تفاصيل إحالة البلوجر علياء قمرون للمحاكمة الجنائية: بين الاتهامات والدفاع

كتبت عفاف محمد

في تطور لافت جذب أنظار الرأي العام، أُحيلت البلوجر المعروفة علياء قمرون إلى المحاكمة الجنائية، بناءً على اتهامات تتعلق بنشر محتوى يُعد خادشًا للحياء العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وربما تظُّمِّن قضايا تكميلية مثل غسل الأموال. وقد أثار القرار جدلًا واسعًا حول حرية التعبير، حدود الرقابة على المحتوى الرقمي، ودور السلطات في تنظيم الفضاء الإلكتروني.

–

في وقت سابق، أمرت النيابة بحبس علياء قمرون على ذمة التحقيق 4 أيام، بعد ضبط مقاطع فيديو تُحتوى على ألفاظ ومشاهد اعتُبرت مخالفة للقيم العامة، وإساءة استخدام مواقع التواصل.

عقب ذلك، جُدد حبسها لمدة 15 يومًا من قبل قاضي المعارضات، استجابة لطلب النيابة، في قضية تتعلق “بلايفات تخدش الحياء العام” على منصة تيك توك.

كما رفضت محكمة الاستئناف في القاهرة الجديدة طلب استئنافها على قرار الحبس، مما أبقى المتهمة قيد الاحتجاز.

في إحدى الجلسات، انسحب المحامي مؤمن عز الدين من التحقيق بسبب ارتباطه بقضية أخرى في ذات النيابة.

أثناء التحقيق، أقرت علياء بأنها نشرت الفيديوهات بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من الهدايا الرقمية والتفاعل، وهو ما اعتبرته النيابة سلوكًا متعمّدًا يستوجب الملاحقة القانونية.

في سبتمبر 2025، أُخلي سبيلها بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، بينما تستمر التحقيقات لاستكمال القضية.

الاتهامات الموجَّهة إليها

ع

1. نشر محتوى خادش للحياء العام
يُنسب إليها بث “لايفات” ومقاطع تحتوي على ألفاظ أو إيحاءات اعتُبرت خارجة عن المقبول الاجتماعي والأخلاقي، عبر منصات مثل تيك توك.

2. إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
يُتّهمها باستخدام المنصات الرقمية لنشر محتوى يتجاوز الحدود المقرّرة قانونًا، مستغلة جمهور المتابعين لتحقيق مكاسب مادية عبر التفاعل، الهدايا الرقمية، والمشاهدات العالية.

3. غسل الأموال أو التربّح غير المشروع
يُقال إن جزءًا من الاتهام يشمل غسل الأموال الناتجة من أرباح البث والمحتوى الرقمي، لكن فريق الدفاع ينفي أن هذا الاتهام وارد رسميًا في الأوراق حتى الآن.

في نهاية التحقيقات قررت النيابة العامة وإحالتها إلي المحكمة الجنائية لاتهامة بنشر فيدهويات مخله