كتب: أحمد فوزي
في الآونة الأخيرة، انتشرت ظاهرة مقلقة في شوارعنا تمثلت في التجارة العشوائية للإسكوترات الكهربائية المخصصة للأطفال، دون أي ضوابط أو رقابة، وهو ما أدى إلى تكرار الحوادث وسقوط ضحايا من الأطفال الأبرياء لتتحول هذه الوسيلة الترفيهية إلى خطر يومي يهدد السلامة العامة.
ولم تعد الإسكوترات مجرد أداة للعب، بل أصبحت وسيلة خطرة تُباع دون ترخيص وتُستخدم في الطرق العامة دون وعي أو التزام بقواعد المرور، حيث يقودها أطفال صغار بلا إشراف حقيقي أو وسائل أمان كافية مثل الخوذ أو الواقيات، في ظل غياب واضح للرقابة، ما يضاعف من احتمالات وقوع إصابات جسيمة.
هل الإسكوترات خطر على الأطفال؟
الأخطر من ذلك أن بعض التجار يروجون لهذه الإسكوترات على أنها «آمنة ومناسبة للأطفال»، متجاهلين تمامًا التحذيرات الطبية والمرورية، وغير مكترثين بما تخلفه من إصابات خطيرة تشمل كسورًا ونزيفًا، فضلًا عن تعريض المارة وكبار السن لمخاطر قد تكون قاتلة في بعض الأحيان.
وخلال الفترة الماضية، رصدت العديد من الأسر شكاوى متزايدة بسبب دهس المارة داخل الشوارع الجانبية، وسقوط الأطفال نتيجة السرعات العالية، إلى جانب استخدام الإسكوترات ليلًا دون إضاءة أو عواكس، والقيادة عكس الاتجاه وفي أماكن غير مخصصة، وهو ما يعكس حجم الفوضى التي خلقتها هذه الظاهرة في الشارع المصري.
ويأتي كل ذلك في ظل غياب تشريع واضح أو تطبيق حاسم ينظم بيع واستخدام هذه الوسائل، ما يفتح الباب أمام فوضى مرورية حقيقية تهدد المجتمع بأكمله، وتضع أرواح الأطفال في دائرة الخطر اليومي دون أي حماية فعلية.
مناشدة لوزارة الداخلية لمنع بيع الإسكوترات الكهربائية
ومن هنا، يبرز نداء عاجل إلى وزارة الداخلية بضرورة التدخل الفوري لتنظيم بيع الإسكوترات الكهربائية للأطفال ومنع تداولها دون مواصفات أمان معتمدة، مع تحديد سن قانوني لاستخدامها في الطرق العامة، ومنع استخدامها في الشوارع الرئيسية والمناطق المزدحمة، إلى جانب تشديد الرقابة على التجار المخالفين وتوقيع العقوبات القانونية الرادعة، فضلًا عن إطلاق حملات توعية للأهالي بخطورة هذه الظاهرة.
إن سلامة أطفالنا ليست مجالًا للتجربة أو التجارة، فأرواحهم أمانة في أعناقنا جميعًا، ويبقى السؤال المطروح: هل ننتظر المزيد من الضحايا، أم يتحرك المسؤولون قبل فوات الأوان؟
