وزير الصناعة يطلق نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية والمنظومة الرقمية لدعم المصنعين

كتبت – إيمان عمارة

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إطلاق نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، إلى جانب المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، ضمن خطة الوزارة لتيسير الاستثمار الصناعي وتعزيز التحول الرقمي.

وأوضح الوزير أن النظام الجديد يتيح للمستثمرين استئجار الأراضي لمدة تتراوح بين 7 و21 عامًا مع إمكانية التملك، بما يخفف الأعباء المالية ويوجه السيولة إلى إنشاء المصانع وشراء المعدات.

كما كشف عن إتاحة 9 آليات لتخصيص الأراضي الصناعية، وتعليق العمل بالقرار رقم 107 لسنة 2026 بشأن قيود نقل ملكية المصانع حتى نهاية العام الجاري، إلى جانب استمرار حملات سحب الأراضي من غير الجادين وإعادة طرحها للمستثمرين.

وأشار إلى إطلاق مبادرة القرى المنتجة لإنشاء 100 مصنع صغير خلال ثلاث سنوات، خاصة في الصناعات الزراعية والغذائية، بهدف توفير فرص عمل وتقليل الفاقد من المحاصيل.

وأكد الوزير أن المنظومة الرقمية الجديدة تقدم خدمات متكاملة تشمل إدارة الشكاوى، وقواعد بيانات لمستلزمات الإنتاج، وسوقًا رقمية للمنتجات الصناعية، وخدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإعداد دراسات جدوى مبدئية، فضلًا عن دعم المصانع المتعثرة وربطها بالجهات التمويلية.