التعليم في القرى.. بين الطموح والتحديات

تقرير – ميريهان عماد سلاكه 

مقدمة 

التعليم في القرى المصرية ما زال يمثل تحديًا كبيرًا، فرغم كونه الوسيلة الأهم لتحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض بالمجتمع، إلا أن هناك فجوة واضحة بين واقع التعليم في الريف ونظيره في المدن، ما يعكس أزمات ممتدة منذ عقود طويلة.

ضعف البنية التحتية للمدارس

مدارس كثيرة تفتقر إلى عدد كافٍ من الفصول لاستيعاب الطلاب، بعض المدارس عبارة عن مبانٍ قديمة تحتاج إلى ترميم وصيانة، غياب المعامل العلمية والمكتبات يقلل من جودة العملية التعليمية.

نقص الكوادر التعليميه 

قلة عدد المعلمين المتخصصين في مواد مثل العلوم واللغات، اعتماد بعض القرى على معلم واحد لتدريس أكثر من مادة، غياب برامج تدريب وتأهيل متطورة للمعلمين في المناطق الريفية.

ظاهرة التسرب من التعليم

بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أن نسبة التسرب في المرحلة الإعدادية بالريف بلغت نحو 8% خلال السنوات الأخيرة، الأسباب تتنوع بين الفقر، والزواج المبكر للفتيات، وعمل الأطفال في الزراعة، هذه الظاهرة تُهدد بتزايد معدلات الأمية في الأجيال القادمة.

الفجوة بين الريف والحضر

في حين أن مدارس المدن مجهزة بمعامل ولغات وأنشطة، ما زالت مدارس القرى تفتقر إلى أبسط الإمكانيات، غياب العدالة التعليمية يؤدي إلى صعوبة حصول أبناء القرى على فرص متكافئة في الجامعات وسوق العمل.

مدارس بلا إمكانيات

كشفت جولات ميدانية وتقارير رسمية عن معاناة مدارس القرى من نقص الفصول والمعامل، إضافة إلى مبانٍ متهالكة تحتاج إلى صيانة عاجلة، في بعض المناطق يضطر الطلاب للدراسة في فصول مزدحمة تتجاوز كثافتها 60 طالبًا.

آراء الخبراء والمتخصصين

الدكتور محمود عبد العزيز، خبير التربية: “المناهج الدراسية بحاجة إلى تطوير شامل وربطها بمهارات عملية تناسب سوق العمل”.

الدكتورة هالة حجازي، أستاذة علم الاجتماع: “الأسر الفقيرة تضطر أحيانًا لسحب أبنائها من المدارس، لذلك يجب وضع برامج دعم مالي مباشر”، دراسة صادرة عام 1995 أوضحت أن نسبة الأمية في الريف وصلت آنذاك إلى 40%، ورغم انخفاضها تدريجيًا إلا أنها ما زالت أعلى من المدن.

الجهود المبذولة

المبادرات الحكومية: خطة لإنشاء وتطوير 10 آلاف مدرسة بحلول 2030.

المجتمع المدني: مبادرات شبابية لتوفير دروس مجانية وأدوات مدرسية للفقراء.

خاتمة

يُذكر أن التعليم في القرى يظل العمود الفقري لتحقيق التنمية الشاملة في مصر، ورغم الجهود المبذولة من الحكومة والمجتمع المدني، إلا أن التحدي الأكبر هو تقليص الفجوة بين الريف والحضر. والسؤال الأهم: هل تنجح خطط 2030 في تحقيق المساواة التعليمية لجميع الطلاب؟.