تقرير: شهد مدبولي
مقدّمة
في خضمّ تحدّيات اقتصادية واجتماعية متزايدة، قرّرت الدولة المصرية أن تُعيد رسم خريطة الحماية الاجتماعية من خلال قانون جديد يلزم المستفيد ويضع له شروطاً واضحة، واليوم يقف المواطن أمام مفترق: الحق في الدعم متاح، لكن الواجبات أصبحت جزءاً لا يتجزّأ من المنظومة.
ما هو القانون ولماذا صدر؟
صدّق عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، ونُشر في الجريدة الرسمية في عددها 14 بالتاريخ 3 أبريل 2025، والهدف من القانون: توسيع مظلّة الحماية الاجتماعية، وضمان أن الدعم يصل فعلياً إلى من يستحقه، مع ربطه بمعايير الاستحقاق والالتزام، القانون يُطبق على كل مصري “لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز أو الشيخوخة”.
المستفيدون و الفئات المشمولة
وفق المادة 7 من القانون، يُصرف الدعم النقدي المشروط (برنامج “تكافل”) للفئات مثل: الأسرة المعالة، أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، أسرة المجند، الأسرة المهجورة العائل، الأسرة الفقيرة من غير الأسر الوارد ذكرها، وتُضم أيضاً الفئات الأولى بالرعاية مثل كبار السن، ذوي الإعاقة، الأيتام.
الشروط والالتزامات الجديدة
حدّد القانون مفهوماً لدعم نقدي مشروط ولغير مشروط، فمثلاً بعض المستفيدين يُطلب منهم الالتزام بمعايير صحية وتعليمية.
من أبرز الشروط: متابعة صحة الأم والطفل خلال الألف يوم الأولى للطفل، وضمان انتظام حضور الأطفال في المدارس، والنجاح السنوي.
أيضاً تمّ تحديد ضوابط وإجراءات لضمان وصول الدعم للمستحقين ولمنع إساءة الاستخدام، مثل الخصم التدريجي للاعانة عند عدم الالتزام، وإيقاف الدعم عند المخالفة الرابعة.
الهيكل المالي والمؤسسي: ماذا تغيّر؟
تمّ إنشاء صندوق تكافل وكرامة ليحل محل الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي السابق، والقانون ألغى قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010، والمادة 49 من قانون الطفل، وكل حكم يخالف أحكامه.
ماذا يعني هذا التغيير عملياً للأسر المصرية؟
أصبح هناك تركيز أكبر على الاستهداف والمراجعة: يُحسب «خط الفقر» ومعادلات اختبارية تقيس مدى استحقاق الأسرة للدعم، أيضاً الدعم لم يعد مجرد إعانة بلا مقابل في جميع الحالات — بل الربط بين “الدعم” و”الالتزام” هو ما يميّز المنظومة الجديدة.
من جهة أخرى، من المهم أن نشير إلى وجود فترة انتقالية للمستفيدين من النظام القديم لتوفيق أوضاعهم ضمن القانون الجديد.
التحديات والفرص
فرصة: المنظومة الجديدة تفتح باب العدالة الاجتماعية، وتتيح تسليط الضوء على الأسر التي ربما كانت خارج مظلة الدعم سابقاً، تحدي: التطبيق العملي، القدرة على متابعة الالتزامات، وضمان وصول الدعم فعلياً لمن يستحقه، وتجنّب التلاعب، كذلك، تحديد قيمة الدعم بما يتناسب مع التضخم والمتغيرات الاقتصادية،تحتاج منظومة تطبيقية فعالة، وتوعية واسعة للمستفيدين لضمان فهم حقوقهم وواجباتهم.
خاتمة
في نهاية المطاف، قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 ليس مجرد تشريع إضافي، بل يُمثّل منحى جديداً في علاقة الدولة والمواطن، دعم مشروط بواجب، ومظلة حماية تُشرك المستفيد، للأسر، يعني هذا: “الدعم متاح، لكن المشوار يتطلّب التزاماً”.
