حملة الصين ومصر العالمية لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية دولياً وأممياً

تحليل

للدكتورة/ نادية حلمى

أستاذ العلوم السياسية جامعة بنى سويف- الخبيرة المصرية فى الشؤون السياسية الصينية والآسيوية

بإعتبارى كنت ومازلت حتى هذه اللحظة الأكاديمية المصرية والعربية الأقرب لخبراء ومراكز فكر الإسلام السياسى فى الصين فى فترة ثورات الربيع العربى، وعاصرت أحداث وأرسلت رسائل متتالية وقتها ومازالت موثقة كأرشيف حقيقى لمن يود الإطلاع عليه عملياً ورسمياً لفهم وجهة نظر الصين الرسمية والحقيقية تجاه كل ما يحدث الآن من أحداث ولفهم طبيعة تلك المرحلة من وجهة نظر مغايرة ربما لم تتح الفرصة للكثيرين للإطلاع عليها وأرشفتها وتوثيقها، بالنظر لتخوف الصينيين فور إعلان وصول جماعة الإخوان المحظورة للحكم فى مصر والمنطقة من إعلان تحالفهم مع الأمريكان فى مواجهة الصينيين ومصالحهم فى القاهرة، فكانت أول رسالة حقيقية منشورة لى رسمياً على موقع صحيفة الشروق المصرية، ونشرت تحديداً لى يوم الثلاثاء الموافق ١٣ ديسمبر ٢٠١١، وذلك بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، كانت بعنوان: “الصين تسعى للتحالف مع (الإسلام السياسى) ضد أمريكا”. وعبرت من خلالها عن وجهة نظر الصينيين وتخوفهم من أى تحالف محتمل بين جماعة الإخوان بالأساس وبين الجانب الأمريكى، لذا أتت رسالتى صارمة للجميع، بترحيب الصين وقتها وفق ما ظهر من بوادر ومؤشرات حينئذ بإستخدام واشنطن لورقة ضغط جماعة الإخوان المسلمين فى مواجهة الصينيين. لذا عبرت وقتها رسمياً فى حوار منشور عن وجهة نظر الصين الرسمية وقيادات الحزب الشيوعى الحاكم فى الصين، بشأن سعى الصين وترحيبها للتحالف مع الإسلام السياسى فى مواجهة الأمريكان للتخلص من تطرفهم وإرهابهم فى الأساس. وهذا هو الأمر الحادث فعلياً الآن، بالنظر لهذا التقارب الكبير بين الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها اللا محدود لجماعة الإخوان المسلمين، والتى بات النظام السياسى فى مصر وعدد من بلدان المنطقة يصنفها رسمياً بالمحظورة الإرهابية. وبذلك ومن وجهة نظرى ورؤيتى للمشهد السياسى العام بين بكين وواشنطن، فقد تم إستعداء جماعات الإسلام السياسى وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة كورقة ضغط لمواجهة الصينيين ومصالحهم من قبل الأمريكان. وصرت أنا بشكل شخصى معرضة أكثر من أى أكاديمى آخر للإستهداف من قبل جماعة الإخوان المحظورة الإرهابية، لدرجة تتبعهم لى فى الشوارع وفى كل مكان، عبر توجيه دعوات إعلامية وأنشطة لى، ثم أفاجئ بعدها بممارسة أساليب بلطجة عنيفة فى مواجهتى لتهديد الصينيين من خلالى، وهو ما أثار حفيظة وقلق قيادات الحزب الشيوعى الصينى ورفاقه فى مواجهة عنف جماعة الإخوان المحظورة الإرهابية فى مواجهتى ومواجهة الصينيين بدعم سخى وكامل من قبل وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية وجهاز الموساد الإسرائيلى، بالنظر لوصول تهديدات مثبتة لى بعلاقة الموساد الإسرائيلى ووكالاته بجماعة الإخوان المحظورة والدول الراعية للإرهاب فى المنطقة، وهو الإيميل الذى قمت بنشره علانية بالفعل، لفهم كافة ما أتعرض له من مخاطر كأكاديمية وباحثة معروفة دولياً فى الشأن الصينى.

