وزيرة التضامن تعلن عن تدخلات اقتصادية واجتماعية تستهدف 150 ألف سيدة في 7 محافظات

كتبت عفاف محمد

ورش تدريبية ينفذها شركاء المشروع لنشر ثقافة الشمول المالي ومكافحة التنمر والتحرش ضد الأطفال والسيدات وتقييم وتأهيل الحضانات بشركات القطاع الخاص

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نجح في تنفيذ عدة مشروعات للتمكين الاقتصادي في سبع محافظات تضم القاهرة والجيزة والمنيا وأسيوط وسوهاج والبحيرة، لتقديم مساعدات وتدخلات اقتصادية واجتماعية وحملات توعية لنحو 150 ألف امرأة بشكل مباشر و15 مليون سيدة بشكل غير مباشر.

وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن المشروعات المنفذة من قبل برنامج التمكين الاقتصادي رصد لها 38.5 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث من المخطط أن تغطي خمس سنوات وتقام بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني، ويتم التنسيق مع 11 منظمة أهلية للتعاون مع الوصول إلى السيدات المستهدفات والعمل على تمكينهن اقتصادياً واجتماعياً في المجتمعات التي تعمل بها الجمعيات الشريكة.

وقالت إنه من أجل ضمان إجراء تقييم عادل وشامل للمقترحات المقدمة من الجمعيات الأهلية، قام البرنامج بتشكيل لجنة فنية تضم ممثلين من البرنامج ومن فريق عمل وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف تقييم ومراجعة المقترحات المقدمة واختيار أفضل الأوراق لتنفيذ الأنشطة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن المشروعات المنفذة تشمل تصميم برنامج تأهيلي من أجل التوظيف للسيدات في محافظات البحيرة والقاهرة والجيزة كمرحلة أولي، حيث تم التنسيق مع مديرية التضامن بمحافظة البحيرة لحشد مجموعة من السيدات والرجال من أجل توظيفهم بإحدى شركات تصنيع الملابس الجاهزة بالبحيرة، وجاري تنفيذ برنامج مماثل يستهدف محافظتي القاهرة والجيزة قبل تعميم تلك التجربة في محافظات الصعيد.

وأضافت القباج أن خطة التعاون بين التضامن الاجتماعي وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة تتضمن أيضا التعاون في تحسين بيئة العمل بشركات القطاع الخاص من خلال البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة التابع للوزارة، حيث تم الاتفاق على حصر وتقييم الحضانات بشركات القطاع الخاص مع إمكانية تأهيل تلك الحضانات، كما يتم الاهتمام بشدة ببناء قدرات العاملين بتلك الحضانات لتدريبهم على منهجية التربية الإيجابية للأطفال وحمايتهم من أية ممارسات للتنمر أو التحرش الذي يمكن أن يواجهه أي طفل في أي مكان، بالإضافة إلى تدريب أولياء أمور الأطفال على التعامل الإيجابي والسليم في تنشئة الأطفال.

وتشمل الخطة أيضا تطوير دور الحضانة التابعة للوزارة، والقريبة من الشركات المشتركة بالبرنامج حتى يتسنى للعاملات بالمصانع التي ليس لديها دور حضانة داخلية في إيجاد خدمة متطورة لذويهم.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية أن أوجه التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة يتضمن أيضا عدة أنشطة لنشر مفهوم الشمول المالي لقاعدة المستفيدات من السيدات والفتيات من خدمات وزارة التضامن الاجتماعي، حيث قام البرنامج بتصميم محتوى تعليمي للتثقيف المالي بجانب تدريب عدد من كوادر الوزارة على تقديمه للمستفيدات، وتضمنت تلك الكوادر مدربات تابعات لبرنامج تنمية الأسرة المصرية وبرنامج فرصة وإدارة التمكين الاقتصادي بالوزارة، بالإضافة إلى مجموعة من الرائدات المجتمعيات العاملات في السبع محافظات المتضمنة في النطاق الجغرافي لبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بإجمالي عدد 164 مدربة ورائدة.

وأفادت الدكتورة مرفت صابرين أن وزارة التضامن الاجتماعي تتعاون أيضا مع البرنامج في الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة حيث نفّذنا معسكرا تدريبيا للتعريف بأهمية المساواة بين الجنسين والذي انعقد يوم 18 ديسمبر 2023 في مجمع الخدمات المتكاملة بحي الأسمرات بالقاهرة بحضور 36 مشاركا، وتنظيم أول ورشة تدريبية تستهدف الرائدات الريفيات في محافظتي القاهرة والجيزة حول مناهضة العنف ضد المرأة والتعليم المالي للنساء، على مدار يومي 17-18 ديسمبر 2023 بمقر المؤسسة القومية لتنمية الأسرة بحي العجوزة، الجيزة.

وأوضحت أن الورشة استهدفت 35 رائدة اجتماعية بشكل مبدئي كمدربات لبناء قدراتهن في مجال التثقيف المالي للمرأة ودعم قدراتهن في إدارة شئونهن المالية بكفاءة، وتيسير استخدامهن للمنتجات المالية المصرفية وغير المصرفية والرقمية، ثم سيتم التوسع في تدريب إجمالي الرائدات بالوزارة بواقع 15,000 رائدة، ومما لا شك فيه أن تلك التدريبات ستتيح للمستفيدات آليات أيسر للادخار وللتأمين متناهي الصغر بما يساهم في تحسين مستوى معيشتهن ومواجهة الطوارئ المالية بصورة أفضل، هذا بالإضافة إلى أنه جاري إدراج موضوعات التوعية حول مناهضة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، وذلك على مستوى المجتمعات المحلية اللاتي ينشطن فيها.