رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027

كتبت – إيمان عمارة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اليوم، مستجدات الاستعداد لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، بحضور وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن التعداد يمثل الركيزة الأساسية لتوفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن الأوضاع السكانية والاقتصادية، بما يدعم التخطيط السليم للمشروعات القومية، ويضمن توجيه الاستثمارات والخدمات وفق الاحتياجات الفعلية لكل محافظة، ويسهم في تحقيق التوزيع العادل للموارد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن نتائج التعداد ستوفر مؤشرات محدثة تساعد الدولة على صياغة سياسات اقتصادية واجتماعية أكثر كفاءة، وتعزز من قدرة الحكومة على التخطيط المستقبلي وفق أسس علمية دقيقة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أعمال التعداد تُنفذ بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات، مع الاعتماد الكامل على التقنيات الرقمية الحديثة في جميع المراحل، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة النتائج.

وأضاف أن بيانات التعداد تمثل أساسًا لتخطيط وتنفيذ العديد من المشروعات القومية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، كما تسهم في إعداد استراتيجيات السكان والتنمية، ووضع سياسات الإسكان، والتنبؤ باحتياجات المواطنين المستقبلية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، فضلًا عن تحديد المناطق الأكثر احتياجًا للخدمات.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، منهجية تنفيذ التعداد، والتي تعتمد على دمج نتائج الحصر الميداني الإلكتروني مع البيانات المتوافرة في السجلات الرقمية وقواعد بيانات الجهات الحكومية، بهدف إنشاء سجلات إحصائية مركزية للمباني والوحدات والأسر والأفراد والمنشآت.

وأوضح أن المنهجية تعتمد على الخرائط الجغرافية المحدثة المرتبطة بالرقم القومي العقاري، إلى جانب السجلات الرقمية الخاصة ببيانات المباني والوحدات والأفراد والمنشآت، مع التوسع في تطبيق نظام العد الذاتي خلال مرحلة حصر السكان.

كما استعرض رئيس الجهاز الموقف التنفيذي الحالي للتعداد، وما تم تنفيذه من توصيات اللجنة العليا للتعداد، إلى جانب جهود توفير البيانات الإحصائية للوزارات والجهات الحكومية بما يدعم تطوير الخدمات وتحديد المناطق الأولى بالرعاية.

وأشار أيضًا إلى مقترحات تستهدف ترشيد تكلفة تنفيذ المشروع وتعظيم الاستفادة منه، من خلال التوسع في العد الذاتي، والاستعانة بالكوادر المؤهلة داخل الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز تبادل البيانات بين الجهات الحكومية، وإعادة استخدام الحاسبات اللوحية، فضلًا عن تطوير استمارات التعداد لتلبية احتياجات مشروعات قومية أخرى.

وتناول الاجتماع كذلك جهود التنسيق مع وزارة التخطيط لتوفير الاعتمادات المالية، ومع وزارة الاتصالات لاعتماد المواصفات الفنية للأنظمة والتطبيقات ومراكز البيانات، ووضع خطط التأمين والتشغيل الخاصة بمنظومة التعداد.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لإنجاح التعداد، واستكمال تشكيل اللجنة العليا للتعداد وأمانتها الفنية واللجان المتخصصة، مع استكمال التنسيق بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة الاتصالات والجهات المعنية لتبادل البيانات إلكترونيًا بصورة مؤمنة.

كما كلف الدكتور مصطفى مدبولي بالبدء في إعداد الحملة الإعلامية الخاصة بالتعداد وفق المعايير المهنية والمالية، تمهيدًا لعرضها على السيد رئيس الجمهورية واستصدار القرار الجمهوري الخاص بتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027.