أخبار
الدكتور سويلم والمهندس الملا يناقشان عدد من ملفات التعاون المشترك بين وزارتي البترول والرى
بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري
متابعه احمد علي صابر الاماره
مناقشة إجراءات تطبيق مواد قانون الموارد المائية والري بشأن تراخيص المياه للمنشآت البترولية ، وتوفير إحتياجات المياه لإثنين من مشروعات وزارة البترول الجارى تنفيذهما
بروتوكول مشترك قريبا بشأن الترخيص بإستخدامات موارد المياه لمشروعى “مجمع إنتاج السولار بأسيوط” و “إنتاج الميثانول بدمياط”
الدكتور سويلم :
– الوزارة تعمل بشكل مستديم على رفع كفاءة إستخدام المياه ، وتنفيذ المشروعات التى تسهم فى إستيفاء الإحتياجات المائية لكافة الإستخدامات
– قانون الموارد المائية والري يعد أداة تشريعية هامة لتحسين عملية إدارة المياه ، وتنظيم عملية إصدار تراخيص إستخدام المياه للأنشطة المختلفة
– نثمن جهود وزارة البترول فى توفير بيانات الآبار ومصادر المياه لوزارة الرى ، والتى تخدم “دراسة إمكانات الخزانات الجوفية فى مصر”
– اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة نهو إجراءات التراخيص الخاصة بمشروعات وزارة البترول بإعتبارها من المشروعات القومية
المهندس الملا:
– قطاع البترول يولى أهمية خاصة للحفاظ على الموارد المائية إنطلاقاً من رؤيته الشاملة للحفاظ على مختلف الموارد الطبيعية
– تقنية الصرف الصناعى بدون مخلفات “ZLD” جرى تعميمها في كل مشروعات قطاع البترول للحفاظ على البيئة وتقليل استخدام المياه
– مشروع المجمع الجديد لإنتاج السولار بأسيوط يخدم أهالينا في صعيد مصر بتوفير طاقات إنتاجية جديدة من السولار محلياً
– مشروع مصنع إنتاج الميثانول بدمياط يعمل على تعظيم القيمة المضافة من مواردنا الطبيعية وتوفير منتجات ذات عائد اقتصادى مميز
عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، والسيد المهندس/ طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إجتماعا بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية وبحضور مسئولي الوزارتين ، وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين ، ومناقشة إجراءات تطبيق مواد قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن تراخيص المياه للمنشآت البترولية ، والتنسيق بين الوزارتين بشأن الترخيص بتوفير إحتياجات المياه لإثنين من مشروعات وزارة البترول الجارى تنفيذهما لزيادة طاقات إنتاج الوقود وتعظيم القيمة المضافة ، وهما (مجمع انتاج السولار الجديد بأسيوط) التابع لشركة انوبك و (مصنع إنتاج الميثانول بدمياط) أحد مشروعات انتاج البتروكيماويات .
و رحب المهندس الملا بالدكتور سويلم ، مؤكدا على إهتمامه البالغ بالتعاون مع كافة جهات الدولة لتحقيق الإدارة المستدامة لكافة مشروعات الدولة ، ومن جانبه أكد الدكتور سويلم على حرصه على تعزيز التعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة بالشكل الذى يحقق الإدارة المثلى للمياه فى مصر .
وأكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن الوزارة تعمل بشكل مستديم على رفع كفاءة إستخدام المياه فى مصر وتحسين عملية إدارة المياه وتنفيذ المشروعات التى تسهم فى إستيفاء الإحتياجات المائية لكافة الإستخدامات سواء للزراعة والشرب أو للصناعة والأنشطة البترولية .
وأشار سيادته لقانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية والذى يعد أداة تشريعية هامة لتحسين عملية إدارة المياه والحفاظ عليها وحمايتها من كافة أشكال التلوث والتعديات ، وتنظيم عملية إصدار تراخيص إستخدام المياه للأنشطة المختلفة .