كما أنه بات لزاماً على التصريح ولأول مرة عالمياً على الملأ، وأرجو من العاملين فى (أرشيف رئاسة الجمهورية المصرية) البحث عن (تلغراف رسمى مرسل من طرفى للرئيس المعزول “محمد مرسى” فى عام ٢٠١٢)، وتحديداً فى شهر يوليو أو أغسطس ٢٠١٢، وذلك قبيل سفر الرئيس المعزول “محمد مرسى” مباشرةً للصين فى شهر أغسطس ٢٠١٢، فكان هذا التلغراف المرسل من جانبى تحديداً لرئاسة الجمهورية المصرية وقت المعزول “محمد مرسى” يحوى وجهة نظر الصين رسمياً فى مواجهة جماعة الإخوان المحظورة، بأن دعوتكم للصين هى محاولة لإحتوائكم فى مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، وذكرت فى تلغرافى الرسمى المرسل لرئاسة الجمهورية حينئذ، من أن هناك تخوفات صينية عديدة من وقوفكم – أى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة حينئذ – ضد الإنسانية والحضارة وحركة التمدن العالمية، من خلال تخوف الصينيين من تقييد جماعة الإخوان المحظورة أيام المعزول “محمد مرسى” لعروض الباليه والأوبرا، بل ولإستبعاد المرأة وكافة تلك الأنشطة المدنية الحديثة من قبل جماعته ومكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين فى ذلك الوقت مثبتاً بالدليل، وهو ما أثار حفيظة وقلق وغضب القيادات فى بكين بالنظر لإحترامها الشديد للحضارة والمدنية والحداثة، وتبنى الحزب الشيوعى الصينى وقائده الرفيق الصينى الرئيس “شى جين بينغ” لـ “مبادرة الحضارة العالمية”، وإطلاق الرفيق “شى جين بينغ” رسمياً لمبادرة الحضارة العالمية، لربط كافة بلدان ودول ومناطق العالم ذات الحضارات العريقة كالصين ومصر فى مواجهة أى تدخلات خارجية فى مواجهتها.

وما سأعلنه ولأول مرة عالمياً وربما سيكون صادماً بالنسبة للكثيرين ولواشنطن نفسها وللغرب كذلك، بإعتبارهم كانوا ولا زالوا من أكثر المحاربين لى لقربى الشديد من الصينيين ولتربيتى بين أبناء الرفاق الشيوعيين فى بكين منذ سنوات دراستى الجامعية الأولى – بعد طلبى اليوم من قبل المسؤولين فى أرشيف رئاسة الجمهورية المصرية – البحث عن تلغرافى المرسل المشار إليه لرئاسة الجمهورية المصرية قبيل زيارة المعزول “محمد مرسى” مباشرةً للصين فى شهر أغسطس ٢٠١٢، هو وقوعى تحت إنتقام شديد وحرب شوارع حقيقية من قبل مكتب إرشاد جماعة الإخوان المحظورة وللتنظيم الدولى لجماعة الإخوان المحظورة، بالنظر لتطاولى عليهم وفق إيميلى المرسل لمؤسسة الرئاسة المصرية وللمعزول “محمد مرسى”، بالتصريح فيها صراحةً من تخوف الصينيين قبيل زيارته لبكين، من وقوف جماعة الإخوان المحظورة ضد أى حضارة أو مدنية أو إنسانية، وغضب الصينيين الهائل وتخوفهم من إلغاء جماعة الإخوان المحظورة لعروض الباليه ولعدة أنشطة وفعاليات ثقافية وفنية ومدنية حديثة. ثم إقترحت فى تلغرافى المرسل لمؤسسة الرئاسة المصرية فى أغسطس ٢٠١٢، بأن الإخوان المسلمين عليهم إثبات أنهم مع حركة الحضارة والمدنية الحديثة بالنسبة للصينيين الذين يتخوفون من وصولهم للسلطة ومن أى محاولات لعرقلة وتقييد الدولة المدنية المصرية الحديثة.

وأعتقد بعد ذكرى لواقعة هذا التلغراف، فإن ذلك هو الإثبات الواقعى والحقيقى للبحث عن أسباب محاربة تنظيم جماعة الإخوان المحظورة لى بالأساس وحتى هذه اللحظة بتعرضى لحرب إنتقامية ممنهجة ومدروسة، لأننى نقلت لهم وقتها وبأمانة شديدة وجهة نظر الصين التى تطالبهم بالحضارة وبالمدنية وبالحداثة، وبإصرار قيادات الحزب الشيوعى الصينى على جعل مصر وإحتفاظها بطابعها الحداثى المتمدن المشجع لعروض الباليه والفنون والآداب والثقافة. وهو ما حاربته وبشدة جماعة الإخوان المحظورة بإستبعادها وقتها لكافة القيادات المستنيرة من وزارات الدولة للثقافة والفنون والآداب والعلوم. وأرجو من مؤسسة الرئاسة المصرية الرجوع لتلغرافى المشار إليه للتأكد مما ذكرت من خلاله، ولفهم أسباب حرب الشوارع التى بت أخوضها اليوم وحيدة فى مواجهة جماعة الإخوان المحظورة والمنتمين إليها فى الشوارع وعلى الطرقات حتى باب بيتى، وبلا سبب مفهوم سوى أعمال إنتقامية منى ومن الصينيين كما فهمت لإثارة وإستفزاز الجانب الأمريكى الداعم لجماعة الإخوان بدعوتى كافة تيارات الإسلام السياسى بترك ولائهم للأمريكان، ثم لتقديمى النصيحة – بناءً على رغبة الصينيين – لمؤسسة الرئاسة المصرية وقت المعزول محمد مرسى وجماعة الإخوان المحظورة بعدم وقوفهم ضد حركة المدنية والحداثة المصرية.

ومن هنا وبعد تفهمكم جميعاً للموقف، بات لزاماً على الوقوف بحزم ومعى الصينيين فى مواجهة محاولات مكتب إرشاد جماعة الإخوان المحظورة وللتنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة الإرهابية لإرهابى وممارسة ضغوط وبلطجة قصوى فى مواجهتى بسبب ما ذكرت من إرسالى تلغراف مثبت وموثق ومسجل بعلم الوصول لمؤسسة الرئاسة المصرية أيام “محمد مرسى” أطالبه فيه وجماعته بغضب الصين الشديد منهم لوقوفهم ضد الحضارة والإنسانية والمدنية والتحضر، بالتركيز على إلغائهم لعروض الباليه فى الأوبرا المصرية وخلافه. وبذلك ستفهمون بل وستتفهمون جميعاً سبب تلك البلطجة وحرب الشوارع العشوائية التى عرضنى لها تنظيم جماعة الإخوان المحظورة فى قلب شوارع القاهرة بعد إتهامى من قبلهم بتسببى فى قلق الصينيين منهم أيام المعزول “محمد مرسى” ومكتب إرشاد جماعة الإخوان المحظورة.

وأنا هنا والصينيين نتفق مع عبارة الرئيس المصرى “عبد الفتاح السيسى”، بوجود خلط متعمد لدى المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة بين معارضيهم سياسياً وأيديولوجياً بالأساس مثلنا، ومن يقفون ضد الدين بالأساس، بالنظر يا سادة ويا شعب مصر العظيم، بأن قضيتنا معهم ليست دينية بالمرة بل سياسية فى الأساس، وتلك هى الخطورة بالنسبة لى أنا والصينيين والرئيس السيسى، بإستخدام جماعة الإخوان المحظورة لورقة “تسييس الدين والإسلام وفقاً لما تقتضيه مصلحتهم الشخصية”، وهو ما إتضح فعلياً من تساؤل الرئيس “السيسى” في كلمة له بمؤتمر إقتصادى فى القاهرة فى أكتوبر ٢٠٢٢، حول: “هل (ثورتى ٢٥ يناير ٢٠١١ و ٣٠ يونيو ٢٠١٣، كانتا هم السبب الرئيسى فى كل تلك (الأزمات والتحديات) التى نواجهها اليوم؟… وكانت إجابة الرئيس السيسى ببساطة هى (نعم)، لأنها أتاحت الفرصة للإسلام السياسى ممثلاً فى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية المحظورة الوصول للحكم،. وبنبرة إستنكار تابع: “فلما وصل (الإسلام السياسى) للحكم فشل ولم يعترف بفشله وبدأ يعتبر إننا ضد الدين، وبالتالى إستعدانا كلنا ويطلب منا اليوم المصالحة”.

