متابعة :جهاد نوار
تجاوزات بحق الدولة من مستهترين أو مستهترات بمعنى أدق، لا يهتمون إلا لحالهم، و يحرمون الغير من حقوقهم، حيث انتشرت فكرة
الاستئثار بمعاش الأب، أو الزوج .
بعد الطلاق، أو الترمل، حيث يتجه الكثير للزواج
سرا، كي لا يضيع المعاش منهم.
و لا يدرون أنهم بذلك الفعل، لصوص مال عام
قد يكون غيرهم أحق به ،فهناك نساء تدعوها الظروف للعمل ،و المهانة لأنها لا تمتلك قوت يومها ،و أطفالها يتعرضون للذل، كمن ينزلون للشوارع، فيما تسبب في ظاهرة أطفال الشوارع
التي نعانى منها، حتى أن الكبار لحقوا بهم، و تلك المستحوذة على معاش زوجها المتوفى، رغم أنها
في عصمة زوج، هي أول المتأففين من طفل، أو
طفلة اقتربت من مائدتها ،و عكرت صفو جلستها
مع رجل تزوجته، كي تشاركه المعيشة بحق هؤلاء.
تلك الظاهرة تتزايد بصورة كبيرة، و المجتمع يساعد فيها، بجَرأة منقطعة النظير ،بدءا من الأهل،حتى المأذون الذى يقبل بعدم تسجيل الزواج رسميا ،و الموظف العالم بمن يحصلن على معاشات بغير حق.
إنها جريمة متفق عليها،من كل الأطراف،فتهافت الرجال على الغنيمة سهلة التعاون،و تجرأت النسوة بالتحايل ليس خوفا من فقد أطفالهن
إن اكتشف الأمر،بل خوفا من ضياع المعاش
حتى أن البعض منهن قد يلجأون لطلاق صورى
مسجل نعم،لكنه على الورق ،لتساعد المسمى برجل أيضا على الورق،بالمعاش،و أحيانا تتزوج
بغيره لكن يقتسما المعاش هى ،و الزوج الجديد،مع القديم،كى لا يفتضح أمرهما،و تلك حالات متواجدة للأسف.
فالرجل الحق،هو الذى لا يقبل مالا حراما،فكيف
بمال أنثى محتالة على القانون.لا بد من التصدى لمثل هؤلاء،فمن يسرق الوطن لا يستحق العيش فيه.
و من يشترط على امرأة،ألا يتكفل بها فى حال
زواجهما،إلا لو ظلت بمعاشها،فلا يستحقها،إن الدولة فعلت قوانينا لحماية الأسرة،و ليس للتحايل عليها.فيجب التأكد ممن يقبضن معاشاتهن،بأنهن مستحقين لها فعلا،و لسن متآمرات مع عاطلين.فأموالكن حرام،و رزق مسروق،و السارق لا يؤتمن.
