وزير العمل يستعرض مزايا قانون العمل الجديد خلال ندوة بغرفة التجارة الأمريكية
كتبت ـ مريم محمد
شارك وزير العمل حسن رداد، اليوم الخميس، في ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بمصر بعنوان “صياغة بيئة العمل أثر قانون العمل الجديد على العمليات التجارية”، بحضور ممثلي مجتمع الأعمال والشركات ومسؤولي الموارد البشرية بالقطاع الخاص، لمناقشة تأثيرات القانون الجديد على سوق العمل وبيئة الاستثمار.
وأكد الوزير خلال كلمته، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يهدف إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتوفير الأمان الوظيفي للعاملين، مشيرًا إلى أن القانون يواكب المتغيرات الحديثة في سوق العمل وينظم أنماط التشغيل المستحدثة بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
وأوضح أن القانون يتضمن عددًا من المزايا المهمة، أبرزها إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات، إلى جانب تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية، بما يسهم في توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة تدعم الإنتاجية وتجذب المزيد من الاستثمارات.
وفي ختام الندوة، فتح الوزير حوارًا موسعًا مع ممثلي الشركات ومسؤولي الموارد البشرية، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطبيق قانون العمل الجديد، مؤكدًا استمرار الوزارة في التواصل مع مجتمع الأعمال وتطوير خدماتها لدعم الاستثمار وتنمية مهارات القوى العاملة.
