أزمة المياه في مصر.. تحديات متصاعدة وحلول قيد التنفيذ
خطة لإنقاذ الزراعة ومواجهة العجز المائي

سلسبيل وليد جوده
مقدمة
أزمة المياه لم تعد مجرد قضية تنموية، بل تهديد مباشر للأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي في الريف.
مع تزايد عدد السكان وتراجع حصة مياه النيل، أصبحت كل قطرة تُحسب بدقة.
الزراعة، التي تشكل مصدر رزق ملايين المصريين، هي القطاع الأكثر تضررًا من هذا النقص.
شُحّ المياه
يعجز حوالي ملياري شخص في جميع أنحاء العالم اليوم عن الوصول إلى مياه الشرب المأمونة ، يعاني ما يقرب من نصف سكان العالم من شح شديد في المياه لجزء من العام على الأقل ، يتفاقم الوضع بسبب تغير المناخ والنمو السكاني .
تمثل المياه العذبة الصالحة للاستخدام والمتاحة 0.5% فقط من المياه الموجودة على الأرض.
انخفض مخزون المياه الأرضي بمعدل 1 سم في السنة خلال العقدين الماضيين (المنظمة العالمية للأرصاد الجوية).
لقراءه المزيد من التفاصيل
مستوى ندرة المياه
يعتمد حوالي 90% من إمدادات المياه في مصر على نهر النيل، بحصة سنوية تبلغ حوالي 55 مليار متر مكعب.
أما بقية الإمدادات حوالي 0.5 مليار متر مكعب فتأتي من المياه الجوفية غير المتجددة.
الاستنزاف الواسع للمياه الجوفية نتيجة الإفراط في ضخها خاصة لأغراض الزراعة يمثل نحو 68% من التغيرات الملحوظة في مخزون المياه الأرضية، كما تشمل الأسباب الأخرى ذوبان الجليد وموجات الجفاف الشديدة في أمريكا الوسطى وأوروبا.
لقراءه المزيد من التفاصيل
تأثير الأزمة على الزراعة
الزراعة تواجه خطر انخفاض الإنتاج بسبب قلة المياه، خاصة في محاصيل مثل الأرز والقطن وقصب السكر.
بعض المزارعين اضطروا للتحول إلى محاصيل أقل استهلاكًا للمياه مثل الذرة والفول.
استخدام طرق الري التقليدية (الغمر) يزيد الفاقد ويقلل الكفاءة.
المخاطر المتعلقة بالمياه
لقد جعل تغير المناخ الظواهر الجوية المتطرفة مثل الفيضانات والجفاف أكثر احتمالًا وشدة (الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ).
ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى زيادة الرطوبة في الغلاف الجوي، مما يسبب المزيد من العواصف و الأمطار الغزيرة، و أيضًا نوبات جفاف أكثر قسوة (البنك الدولي).
من المتوقع أن تزداد مخاطر الجفاف والفيضانات والأضرار المجتمعية المرتبطة بها مع كل درجة من درجات الاحترار العالمي (الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ).
تصدرت الكوارث المتعلقة بالمياه قائمة الكوارث على مدى الخمسين سنة الماضية، وتسببت في 70% من جميع الوفيات المرتبطة بالكوارث الطبيعية (البنك الدولي).
منذ عام 2000، ارتفعت الكوارث المرتبطة بالفيضانات بنسبة 134%، وزادت حالات الجفاف ومدتها بنسبة 29% (المنظمة العالمية للأرصاد الجوية).
لقراءه المزيد من التفاصيل
الأسباب الجذرية للأزمة
الزيادة السكانية السريعة التي تجاوزت 110 ملايين نسمة.
التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية.
الزراعة تستهلك نحو 86-90٪ من موارد المياه في مصر.
تغير المناخ يؤدي إلى ارتفاع الحرارة وتراجع معدلات الأمطار.
جهود الدولة لمواجهة نقص المياه
تعمل الحكومة على خطة قومية للمياه مدتها 10 سنوات.
إنفاق 312 مليار جنيه لمواجهة نقص المياه وتجديد شبكاتها.
تجديد القنوات المائية بتكلفة 80 مليار جنيه.
تحسين البنية التحتية لشبكة المياه في القاهرة بتكلفة 5.5 مليار جنيه.
زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 30% بحلول عام 2024.
استصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي.
توسيع استخدام تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام مياه الصرف في الزراعة.
لقراءه المزيد من التفاصيل
خاتمة
أزمة المياه ليست قدرًا محتوما، بل تحدٍ يمكن مواجهته بالعلم والتخطيط والإدارة الرشيدة ؛تحديث نظم الري وتغيير أنماط الزراعة وتوسيع مشروعات التحلية وإعادة التدوير خطوات أساسية للحفاظ على مستقبل الزراعة والريف.
الوعي المجتمعي بدوره لا يقل أهمية عن الجهود الحكومية ، كل مواطن مسؤول عن الحفاظ على المورد الأثمن في حياة المصريين: الماء.