تقرير: إيمان أشرف
مقدّمة
منذ عام 2017، صارت بريجيت ماكرون أكثر من مجرد “سيدة أولى” في فرنسا؛ أصبحت رمزًا للدور الاجتماعي، التعليمي، والخيري، لكن موجة الادعاءات المفترضة التي تنتشر عبر الإنترنت حول هويتها الجندرية أجبرتها وزوجها على خوض معركة قانونية لوقف التشهير واستعادة الحقيقة، أمام محكمة أمريكية، مدعومة بأدلة علمية وتصويرية.
الخلفية والتعليم والمسيرة المهنية
وُلدت بريجيت ماري-كلود تروجنو في 13 أبريل 1953 في أميان، فرنسا، من أسرة تعمل في صناعة الشوكولاتة تحت اسم العائلة Jean Trogneux، وهي الأصغر بين ستة أبناء.
تلقت تعليمًا في مدارس كاثوليكية، ثم تخصصت في الأدب واللغة الفرنسية واللاتينية، وعملت معلمة حتى عام 2015، لتنتقل بعد ذلك للعمل الخيري والنشاط الاجتماعي.
النشاط الاجتماعي والأدوار العامة
أطلقت مشروع LIVE (Institut des Vocations pour l’Emploi) لتوجيه وتدريب البالغين الذين لا يعملون ولا يتلقّون تعليمًا.
تُترأس مؤسسة “Hospitals of Paris-Hospitals of France”، التي تحرص على تحسين الرعاية الصحية وظروف العمل داخل المستشفيات والعاملين بها.
الدعوى القضائية والشائعات
في يوليو 2025، قُدّمت دعوى تشهير في ولاية ديلاوير في الولايات المتحدة ضد الناشطة كانداس أوينز، التي نشرّت مزاعم بأن بريجيت ماكرون وُلدت ذكرًا باسم “Jean-Michel Trogneux” — وهو اسم أخيها الحقيقي.
الادعاءات شملت ممارسات مثل إرسال الصور، إنتاج بودكاست بعنوان “Becoming Brigitte”، وبيانات تزعم استخدام هوية أخيها. الدعوى تضم نحو 219 صفحة وتحتوي على 22 بندًا.
من بين الأدلة التي ستُعرض، صور من فترات حملها، صور تربّيتها لأطفالها، شهادات الخبراء، ومستندات رسمية تدعم أن الادّعاءات زائفة تمامًا.
الأحكام الفرنسية السابقة وردّ المحكمة الاستئنافية
في سبتمبر 2024، حكمت محكمة باريس الجنائية بأن المدونتان ناتاشا راي وأماندين روي قد نشرتا ادعاءات كاذبة، وقرّرت المحكمة أن تدفعا 8,000 يورو لبريجيت و 5,000 يورو لأخيها.
ولكن في يوليو 2025، نقضت محكمة الاستئناف هذا الحكم، مستندة إلى أن الادعاءات قيلت “بحسن نية”، وبالتالي لا تُشكّل تشهيرًا تحت القانون الفرنسي، رغم أن ذلك لا يعني أن المزاعم صارت حقيقة.
القضية الآن مرفوعة أمام المحكمة العليا الفرنسية (Cour de Cassation) للطعن في قرار الاستئناف.
خاتمة وتوصيات
هذه القضية تمثل تلاقيًا بين حرية التعبير وحقّ الفرد في السمعة والكرامة. بريجيت ماكرون اختارت أن تواجه الادعاءات أمام المحاكم، ليس فقط دفاعًا عن نفسها، بل كرسالة ضد التضليل والافتراء الرقمي.
لتعزيز مثل هذا النوع من العدالة، يُوصى بـ:
دعم التشريعات الوطنية والدولية التي توازن بين حرية التعبير ومكافحة التشهير.
التشديد على الشفافية والمصداقية في الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مع تشجيع التحقيق والتحقّق من المعلومات قبل نشرها.
حماية حقوق الشخصيات العامة، خاصة النساء، من الشائعات التي تنال من الكرامة الإنسانية.
