إحالة صاحبة منشور مستشفى الشاطبي بالإسكندرية للمحاكمة الجنائية

متابعة – أمنية السيد

قررت النيابة العامة إحالة متهمة إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية نشرها منشورًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاءات بشأن وقوع تجاوزات أخلاقية ومهنية داخل إحدى المستشفيات التابعة لجامعة الإسكندرية.

وكانت النيابة العامة قد تابعت ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة بشأن تلك الادعاءات، وتلقت بلاغًا من مدير الشؤون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية، الذي أكد خلال التحقيقات عدم تلقي المستشفى أي شكاوى أو بلاغات من المرضى بشأن وقوع تجاوزات أثناء الإجراءات الطبية.

كما استمعت النيابة إلى أقوال مُجري الفحص الفني للحساب الإلكتروني الناشر للمنشور، والذي تمكن من تحديد صاحبة الحساب.

وباستجواب المتهمة، أقرت بامتلاكها الحساب الإلكتروني وكتابتها المنشور محل التحقيق، موضحة أنها خريجة كلية الطب، وأدت فترة الممارسة بمستشفيات جامعة الإسكندرية خلال عامي 2020 و2021، وقضت شهرين بقسم النساء والتوليد.

وأضافت أنها شاهدت خلال تلك الفترة بعض الإجراءات الطبية، وظنت بسبب قلة خبرتها وحداثة عهدها بالممارسة الطبية أنها إجراءات غير معتادة أو غير مرخص بها، كما أقرت بأن جزءًا من المعلومات التي وردت في منشورها لم تشاهده بنفسها، وإنما نقل إليها من أشخاص آخرين لا تستطيع تحديدهم، دون أن تتحرى مدى صحتها.

وأوضحت المتهمة أنها تركت العمل في المجال الطبي بعد انتهاء فترة تكليفها عام 2021، واتجهت للعمل في مجال السينما، كما أكدت عدم امتلاكها أي بيانات عن المريضات المشار إليهن بالمنشور أو القدرة على الاستدلال عليهن، مشيرة إلى أن نشر المنشور أدى إلى زيادة التفاعل والتعليقات والمشاركات على صفحتها بموقع “فيسبوك”.

وبتاريخ 20 يونيو 2026، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامها بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام عبر الشبكة المعلوماتية، واستخدام حساب إلكتروني بهدف ارتكاب تلك الجريمة.

وأكدت النيابة العامة في ختام بيانها أهمية تحري الدقة والتثبت من صحة المعلومات قبل نشرها أو تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذرة من الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الموثقة، ومشددة على أن نشر الأخبار الكاذبة أو المضللة بما يثير الفزع بين المواطنين أو يخل بالسلم والأمن العام يعرّض مرتكبه للمساءلة القانونية.