وثمن سيادته جهود وزارة البترول ومبادرتها بتوفير بيانات آبار ومصادر المياه – التي يتم رصدها خلال أعمال المسح السيزمى الذى يقوم به قطاع البترول – لوزارة الموارد المائية الرى ، مشيرا لأهمية هذا التعاون فى توفير المزيد من البيانات للدراسة التى تقوم بها وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة القاهرة تحت عنوان “دراسة إمكانات الخزانات الجوفية فى مصر” فى إطار العمل على تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية العميقة فى مصر والتى تعتبر مياه جوفية غير متجددة .
وأكد سيادته على إدراك الوزارة لأهمية المشروعات التى تقوم وزارة البترول بتنفيذها والتى تعد من المشروعات القومية ، حيث تحرص اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ على سرعة نهو إجراءات التراخيص الخاصة بها فيما يتعلق بالأعمال الواقعة بمنطقة خط الحظر ، وذلك حال إستيفاءها لكافة الاشتراطات.
ومن جانبه .. أكد السيد المهندس/ طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول يولى أهمية خاصة للحفاظ على الموارد المائية إنطلاقاً من رؤيته الشاملة والتي يعد الحفاظ على مختلف الموارد الطبيعية ركناً أساسياً فيها ، لافتاً إلى أن تقنية الصرف الصناعى بدون مخلفات والمعروفة بإسم “ZLD” جرى تعميمها في كل مشروعات القطاع للحفاظ على البيئة وإعادة تدوير المياه وإستخدامها بنظام الدائرة المغلقة بالمشروعات ، بما ينعكس على تقليل إستخدام المياه وبما يؤكد حرص وزارة البترول بشكل عملى على الحفاظ على الموارد المائية .
وأضاف الملا أن المشروعات الجديدة التي يتم التنسيق بشأنها مع وزارة الموارد المائية والرى (مشروع المجمع الجديد لإنتاج السولار بأسيوط) تعد من المشروعات القومية التي تخدم أهالينا في صعيد مصر بتوفير طاقات إنتاجية جديدة من السولار محلياً من أرض الصعيد ، وتعد مثالا إيجابيا على تعظيم المكون المحلى في المشروعات بما يسهم فى تقليل الأعباء الدولارية للإستيراد ، مشيرا إلى أنه يجرى حالياً الإستمرار في تنفيذ “مشروع مصنع إنتاج الميثانول بدمياط” كأحد المشروعات التي تعمل على تعظيم القيمة المضافة من مواردنا الطبيعية وتوفير منتجات ذات عائد اقتصادى مميز.
كما أكد الملا أن الوزارة تعمل بإستمرار على إتاحة كافة الدراسات والبيانات اللازمة لوزارة الموارد المائية والرى ، بشأن الآبار ومصادر المياه والتي يتم رصدها خلال أعمال المسح السيزمى الذى يقوم به قطاع البترول ، مؤكدا العمل على توسيع نطاق التعاون في هذا الشأن .
وقد وجه السادة الوزيران خلال الاجتماع لفريقى العمل من الوزارتين بسرعة الإنتهاء من إعداد البروتوكول المشترك بشأن الترخيص بإستخدامات موارد المياه لمشروعى “مجمع إنتاج السولار بأسيوط” و “إنتاج الميثانول بدمياط” لتوقيعه في أقرب وقت ممكن.
شارك في الاجتماع من جانب وزارة الموارد المائية والري كل من السيد المهندس/ على منوفى رئيس مصلحة الرى ، والسيد المهندس/ محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري ، والسيد المهندس/ محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى ، والسيد المهندس/ أشرف فريج بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الرى ، ومن جانب وزارة البترول والثروة المعدنية كل من السيد الجيولوجي/ علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونائبه للتخطيط والمشروعات، والسيد المهندس/ ايمن عمارة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للتخطيط والمشروعات ، والسيد والدكتور/ هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية ، والسيد المهندس/ أحمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات ، والسيدة المهندسة/ هالة قاسم مساعد رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالوزارة ، والسيد المهندس/ محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية ، والسيد المهندس/ وليد لطفى رئيس شركة بتروجت ، والسيد المهندس/ محمد بدر رئيس شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول “انوبك”، والسيد الدكتور/ محمد الباجورى مدير عام الشئون القانونية بالوزارة.
