مقالات
أخر الأخبار

المستشارة القانونية أسماء بكساوي توضح: ليس كل غياب عن الوحدة العسكرية هروبًا.. ولا ينتهي حتمًا بالفصل من الخدمة

قراءة قانونية في أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 للتمييز بين جريمتي الغياب والهروب وأثر الأعذار القهرية على المستقبل الوظيفي للعسكريين.

​بقلم المستشارة القانونية: أسماء بكساوي

​«ابني عسكري وتغيب عن وحدته لفترة، والأسرة في حالة رعب من شبح الهروب والفصل.. فهل انتهت خدمته العسكرية بمجرد الغياب؟»؛ تساؤل يتكرر بكثرة من أسر المجندين والعسكريين، ويحيط به قدر كبير من القلق والمعلومات المغلوطة المتداولة بين الناس.

​ولتوضيح الصورة بدقة، نستعرض في السطور التالية التكييف القانوني السليم لهذه الحالات وفقًا لأحكام القانون المصري، بعيدًا عن التخويف أو الشائعات.

​أولًا: الغياب يختلف قانونيًا عن الهروب

​لم يضع قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 جميع صور الابتعاد عن الوحدة العسكرية في قالب قانوني واحد، بل فرّق بوضوح بين جريمتين مستقلتين لكلٍّ منهما أركانها وعقوبتها:

​الغياب دون ترخيص (المادة 156): تتناول هذه المادة غياب الشخص الخاضع لأحكام القانون العسكري عن المكان أو السلاح أو المعسكر الواجب وجوده فيه، دون الحصول على ترخيص بالطريقة القانونية، وتقرر له عقوبة الحبس أو جزاءً أقل.

​جريمة الهروب (المادة 154): أفرد لها القانون أحكامًا مستقلة تمامًا، وتتفاوت عقوبتها تبعًا لظروف ارتكاب الواقعة، وما إذا كانت قد حدثت أثناء خدمة الميدان أو في غيرها.

​وبناءً على ذلك، لا يجوز الخلط بين الغياب والهروب، كما لا يمكن حسم الوصف القانوني للواقعة استنادًا إلى عدد أيام الغياب فقط، دون فحص ملابسات الواقعة بدقة وتحديد النص القانوني الواجب التطبيق عليها.

​ثانيًا: هل يؤدي الغياب حتمًا إلى الفصل من الخدمة؟

​تغفل كثير من الأسر عن حقيقة قانونية جوهرية تتعلق بالأثر المترتب على الحكم في قضايا الغياب؛ إذ نظم القانون مسألة إنهاء الخدمة أو الاستمرار فيها وفق ضوابط محددة تختلف باختلاف الرتبة والعقوبة المقضي بها:

​تباين العقوبة بحسب الصفة العسكرية (المادة 125): رتبت هذه المادة آثارًا مختلفة وفقًا لصفة المحكوم عليه؛ فإذا كان ضابطًا، فقد تصل العقوبة إلى الطرد أو جزاء أقل منه، أما إذا كان من العسكريين (صف ضباط وجنود)، فقد تقتصر العقوبة على الحبس أو جزاء أقل منه.

​السلطة التقديرية في الفصل (المادة 124): أجازت المادة طرد أو رفت المحكوم عليه بعقوبة الحبس، وتركت تقدير اتخاذ هذا الإجراء من عدمه للسلطات العسكرية المختصة بعد صدور الحكم، مما يعني أن الفصل ليس نتيجة تلقائية في كل الأحوال.

​الفصل بقوة القانون في الجرائم الجسيمة (المادة 123): قصرت هذه المادة الطرد للضابط والرفت لضابط الصف والجندي بقوة القانون على حالات صدور أحكام بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن في الجرائم المنصوص عليها بالقانون.

​ثالثًا: الأثر القانوني للعذر القهري أو المرضي

​يلعب السبب الذي دفع العسكري إلى الغياب دورًا محوريًا في مسار القضية، شريطة أن يُقدَّم ويُثبَت بالطرق القانونية المعتبرة. فوجود ظرف صحي طارئ، أو قوة قاهرة، أو مانع حقيقي حال دون العودة في الموعد المحدد، لا يُعتد به لمجرد الرواية الشفهية، بل يتعين تقديم المستندات والأدلة المؤيدة له أمام جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، لمناقشة مدى تأثيره على توافر القصد الجنائي والمسؤولية القانونية.

​رسالة قانونية لكل أسرة

​ينبغي عدم التعامل مع مصطلح «هروب» باعتباره حكمًا نهائيًا باتًّا، أو التسليم بأن الفصل من الخدمة قد أصبح أمرًا واقعًا بمجرد العلم بغياب الابن عن وحدته؛ فهناك مراحل قانونية فاصلة تبدأ من التكييف السليم لوصف الواقعة، مرورًا بثبوت أركان الجريمة من عدمه، ثم الحكم بالعقوبة المناسبة، وصولًا إلى تقدير الأثر المترتب على هذا الحكم في المركز القانوني والعسكري للفرد.

​وغالبًا ما تكمن نقطة الدفاع الجوهرية في تصحيح الوصف القانوني للواقعة، أو إثبات ظروف الغياب والأعذار القهرية، أو الدفع بعدم انطباق النص العقابي الأشد، وليس الاكتفاء بطلب الرأفة فحسب.

​الخلاصة

​المستقبل العسكري لا يُحسم بالشائعات المتداولة، ولا ينتهي بمجرد تحرير بلاغ غياب؛ وإنما يتحدد وفق وقائع ثابتة بالأوراق، ونص قانوني واجب التطبيق، وإجراءات دفاعية صحيحة، ففي القضايا العسكرية قد تغيّر تفصيلة واحدة في ملف الواقعة التكييف القانوني والنتيجة النهائية بالكامل.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى