استقالة جيهان زكي من وزارة الثقافة بعد حكم نهائي في قضية ملكية فكرية

كتبت – إيمان عمارة

قدمت الدكتورة جيهان زكي استقالتها من منصب وزيرة الثقافة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك عقب صدور حكم قضائي نهائي ضدها في قضية تتعلق بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة سهير عبد الحميد، في تطور أثار اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط الثقافية والبرلمانية.

وأعلنت وزارة الثقافة، في بيان رسمي، أن الوزيرة أكدت احترامها الكامل لأحكام القضاء، موضحة أن قرار الاستقالة جاء لرفع الحرج عن الحكومة باعتبار أن القضية ذات طابع شخصي، مع استمرارها في سلوك جميع المسارات القانونية المتاحة، بما في ذلك التماس إعادة النظر في الحكم.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت بإلزام جيهان زكي بسداد تعويض قدره 100 ألف جنيه لصالح الكاتبة سهير عبد الحميد، إلى جانب سحب الكتاب محل النزاع من الأسواق، وذلك بعد فحص القضية من جانب ثلاثة خبراء في مجال الملكية الفكرية.

من جانبه، أعلن رئيس مجلس الوزراء قبول الاستقالة، موجهًا الشكر للدكتورة جيهان زكي على ما قدمته من جهود خلال فترة توليها حقيبة الثقافة، ومتمنيًا لها التوفيق في مسيرتها المقبلة.

وجاءت الاستقالة بالتزامن مع تحرك برلماني، حيث تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال إلى الحكومة بشأن كيفية التعامل مع الحكم القضائي النهائي وآليات تنفيذه.

وأكدت النائبة أن الحكم أصبح نهائيًا بعد استنفاد جميع درجات التقاضي، مشددة على أن احترام سيادة القانون يقتضي تنفيذ الأحكام القضائية على الجميع دون استثناء، وأن القضية لا تستوجب تعديل قانون حماية الملكية الفكرية، وإنما تستدعي الالتزام بتطبيقه.

وأضافت أن تقديم التماس لإعادة النظر لا يغير من الوضع القانوني للحكم باعتباره واجب النفاذ، معتبرة أن استقالة وزيرة الثقافة تمثل خطوة تتسق مع احترام أحكام القضاء، لا سيما أن الوزارة تُعد الجهة المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية والإبداع في مصر.