مال و أعمال
وزير المالية.. في جلسة «القطاع المالي والشمول المالي» على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالهند
كتب/محمد ايوب
قطعنا شوطًا كبيرًا.. في ميكنة الاقتصاد القومى
«الرقمنة» تساعدنا فى تحديد الحجم الحقيقى لاقتصاد مصر
التحول الرقمى يُمكننا من متابعة دائرة النشاط الاقتصادي لحظيًا
مصر من أوائل الدول بإفريقيا والشرق الأوسط فى تطبيق نظام «الفاتورة الإلكترونية»
٧,١ تريليون جنيه قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى حتى نهاية يونيه الماضى
النظم المميكنة بالضرائب والجمارك تضمن العدالة التنافسية في السوق المصرية
تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات لتحقيق المستهدفات التنموية
ربط جميع الموانئ إلكترونيًا من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»
سجلنا ١٤٧٪ نموًا فى الشمول المالى خلال الفترة «٢٠١٦/ ٢٠٢٢»
————-
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا قطعنا شوطًا كبيرًا فى ميكنة الاقتصاد القومى، حيث تتبنى الدولة استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير نظم العمل بكل القطاعات وتحقيق الشمول المالى، وتحفيز النشاط الاقتصادى؛ تحقيقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»؛ على نحو يسهم فى رفع كفاءة الاقتصاد المصرى، وتعزيز قدرة النظام المالى للإنفاق على المشروعات التنموية لتحسين معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي فى ميزانية الدولة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية شديدة الصعوبة التى ألقت بظلالها على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة.
قال الوزير، في جلسة «القطاع المالى والشمول المالى» على هامش مشاركته في اجتماعات «مجموعة العشرين» بالهند، إن الدولة بادرت بتعظيم القدرات الرقمية للبلاد، وتمهيد الطريق للانتقال إلى «مصر الرقمية»؛ على نحو يساعد فى تسريع وتيرة حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، وإرساء أسس الشمول المالى، وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، إلى جانب تبسيط الإجراءات وميكنتها؛ مما يساعد على تحقيق المستهدفات التنموية.
أشار الوزير، إلى أننا نمضى قدمًا فى تنفيذ خطة تطوير الإدارة المالية العامة للدولة، التى بدأت تشريعيًا بالتصديق على قانون المالية العامة الموحد، بما يتيحه من إكساب الموازنة المزيد من المرونة وجعلها أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية حيث يسهم نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»
