وزارة الإسكان تحذر المواطنين من التعامل على العقارات دون التحقق من موقفها القانوني

كتبت _ إيمان عمارة 

أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ضرورة توخي الحذر عند إجراء أي معاملات بيع أو شراء في السوق العقاري، مشددة على أهمية مراجعة جهاز المدينة المختص قبل إتمام أي تعاقد، للتأكد من الموقف القانوني والمالي للعقار وحماية حقوق جميع الأطراف.

وأوضحت الوزارة أن هذا التنويه يأتي في ظل ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن فرص استثمارية وآليات للتصرف في الأراضي والعقارات، مؤكدة أن التحقق من صحة البيانات والإجراءات القانونية يجب أن يتم من خلال الجهات الرسمية المختصة فقط.

وأشارت إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على المراكز القانونية للمواطنين والمستثمرين، وضمان استقرار التعاملات العقارية وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة للسوق.

ولفتت الوزارة إلى رصد بعض الممارسات غير القانونية من جانب أفراد غير منتظمين في السوق، يسعون إلى الترويج أو إتمام عمليات بيع وشراء لعقارات غير مستوفاة للاشتراطات أو غير مسجلة، وهو ما قد يعرض المواطنين لخسائر مالية ومشكلات قانونية.

وشددت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي مخالفات أو ممارسات تضر باستقرار السوق العقاري أو تمس حقوق المواطنين، مع عدم التهاون في مواجهة أي تعاملات غير مشروعة أو مخالفة للقواعد المنظمة.

واختتمت الوزارة بيانها بدعوة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء أي عروض أو إعلانات قبل التأكد من صحتها من خلال أجهزة المدن والجهات الإدارية المختصة، مؤكدة أن الجهات الرسمية هي المصدر الوحيد المعتمد للمعلومات الخاصة بالأراضي والعقارات الواقعة تحت ولاية الهيئة.