وبناءً على فهمنا التام للموقف هنا، بات لزاماً على تقديم تساؤلات الصينيين للجانب الأمريكى نفسه حول أسباب عدم إدراج وتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كإرهابية وفقاً لتصنيف قائمة الإرهابيين فى الإدارة الأمريكية، والتى يتعين على وزير الخارجية ووزير الخزانة الأمريكية بالتعاون مع وزير العدل، تقديم الأدلة والبيانات إلى الكونغرس الذي بدوره يوافق أو يعترض على تصنيف المنظمة أو الجماعة في لائحة الإرهاب وفقاً للمادة (٢١٩) من قانون الهجرة والجنسية الأمريكى، وهو ما تم تقديمه وإثباته بالفعل فى مواجهة جرائم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية المحظورة فى مصر والمنطقة والصين. ولكى نفهم بشكل دقيق وتام كيف يتم تصنيف أى جهة كمنظمة إرهابية لدى الإدارة الأمريكية، فإنه يجب أن تكون تلك المنظمة أو هذا التنظيم كجماعة الإخوان الإرهابية كأجنبية ومنخرطة فى أنشطة إرهابية، وتشكل أنشطتها تهديداً للأمن القومي الأمريكي أو أمن مواطني الولايات المتحدة وغيرها. وبناءً عليه أدرجت واشنطن عدد من تلك التنظيمات المتطرفة الإرهابية المرتبطة أساساً بجماعة الإخوان المحظورة الإرهابية وثبت علاقتها بها وبنشوئها من رحم التنظيم الإخوانى الإرهابى الدولى لجماعة الإخوان المحظورة، مثل: تنظيمات “جيش الإسلام” و”كتائب شهداء الأقصى” و “جبهة التحرير الفلسطينية” و”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، حيث أدرجتهم الإدارة الأمريكية رسمياً فى قائمة المنظمات الإرهابية. وكل تلك التنظيمات المتطرفة معروف إرتباطها بشكل أو بآخر بجماعة الإخوان المحظورة الإرهابية فى مصر والمنطقة والعالم، بعلم كامل من الإدارة الأمريكية.

مع الوضع فى الإعتبار أنه فى حال صدور قرار التصنيف، تقوم وزارة الخارجية والخزانة الأمريكية بإعداد سجل عن الفرد أو المنظمة المعنية وتجميد أرصدة وأصول الجهة أو الفرد فى الولايات المتحدة أو في المؤسسات الخاضعة لنفوذ وسيطرة أمريكيين و إخطار المؤسسات المالية الأمريكية بقرار الحظر وطلب حجز أرصدة الفرد أو الكيان الإرهابى. لذا بات تساؤل الصينيين وخبراء ومراكز الإسلام السياسى بها حول أسباب رفض واشنطن إدراجهم كمنظمة إرهابية دولية، رغم أنها هى الحركة التنظيمية الأم التى خرج من رحمها المئات من التنظيمات المتطرفة الإرهابية المصنفة رسمياً كإرهابية وفقاً لتصنيف وزارة الخارجية والخزانة الأمريكية. وهو ما يطرح علامات إستفهام عديدة حول علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بتنظيمات إرهابية كالإخوان المسلمين المحظورة الإرهابية، ومدى وكيفية إستخدامهم سياسياً وأيديولوجياً فى مواجهة المختلفين مع الإدارة الأمريكية كالصين ومصر وغيرها للتدخل فى شؤونهم وزعزعة إستقرارهم من خلال المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة فى مصر والمنطقة والصين.

