تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية فى شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت التموينية والأسواق والمحلات العامة والمخابز وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق للتصدي لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالأسعار المناسبة والتأكد من صلاحية السلع المعروضة لرفع المعاناة عن المواطنين .
وفى هذا الشأن ، أعلن أبو ليمون عن تحرير 1430 محضر تمويني خلال أسبوع وذلك بالتنسيق بين الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة ، وتنوعت ما بين 702 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، و 728 محضر للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وكذا مخالفات أخري .
وأضاف أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين بأن من أبرز القضايا التى تم ضبطها تحرير 5 محاضر بمركز بركة السبع 4 ضد أصحاب مخازن سلع غذائية بحوزتهم 2 طن أرز ،800 كجم مكرونة ، 2,5 طن لانشون ، طن بطاطس وآخر ضد صاحب مستودع مواد بناء لحيازته 10 طن أسمنت بدون مستندات مجهول المصدر ، كما تم تحرير 4 محاضر جنح مركز ومدينة الباجور محضر ضد صاحب مستودع مواد بناء بحوزته 20 طن أسمنت ،3 محاضر ضد أصحاب محلات بقالة وبيع أعلاف بحوزتهما 800 ك سكر ،517 زجاجة زيت ، 750 كجم أرز بدون مستندات مجهولة المصدر .
وفى مدينة شبين الكوم تم تحرير محضرين ضد أصحاب مخابز بحوزتهم 5 طن دقيق بدون مستندات لبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح بطرق غير شرعية ،فيما تم تحرير 3 محاضر جنح مركز ومدينة تلا ضد أصحاب محلات بقالة وأعلاف بحوزتهم كمية وقدرها 8 طن نخالة خشنة ، طن أرز ،460 كجم سكر تمويني ، 328 زجاجة زيت ،374 كيس مكرونة بدون مستندات مجهولة المصدر، وكذا تحرير محضرين جنح مركز ومدينة أشمون ضد أصحاب محلات بقالة بحوزتهم 800 كجم سكر تمويني ، 400 زجاجة زيت ، 500 علبة سجائر بدون مستندات مجهولة المصدر، ومحضرين جنح مركز ومدينة منوف ضد أحدهم ضد صاحب محل لتجارة السلع الغذائية ومحال بيع أدخنة لحوزتهم 1000 علبة سجائر ،144 عبوة بن ،330علبة سمنة بدون مستندات مجهولة المصدر.و
من جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات لرفع المعاناة عن المواطنين والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال من بعض التجار وأصحاب المحلات ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار.
