفادت بأنه لا يوجد لديها أدوية منتهية الصلاحية: 16,701 صيدلية، عدد الصيدليات التي وُجدت مغلقة أثناء تنفيذ المتابعة الميدانية: 3,596 صيدلية، تم سحب “أكثر من 20 مليون وحدة دوائية منتهية الصلاحية” من الصيدليات والأسواق المحلية.
خاتمة
تداول الأدوية المنتهية ليس فقط مخالفة قانونية بل جريمة أخلاقية تهدد حياة الناس، ولا يمكن القضاء على هذه الظاهرة إلا بتشديد العقوبات، تكثيف الرقابة، ورفع وعي المواطنين بأهمية رفض أي دواء مشكوك في صلاحيته، فالحفاظ على صحة المصريين مسؤولية مشتركة لا تحتمل التهاون.
