النقل العام في مصر.. بين معاناة المواطن وخطط التطوير

تقرير: ريهام عسل

مقدمة:

النقل العام في مصر يعد شريان الحياة لملايين المواطنين يوميًا، فهو الوسيلة التي يعتمد عليها الطلاب والموظفون والعمال للتنقل، ورغم كونه الأرخص مقارنة بوسائل النقل الخاصة، إلا أنه لا يخلو من مشكلات متراكمة أبرزها التكدس والزحام وضعف مستوى الخدمة.

الحكومة تسعى خلال السنوات الأخيرة لتطوير البنية التحتية لوسائل النقل

تشهد وسائل النقل العام، سواء الأتوبيسات أو الميكروباصات أو القطارات، ازدحامًا كبيرًا يوميًا ويضطر الركاب في كثير من الأحيان للانتظار طويلًا بسبب تأخر المواعيد أو الأعطال. أما مترو الأنفاق، فرغم كونه الوسيلة الأسرع، إلا أنه يعاني أيضًا من تكدس شديد، إذ ينقل يوميًا أكثر من 3.5 مليون راكب وفق بيانات وزارة النقل.

بحسب تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يعتمد أكثر من 50% من سكان القاهرة الكبرى على وسائل النقل العام يوميًا. لكن هذه النسبة الكبيرة تقابلها بنية تحتية لا تزال بحاجة إلى تطوير شامل، ما يجعل الفجوة بين توقعات المواطنين والخدمات المقدمة قائمة حتى الآن.

تسعى الحكومة إلى مواجهة هذه التحديات عبر مشروعات كبرى، مثل:

تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق.

إدخال الأتوبيسات الكهربائية كخطوة نحو النقل المستدام.

تطوير محطات السكك الحديدية وتحديث أسطول القطارات.

يرى خبراء النقل أن هذه الجهود تسير في الاتجاه الصحيح، لكنها تحتاج إلى استثمارات أكبر وتكامل بين وسائل النقل المختلفة. كما يشددون على أهمية التوعية بثقافة استخدام النقل الجماعي، للحد من الاعتماد على السيارات الخاصة وتخفيف الضغط المروري في الشوارع.

لم تقتصر محاولات تحسين النقل على الحكومة وحدها، بل أطلقت بعض المبادرات المجتمعية تطبيقات إلكترونية تساعد الركاب على تتبع مواعيد الأتوبيسات والميكروباصات، ما ساهم في تقليل فترات الانتظار. كما يروي عدد من المواطنين أن استخدام المترو يظل الحل الأكثر توفيرًا وسرعة، لكنه يحتاج إلى توسعة الخطوط وزيادة عدد القطارات.

تطوير النقل العام لا يمثل مجرد وسيلة لتخفيف الضغط على المواطن، بل هو عامل أساسي لدعم الاقتصاد الوطني وتقليل فاتورة استيراد الوقود. كما أن إدخال وسائل نظيفة مثل الأتوبيسات الكهربائية يساهم في خفض معدلات التلوث وتحسين جودة الهواء، وهو ما يتماشى مع أهداف مصر في التنمية المستدامة 2030.

إلى جانب المترو والأتوبيسات، تعمل الدولة حاليًا على مشروعات نقل عملاقة مثل المونوريل الذي سيربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة نصر والجيزة بأكتوبر، والمقرر أن ينقل ما يقرب من 45 ألف راكب في الساعة في كل اتجاه، ما يخفف الضغط عن الطرق التقليدية. كذلك يجري تنفيذ القطار الكهربائي السريع الذي يمتد من العين السخنة حتى العلمين الجديدة ومرسى مطروح، بطول أكثر من 660 كيلومترًا، ويُعد نقلة نوعية في قطاع النقل، حيث يختصر زمن الرحلة بين المدن الكبرى ويعزز التنمية العمرانية على طول مساره.

خاتمة:

يبقى النقل العام في مصر بين مطرقة الزحام و التطوير. فبينما يعاني المواطن يوميًا من الزحام والأعطال، تأمل الحكومة أن تنجح المشروعات الجارية في تحسين التجربة، لكن يبقى الحكم الحقيقي بيد المواطن الذي يختبر الخدمة يوميًا.