نتنياهو يطلب تقليص الوجود العسكري المصري في سيناء

تقرير: ريم بهاء عسل

مقدمة

منذ توقيع اتفاقية السلام عام 1979، ظلت سيناء محورًا حساسًا في العلاقات المصرية–الإسرائيلية، حيث وضعت الاتفاقية ترتيبات أمنية دقيقة تحدد حجم ونوعية القوات المنتشرة في المنطقة. 

وذلك بجانب التحولات الإقليمية، خصوصًا الحرب على الإرهاب في شمال سيناء، دفعت القاهرة في السنوات الأخيرة إلى تعزيز وجودها العسكري، الأمر الذي بات يثير جدلًا متجددًا في تل أبيب.

أثار تقرير لموقع أكسيوس الأمريكي جدلًا واسعًا، بعدما كشف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التدخل للضغط على القاهرة لتقليص وجودها العسكري بسيناء، في ظل أجواء متوترة أصلًا بين مصر وإسرائيل مع استمرار الحرب الدامية على غزة.

جذور التوتر بين القاهرة وتل أبيب

التزمت مصر وإسرائيل بترتيبات أمنية دقيقة في سيناء، تقوم على تقسيم المنطقة إلى قطاعات تسمح بوجود عسكري محدود، إلا أن الحرب على الإرهاب والتحديات الأمنية خلال العقد الماضي، دفعت القاهرة إلى تعزيز وجودها العسكري، وهو ما حصل بموجب تفاهمات ثنائية مع تل أبيب وبرعاية أمريكية.

بحسب ما أورده أكسيوس، ترى إسرائيل أن هذا الوجود العسكري المصري تجاوز ما نصّت عليه الاتفاقية، معتبرة أن الحشد الحالي لا يقتصر على أهداف دفاعية بل يمثل مصدر قلق متزايد لتل أبيب، وأشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن الأمر أصبح محل نقاش داخلي وضغط على الإدارة الأمريكية السابقة للتدخل.

اتهامات بالبنية التحتية العسكرية

ولفت التقرير أيضًا إلى اتهامات إسرائيلية لمصر، بإنشاء بنية تحتية عسكرية متطورة في مناطق يُفترض أن تكون محدودة التسليح، وهو ما تعتبره تل أبيب مخالفًا لبنود الاتفاقية، إذ تخشى إسرائيل أن تتحول هذه المنشآت مستقبلًا إلى قواعد هجومية محتملة.

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من القاهرة حول ما أثير في التقرير، سواء بالنفي أو التأكيد، وهو ما أبقى الباب مفتوحًا أمام التفسيرات السياسية والإعلامية، ويؤكد مراقبون أن مصر، التي تواجه تحديات إقليمية معقدة، تفضّل التزام الصمت لتفادي فتح جبهة توتر جديدة.

خاتمة

تكشف هذه المزاعم عن حجم التعقيدات التي تحيط بالعلاقات المصرية–الإسرائيلية، في ظل الحرب على غزة، وعن استمرار حالة الشكوك المتبادلة بين الجانبين رغم عقود من السلام، ويظل السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت هذه القضية ستتطور إلى أزمة دبلوماسية أم ستظل مجرد تسريبات إعلامية في سياق الضغوط السياسية الإسرائيلية.