وزير الاستثمار يبحث مع بنك أوف نيويورك تعزيز أدوات التمويل الدولية
بحث آليات توسيع قاعدة المستثمرين وربط شركات المصرية بالاسواق المالية العالميه

كتبت ـ مريم محمد
عقد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع قيادات بنك أوف نيويورك (BNY)، لمتابعة نتائج المناقشات التي جرت خلال زيارته الرسمية إلى لندن في يونيو الماضي، وبحث سبل تعزيز التعاون في أدوات التمويل الدولية، وعلى رأسها شهادات الإيداع الدولية (GDRs)، بما يدعم ربط الشركات المصرية بالأسواق العالمية وتوسيع قاعدة المستثمرين.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى إجراءات عملية، مع التركيز على تحسين تجربة المستثمر القائم باعتبارها مدخلًا رئيسيًا لجذب استثمارات جديدة، مشيرًا إلى أن شهادات الإيداع الدولية تمثل أداة مهمة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز حضور الشركات المصرية في أسواق رأس المال العالمية.
وشهد الاجتماع استعراض تطورات أسواق المال الدولية، التي تشهد نشاطًا متزايدًا في عمليات الطرح وجمع رؤوس الأموال، إلى جانب بحث فرص الاستفادة من هذا الزخم للترويج للشركات المصرية وجذب مستثمرين جدد، مع الاتفاق على استمرار التنسيق مع بنك أوف نيويورك للاستفادة من خبراته في خدمات المُصدرين والأدوات المالية الدولية.
من جانبها، أكدت الدكتورة غادة قنديل، المدير التنفيذي لبنك أوف نيويورك بالقاهرة، أن استمرار التعاون مع وزارة الاستثمار يعكس حرص الجانبين على تعظيم الاستفادة من الأدوات المالية الدولية، وتحويل نتائج الاجتماعات السابقة إلى خطوات عملية تدعم قدرة الشركات المصرية على الوصول إلى الأسواق العالمية.
واختُتم الاجتماع بالاتفاق على مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة، وتنظيم لقاءات ترويجية أكثر استهدافًا مع المستثمرين وفقًا لاهتماماتهم القطاعية، بما يسهم في تطوير سوق المال المصري، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي.




