بقلم ندى احمد دغيم
تعتبر ظاهرة زواج القاصرات من الظواهر الاجتماعية المتزايدة على امتداد الوطن العربى وخصوصا فى الريف المصرى ويعود السبب فى الاوضاع والظروف الاقتصادية السائدة
إضافة إلى الجهل المتفشى فى المجتمعات حول عواقب ومخاطر هذا الزواج وعدم الوعى الفكرى فإعتقادهم بأن الزواج الفتايات القاصرات هو تحصين لهم فى الواقع الامر غير ذلك
ونص المشرع على أن : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة الف جنية كل من ابدى سوا أكان المأذون او الزوج او شهود او الولى بقصد اثبات بلوغ احد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج اقوالا يعلم انها غير صحيحة او قدم او حرر لها اوراقا غير صحيحة وقام بضبط عقد الزواج على اساس هذا
كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات او بغرامة لا تقل على مائة الف جنية كل شخص خولة القانون سلطة ضبط العقد الزواج هو يعلم ان احد طرفية لم يبلغ السن القانونى.
وهذا الموضوع مشروع القانون الذى يحمى ويجرم زواج الاطفال الذى هو اغتصاب مقنن واغتيال لبرائتهم ومنعهم من الاستمتاع بالحياة
واشارت الى ان الزواج المبكر نوع من الاساءة الجنسية وتعد القاصر مطمعا للاخرين وفريسة لاى شخص
بالاضافة لافتقادها لثقافة التعامل سواء بالرضاعة والتربية
ومع ظهور عواقب :
لايستطيع الزوج والزوجة توثيق الزواج لا يمكن استخراج شهادة ميلاد للمولود
لن يحصل على التطعيمات الاجبارية
لايحق للزوجة للمطالبة بالميراث فحالة وفاة الزوج
ولا مطالبة بالنفقة ولا المؤخر
حال الخلاف لايحق رفع دعوى طلاق او الخلع
عدم تمكن المولود للحصول على حقة فى الميراث ا
ن يتمكن المولود من حقوقة التعليمية والصحية