وبناءً عليه، نجد لجوء الأمم المتحدة نفسها كمنبر دولى لتصنيف عدد من التنظيمات المتطرفة الإرهابية الدولية على رأس قائمة مستهدفيها الإرهابيين المحظورين دولياً وأممياً كتنظيم القاعدة فى أفغانستان والمنبثق بالأساس من رحم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية المحظورة، والتى نشأ وترعرع مؤسسها “أسامة بن لادن” على يديها وفقاً لإعترافه الموثق عالمياً، وهو ما دعا الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، وتحديداً فى أغسطس ٢٠٢١، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى “إستخدام جميع الوسائل المتوفرة لقمع التهديد الإرهابي العالمى للإرهابيين فى أفغانستان وغيرها من الدول حول العالم من المرتبطة معه”. مع العلم بوجود علاقة وثيقة ومؤكدة بين تنظيم القاعدة فى أفغانستان وبين جماعة الإخوان المسلمين المحظورة فى مصر والمنطقة والخليج، إلا أن هناك سياسة “إزدواجية المعايير أو الكيل بمكيالين” إزاء تصنيف جماعة الإخوان المسلمين المحظورة كمنظمة إرهابية دولياً أمريكياً وأممياً من قبل الأمم المتحدة، كغيرها من تلك التنظيمات الإرهابية محل إستفهام كبير من قبل الصين ومن جانبنا أيضاً. فقد جاء فشل حكم جماعة الإخوان المحظورة فى مصر والمنطقة مقروناً بإسقاطها وإزاحتها من الحكم، وهروب وإنضمام عدداً من أتباعها ورموزها لتنظيم القاعدة فى أفغانستان وحركة طالبان، وهو ما كان بمثابة دفعة معنوية هائلة لهؤلاء الجهاديين المناهضين للغرب فى جميع أنحاء العالم، فكان هروب الإرهابيين من جماعة الإخوان المحظورة من مصر بعد رحيل وإسقاط حكم جماعة الإخوان المحظورة ورئيسهم “محمد مرسى” بمثابة جائزة مغرية بالنسبة لمقاتلى ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، الذين يتطلعون إلى إيجاد معقل جديد لهم بعد هزيمة إعلان دولة الخلافة التى أعلنوها بأنفسهم فى مصر والعراق وسوريا وليبيا، وغيرها. وقد حذر كبار الضباط والسياسيون الغربيون من وجود علاقة وثيقة بين جماعة الإخوان المحظورة وهروب كوادرها من مصر وملاحقتهم قضائياً وعودة تنظيم القاعدة بقوة إلى أفغانستان وإنتشار العديد من التنظيمات الإرهابية المتطرفة حول العالم التى خرجت أو ستخرج من رحم تنظيم جماعة الإخوان الإرهابى، خاصةً بعد هروب كوادرها من مصر بعد إسقاط حكم المخلوع “محمد مرسى” وجماعته، كما نبه رئيس الوزراء البريطانى نفسه “بوريس جونسون”، في حديثه بعد إجتماع طارئ، إلى ضرورة إتحاد الدول الغربية لمنع تحول أفغانستان إلى ملاذ للجماعات الإرهابية الدولية مجدداً، وأنا أعتبر مع الجانب الصينى الرسمى بأن إتحاد تنظيم القاعدة فى أفغانستان مع كوادر وعناصر تنظيم الإخوان المسلمين المحظورة فى مصر والمنطقة يتسبب فى مخاطر عديدة لأمن وإستقرار مصر والمنطقة وسيناء والصين بالأساس، بالنظر لإمتدادات تلك التنظيمات المتطرفة مع (حركة تركستان الشرقية الإنفصالية) المحظورة فى الصين فى إقليم شينجيانغ والأراضى الصينية.

ويبقى التساؤل الصينى والمصرى والدولى كذلك والموجه منا للأمريكان، وبالنظر لحظرهم العديد من الفصائل والجماعات والحركات والتنظيمات المتفرقة في معظم أنحاء العالم لها إمتدادات وعلاقات وتشابكات مع جماعة الإخوان المحظورة فى مصر والمنطقة، منها جماعات وتنظيمات محلية، مثل: تنظيم القاعدة لبلاد المغرب العربي وأنصار الإسلام في إقليم كردستان العراق، وأنصار الشريعة فى ليبيا وتنظيم الدولة الإسلامية فى غرب إفريقيا بزعامة “أبو مصعب البرناوى”. فضلاً عن ظهور تنظيمات وحركات سلفية جهادية أخرى في مناطق مختلفة بعضها أعلنت الولاء المطلق للتنظيم الإخوانى الإرهابى الدولى وتنظيم القاعدة فى أفغانستان وزعيمه أسامة بن لادن، وأخرى إنبثقت عنها لكنها لاحقاً أسست تنظيمات مستقلة لها أجندات خاصة بها دون الرجوع إلى تنظيم القاعدة أو جماعة الإخوان المحظورة لكن إتضح وجود إمتدادات وعلاقات وتشابكات معها، وهو ما يعنى وجوب تصنيف جماعة الإخوان المحظورة كجماعة إرهابية دولياً وأمريكياً بل وأممياً من فوق منبر الأمم المتحدة، بالنظر لجرائمها دولياً وإمتداداتها وتأثيراتها وتشابكاتها المعقدة دولياً.

