صندوق النقد يقر المراجعتين السابعة والثانية لمصر ويتيح 1.8 مليار دولار

كتبت _ إيمان عمارة 

أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة السابعة ضمن برنامج التسهيل الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة، بما يتيح لمصر تمويلًا بقيمة 1.8 مليار دولار.

وأكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة كبيرة في مواجهة التداعيات الناتجة عن الحرب في منطقة الشرق الأوسط، مستفيدًا من حزمة من الإجراءات والسياسات الحاسمة، شملت مرونة سعر الصرف، وتعديل أسعار الطاقة، والعمل على ضبط الإنفاق الحكومي.

وأشاد الصندوق بقوة الأداء الاقتصادي لمصر، موضحًا أن الاقتصاد واجه الصدمات الخارجية من وضع أكثر قوة مقارنة بفترات التوتر السابقة، مع تسجيل معدلات نمو قوية، وتراجع مستويات التضخم، إلى جانب ارتفاع الاحتياطيات الدولية.

وسجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، فيما تشير التوقعات إلى استمرار النمو خلال العام المالي عند نحو 4.6%.

كما أكد صندوق النقد قوة المركز الخارجي للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى وصول الاحتياطيات الدولية الإجمالية إلى 119% من مؤشر كفاية الاحتياطيات بنهاية يونيو 2026، مدعومة بزيادة تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع عائدات السياحة، إلى جانب التعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس.

وأشاد الصندوق كذلك بتحسن الأداء المالي لمصر، لافتًا إلى تجاوز مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية مارس 2026، فضلًا عن انخفاض إجمالي الاحتياجات التمويلية بنحو 5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026.