محكمة النقض تحسم موقف الزوجة من إخلاء شقة الزوج المستأجر

أكدت محكمة النقض أن إقامة الزوجة والأبناء مع المستأجر الأصلي لا تجعلهم أطرافًا في عقد الإيجار، طالما أن حقهم في الانتفاع بالمسكن مستمد من حق المستأجر وحده.

وأوضحت المحكمة أن المالك لا يلزم باختصام الزوجة في دعوى فسخ العقد والإخلاء بسبب عدم سداد الأجرة، كما أن قرار تمكينها من مسكن الزوجية لا يمنحها حقًا إيجاريًا مستقلًا.

وأشارت إلى أن الحكم الصحيح بفسخ عقد الإيجار ضد المستأجر الأصلي يمتد أثره إلى أفراد أسرته المقيمين معه، ما لم يثبت للزوجة حق قانوني أو تعاقدي مستقل في شغل العين المؤجرة.