ويعتبر من أخطر تلك التنظيمات المتطرفة المنبثقة من رحم تنظيم جماعة الإخوان المحظورة الإرهابية، هو تنظيم الدولة المعروف بـ (تنظيم ولاية سيناء الإرهابى)، كواحد من أبرز تلك الجماعات المتشددة المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة الإرهابية. فقد كان تنظيم “ولاية سيناء” في مصر يعرف سابقاً بتنظيم “أنصار بيت المقدس” قبل إعلان مبايعته لتنظيم “الدولة الإسلامية” فى نوفمبر ٢٠١٤ بعد إزاحة حكم الإخوان المحظورة مباشرةً. وظهر “أنصار بيت المقدس” إلى الوجود بعد ثورة يناير ٢٠١١ مرتبطاً بالأساس بجماعة الإخوان الإرهابية وبحركة حماس وفقاً لما هو مثبت، عندما إلتحق مسلحون فلسطينيون بجماعة “التوحيد والجهاد” المصرية التي كانت تنشط فى سيناء بالأساس، وشكلوا معاً هذه الجماعة. وبدأت الجماعة عملياتها في سيناء بعد الإطاحة بالرئيس المعزول “محمد مرسى” فى عام ٢٠١٣، وتؤكد كافة المصادر الأمنية والإستخباراتية فى مصر بوجود علاقة بين كافة تلك التنظيمات المتطرفة والحركات على أرض سيناء وجماعة الإخوان المحظورة الإرهابية، والتى سعت للإنتقام من شعب مصر العظيم بعد إسقاط حكم جماعة الإخوان المحظورة والمخلوع “محمد مرسى” بتركيز نشاطها على قوات الأمن والجيش المصريين فى سيناء، ثم توسيع نطاق أنشطتها الإجرامية والإرهابية المتطرفة، لتشمل القاهرة والجيزة وكافة المحافظات المصرية الأخرى. كما إتضح إنتقام جماعة الإخوان الإرهابية من شعب مصر بعد إسقاطها فى ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، ومد وتوسيع نطاق عملياتها حتى وصلت إلى الصحراء الغربية، بالنظر لتضاريس تلك المنطقة الجبلية، والتى ساعدت الإرهابيين التكفيريين من جماعة الإخوان المحظورة فى الإختباء بداخلها، فضلاً عن قربها من الحدود الليبية. وبالإضافة لما ثبت بكراهية تنظيم الإخوان المحظورة ضد أقباط مصر، وتوسيع دائرة هجماتها ضد المسيحيين، بإستهداف كنائسهم وأديرتهم وشعائرهم الدينية. وهذا يثبت وبشكل دولى قاطع مدى إجرام جماعة الإخوان الإرهابية والتى شملت عملياتها هجمات إنتحارية وإطلاق نار من سيارات مسرعة وحالات قطع رؤوس وإعدامات ميدانية على مرأى من المجتمع الدولى بأسره، فضلاً عن ضلوعها فى جرائم وإغتيالات دولية مثبتة وموثقة ضد تنظيم الإخوان الإرهابى الدولى بالدليل.

كما إتضح للأجهزة الأمنية والإستخباراتية المصرية والمجتمع الدولى، ظهور عدة تنظيمات إرهابية دولية نشأت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية لإرتكاب جرائم ضد شعب مصر والمنطقة وجرائم ضد الإنسانية، خاصةً بعد إسقاط حكم الإخوان المحظورة بعد خروج الشعب المصرى فى ٣٠ يونيو فى مواجهة إرهاب وعنف التكفيريين من جماعة الإخوان المحظورة الإرهابية، كتنظيمات “ولاية سيناء”، “جند الإسلام” و”أجناد مصر” و”المرابطون”، وإتضح بالدليل مدى إرتباط كافة تلك الجماعات والحركات المسلحة والإرهابية فى مصر بجماعة الإخوان المحظورة الإرهابية.

