تنظيم الاتصالات يحيل شركات المحمول الأربع للنيابة بسبب خطوط مسجلة بأسماء المواطنين دون علمهم

كتبت _ إيمان عمارة

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، لاتخاذ شؤونها حيال الوقائع محل الشكاوى، وذلك بعد ورود شكاوى من بعض المواطنين بشأن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها.

وأوضح الجهاز أن قرار الإحالة جاء عقب إجراءات الفحص والتفتيش التي تم تنفيذها خلال اليومين الماضيين، وما أسفرت عنه من استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع محل الشكاوى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لأحكام القانون.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون المستمر مع النيابة العامة، وحرصه على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية الخاصة ببيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.

إجراءات عاجلة لضبط منظومة تسجيل خطوط المحمول

وعقب الاجتماعات التي عقدها الجهاز مع شركات المحمول الأربع، أقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة بهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار وقائع تسجيل خطوط بأسماء المواطنين دون علمهم مستقبلًا.

وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية، مع إلزام شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات.

وطالب الجهاز حائزي هذه الخطوط بالتوجه إلى فروع شركات المحمول لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط، على أن يتم إلغاء الخط نهائيًا حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.

التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول

كما وجه الجهاز شركات المحمول بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول من خلال التطبيقات الإلكترونية للشركات خلال الفترة المقبلة، بما يسمح بالتحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانًا، وتهدف هذه الآليات إلى تمكين المواطنين من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط هاتف محمول مسجل بأسمائهم ولا يقع في حيازتهم الفعلية.

وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، مؤكدًا أنه في حال عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية الصادرة عنه، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.

وأكد الجهاز استمرار متابعته لتنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات المحمول، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الالتزام بها، مشددًا على أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية وضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول تمثل أولوية أساسية.