لذا، تساءل الصينيين عن أسباب عدم إدراج وتصنيف الإدارة الأمريكية رسمياً لجماعة الإخوان المحظورة كإرهابية من قبل وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة المنوط بهما ذلك. ومن هنا جاء إدراك السلطات الصينية رسمياً لخطورة جماعة الإخوان المحظورة كجماعة إرهابية، بالنظر لعلاقاتها وتشابكاتها الوثيقة مع (الحزب الإسلامى التركستانى الشرقى) في إقليم شينجيانغ الصينى، والذى تصفه السلطات الصينية وحزبها الشيوعى الحاكم بالإنفصالية الإرهابية، حيث تتخذ هذه الحركة من إقليم “وزيرستان” فى باكستان مقراً رسمياً لها، ومعظم منتسبيها من أقلية الإيغور المنتمين لحركة تركستان الشرقية فى إقليم شينجيانغ. وقد أدرجتها الولايات المتحدة الأمريكية فعلياً ضمن قائمة المنظمات الإرهابية لمدة عشرين عاماً، لكنها رفعتها من القائمة منذ عدة أعوام، مبررة ذلك بأنه لايوجد دليل على وجودها أو إستمرار نشاطاتها. ولكن ما أثار مخاوف السلطات الصينية هو بروز إسم وحركة حزب تركستان الشرقية بشكل واضح مع تنظيم الإخوان الإرهابى فى مصر والشرق الأوسط وتنظيم الدولة الإسلامية فى سوريا والعراق والمرتبط بإمتدادات جماعة الإخوان المحظورة الإرهابية منذ عام ٢٠١٤. مع تخوف السلطات الصينية وحزبها الشيوعى الحاكم من تلك العلاقة الوثيقة بين متطرفى حركة تركستان الشرقية المحظورة والتنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية ومدى مساعدتهم لها مع تنظيم القاعدة فى أفغانستان على تجنيد الآلآف من الإرهابيين المنتمين لحركة تركستان الشرقية الإنفصالية فى إقليم شينجيانغ الصينى للسفر عبر تركيا، للقتال إلى جانب قوات المعارضة ضد الحكومة السورية. وهو ما رفضته السلطات الصينية وطالبت بتسليم هؤلاء الإرهابيين فى سوريا من حركة تركستان الشرقية المحظورة. وهنا أعلن السفير السوري في الصين عام ٢٠١٧، بأن عدد المقاتلين الإيغور في سوريا بلغ خمسة آلاف، لكن مبعوث الصين الخاص بالأزمة السورية قال: “بالتأكيد يوجد في هذه المناطق تركيز لإرهابى حركة تركستان الشرقية الإسلامية، هذا أمر مؤكد، لكن عددهم غير معروف”.

ومن هنا نفهم أسباب تشبث الصين الواضح بضرورة تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية دولياً وأمريكياً وأممياً، بالنظر لتشابكاتها وتأثيراتها وعلاقاتها الوثيقة بحركة تركستان الشرقية الإنفصالية المحظورة فى إقليم شينجيانغ الصينى، فضلاً عن إستغلال وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية وجهاز الموساد الإسرائيلى لتلك التنظيمات والحركات المتطرفة الإرهابية لزعزعة إستقرار الدولة الصينية والمصرية ومنطقة الخليج العربى والشرق الأوسط كله والقارة الأفريقية للتأثير سلباً على مصالح وإستثمارات الصين فى تلك المناطق والدول عبر إستخدام ورقة ضغط جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة فى مصر والمنطقة والصين. لذا يبدو التصور الوجيه هو مدى علاقاتهم بالولايات المتحدة الأمريكية والغرب لتنفيذ أجندة زعزعة إستقرار دولنا ومؤسساتنا الوطنية وأمننا لضمان السيطرة علينا من قبل حفنة من الإرهابيين المأجورين بقيادة التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المحظورة الإرهابية. وهذا هو السبب الحقيقى لرفض الإدارة الأمريكية تصنيفها كتنظيمات إرهابية إنفصالية تحقيقاً لمصالحها فى مواجهة مصر والصين وبلدان المنطقة بالأساس.